فلاح علي
الأثنين 26/10/ 2009
أيام العراق الدامية
وغياب الاستراتيجية الوطنيةفلاح علي
كل دول العالم تضع في أولى مهامها تحقيق الامن والاستقرار في بلدانها وتوفير الخدمات لمواطنيها والسهر على حمايتهم ورعايتهم ومساواتهم في الحقوق والواجبات . إلا حكومتنا لحد الآن هي غير قادرة على توفير الامن والاستقرار لمواطنيها .
أن تفجيرات الاحد الدامي هي كارثة وطنية ضحيتها تعدى ال 150 شهيد وأكثر من 500 جريح إنها كارثة كبرى هل تشفي جروح العوائل كلمات التعزية والمواساة والرجاء من الباري عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل وينسى الموضوع أن شعبنا الجريح قدم الكثير من التضحيات في ظل النظام الدكتاتوري المقبور وفي ظل عهد المحاصصة الطائفية المكروه على الصعيد الشعبي . من يتحمل مسؤولية هذه المآساة الكبرى؟ هل هو الحل ترحيل المسؤولية على الآخرين وإتهام القاعدة وبقايا البعث ؟ المطلوب من الحكومة العراقية ووزارتي الداخلية والدفاع والامن الوطني كشف مرتكبي الجريمة ومن يقف ورائهم وكشف كل ما هو مستور أمام الشعب خلال أيام معدودة ليؤكدوا وطنيتهم وحرصهم على أمن الشعب الذي منحهم ثقته وإلا سيقول الشعب كلمته بهم وهي إنهم غير أهل للامانة وللمسؤولية .
تصريحات المسؤولين العراقيين لا تشفي الجرح :
1- السيد جواد البولاني وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي ليوم 26-10 أشار لقد ألقينا القبض على 76 و4 هاربين وهم أفراد الخلية المسؤولة عن التفجيرات . وإتهم القاعدة وبقايا البعث وراء هذه التفجيرات .
2- السيد نوري المالكي في خطاب له ليوم 26-10 يؤكد أن أحداث الاحد الدامي هي ورائها نفس الجهة التي نفذت سيناريو الاربعاء الدامي وأيضاَ يتهم القاعدة وبقايا البعث .
3- السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية صرح في يوم 26-10 هم نفس المجموعة التي فجرت يوم الاربعاء ونفس الآلية ونفس الطريقة ونفس الاسلوب ونفس المجموعة .
السؤال الذي يطرح في الشارع هل أن القاعدة وبقايا البعث هم في حالة إنشطار متزايد ؟ هل تنزل لهم هذه المساعدات وهذا الدعم اللوجستي والاستخباراتي من السماء؟ أين هو جهازكم الامني والاستخباراتي وأجهزة الدولة الامنية الاخرى ياسادة .
3- سمعنا من التلفاز إنه قد تم إلقاء القبض على بعض منفذي يوم الاربعاء الدامي هذا منذ شهرين . السؤال ألم يعترف هؤلاء على اسلوب تنفيذهم وآلية عملهم ومن يساعدهم لكي تتخذ الاجهزة الامنية إجراءاتها لمنع تكرار الحادث الاجرامي ثانية ؟ . وإلى الآن لايعرف الشعب عن هؤلاء المجرمون هل تم إحالتهم للقضاء هل إتخذ قرار قضائي بحقهم ؟ وما هي الجهة التي تقف ورائهم و ما هم المتورطون الآخرون ومن هم المقصرون من المسؤولين وكأن القضية أسدل عليها الستار .
غياب استراتيجية وطنية هي من أهم عوامل ضعف الدولة العراقية :
1- لا يمكن أن تكون هناك استراتيجية وطنية في المجال ( الامني والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والتعليمي ..... إلخ ) في ظل المحاصصة الطائفية والقومية وستبقى الدولة ضعيفة والبلد غارق في أزماته السياسية في ظل محاصصتكم الطائفية والقومية ياسادة ياكرام . ما ذا قدمتم للشعب طيلة السنوات السته الماضية سوى الشعارات والكلمات الرنانه .
2- أين هي دولة القانون ومجلس الوزراء الموقر قد أصدر في هذا الشهر قراره الغير عادل رقم 39 / لعام 2009 القاضي بتوزيع أراضي لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء والمدراء العامون متجاوزاَ على أراضي الدولة والتي هي ملك للبلديات ومنتقات على ضفاف نهر دجلة تيمناَ بالدكتاتور ونائبه عزت الدوري عندما إستولو على الاراضي الواقعه على ضفاف نهر دجلة . وتجاهلت دولة القانون بقرارها الغير عادل آلاف العوائل التي تعيش في كربلاء والنجف وأرياف بابل ومحافظات أخرى تعيش عوائل كاملة في الخيام وفي غرف من الصفيح غير لائقه لعيش الانسان وهناك عوائل تعيش أيضاَ في الخيام وعلى حدود الاردن وتقتات على المساعدات . لن ينسى الشعب أي وزير أو مدير عام عندما يرفض قطعة الارض والتي هي رشوة غير قانونية .
3- أين هي المهنية في تشكيل الاجهزة الامنية وفي زمان رئيس الوزراء الجعفري ووزير داخليته بيان الجبر لا يعين أي شرطي إلا بعد أن يدفع 400 دولار للمسؤلين في الشرطة هذا حديث الشارع العراقي في عام 2005 وكنت موجوداَ آنذاك في العراق ويتداول الناس ذلك علناَ. هذه أكبر خدمة قدمة للحركات الارهابية لزج المئات من عناصرها لأختراق الاجهزة الامنية طالما لا توجد هناك صعوبات بالنسبة لتمويلها المالي دع عنكم الاختراقات الامنية التي حصلت أيضاَ في زمان البطل أياد علاوي وقرار دمج الميليشيات الجاهلة في الاجهزة الامنية وإعطائها رتب عالية .
4- الامن هو علم وهو حس وطني أين أنتم من ذلك ؟ كيف تخلقون الحس الوطني وهناك مئات لا بل آلاف من عوائل الشهداء لم تحصل على حقوقها بعد لم تنصفوا عوائل الشهداء بعد . حتى المفصولين السياسيين هؤلاء الابطال الذين قارعوا الدكتاتورية وبعضهم صمد في السجون تعاملتوا في تمايز معهم أين هي المساواة يادولة القانون كيف تخلقون الحس الوطني وآلاف العوائل بدون سكن وكل شعب العراق بلا خدمات تأتي إليه بالقطارة . أين هي المهنية والوطنية والآهلية في تشكيل الاجزة الامنية ؟ دع عن ذلك العراق بلد نفطي بلد غني لماذا لم تستوردوا طيلة هذه السنوات الاجهزة الحديثة التي تكشف السيارات المفخخة من مسافة تتجاوز ال500 متر كأجهزة ( سونار) الحديثة مثلاَ ؟ أو تشكلوا أجهزة أمنية بلا محاصصة طائفية وقومية .
5- المحاصصة الطائفية والقومية هي سبب أساسي لغياب استراتيجية وطنية , فخطاباتكم وشعاراتكم هي كلمات في شبك , إذا لم يعاد النظر في منظومتكم الفكرية القائمة على الولاءات والتخندق الطائفي والجمود الفكري والخوف من الرأي الآخر ومن المساواة والديمقراطية الحقة .
6- كل العراقيين يعرفون اللعبة جيداَ . أن إيران مسكة بالورقة العراقية للمساومة عليها مع الاميركان وتدخلت دول عربية وأقليمية أخرى في القضية العراقية كالسعودية وتركيا وغيرهما خوفاَ على مصالحهما من تنامي النفوذ الايراني في العراق وأصبحت لهذه الدول أجندة في العراق ولها أدوات من ضمن أدواتها أحزاب ومسؤلين يتصارعون في مجلس النواب وهذه المنافذ الحدودية هي بوابة لدخول الارهابين والمتفجرات والاموال والخطط الارهابية إضافة لما يسمى بالجمعيات الخيرية وغيرها التي تشكلها هذه الدول وتسخرها لخططها في التدخل بالشأن العراقي . بهذا الخليط الذاتي الاناني الفئوي غيب وأبعد الوطنيون الحقيقيون المؤهلون لأدارة مرافق الدولة وبعض مؤسساتها وضاعت الرؤيا والخطط الاستراتيجية لبناء دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية .
7- الصراعات الداخلية بين الطائفين والقومين ستضيع الوطن وسيصبح فريسه للارهاب والدول الاقليمية والضحية هو الشعب صراعاتكم الانانية هي أحد أسباب تنامي الارهاب والاختراقات الامنية ألا يخجل النواب الطائفيون والقوميون من أنفسهم وهم عن عمد أجلوا قانون الاحزاب وفشلوا في عرقلة إصدار قانون الانتخابات هذا سبب لتنامي الارهاب في العراق وسبب غير مباشر لماحصل في يوم الاحد الدامي إنهم يخشون نظام الدائرة الواحدة والقائمة المفتوحة ويخشون سن قانون للاحزاب الذي يلزمهم بكشف مصادر تمويلهم وبهذه الصراعات فقد المواطن الامن والاستقرار .
8- الاحتلال ودوره السلبي في عدم الاستقرار وفي ظله تتنامى الصراعات الطائفية والقومية وتغيب الاستراتيجية الوطنية للخروج بالبلد من عنق الزجاجة .
9- المهزلة التي لا يوجد لها حل لقد صرح من خلال التلفاز عدد من البرلمانيين وبعضهم أعضاء في لجنة الامن والدفاع وبعضهم ذكر توجد إختراقات في الاجهزة الامنية ونحن شخصنا منذ فترة إنه ستحصل حوادث إرهابية . لقد شخصتم منذ فترة . إذاّ بهذا أدنتم أنفسكم فيحق لكل مواطن أن يسألكم ماذا عملتم وإتخذتم من إجراءات لمنع حدوث هذه الاعمال الارهابية يا أعضاء لجنة الامن والدفاع في البرلمان؟ من يستجوبكم غير الشعب والذي سيعاقبكم في الانتخابات القادمة .
الخلاصة والاستنتاج :
1- التفجيرات تقف ورائها مؤسسات ضخمة وليس مجرد مجاميع إرهابية الشعب يطالب الاجهزة الامنية ولجنة الامن والدفاع في البرلمان بالكشف عن هذه الجهات والمؤسسات ولن تستطيع محاصصتكم الطائفية والقومية أن تخفي الحقائق عن الشعب بعد تفجير الاحد الدامي .
2- هناك عقل إستخباراتي كبير وراء الاهداف المنتقات في تفجير يوم الاحد الدامي , وهي رسالة مكشوفة تقول بهذه التفجيرات لا توجد منطقة في بغداد محصنة أمام أرهابينا فأين مؤسساتنا الامنية من ذلك .
3- للتخفيف من جراح الشعب إعتبار ضحايا التفجيرات شهداء وضمان حياة عوائلهم وتخيص لهم دخل شهري وسكن لا ئق من الدولة وإرسال الجرحى الذين حالاتهم خطرة إلى الخارج للعلاج .
4- محاسبة المسؤولين الامنيين والمؤسف ولا واحد منهم قدم استقالته لأنه يعرف القانون ضايع في ظل المحاصصة القومية والطائفية .
5- أن يأخذ القضاء دوره المستقل بدون تأثير محاصصتكم علية وتشكيل محاكم فورية وعلنية للارهابين والذين يقفون ورائهم وإعلان الاحكام بشكل سريع , أن هناك كثير من الجرائم الارهابية لا يعرف الشعب رأي القضاء فيها وبالامس القريب جرت التغطية على الحراس الامنين لنائب رئيس الجمهورية الذين سرقوا بنك الزوية ألا يخجل النائب من هذا العمل إنه لا يقل عن الارهاب خطورتاَ ولكن محاصصتكم الطائفية والقومية هي علاج لخجل المسؤلين ووباء وكارثة ألمت بالشعب والوطن . محاصصتكم الطائفية والقومية هي الارهاب الفكري والسياسي والاقتصادي والثقافي والتعليمي بعينه والذي فرضتموه على الشعب منذ ستة سنوات إلى الآن .
6- يعرف الشعب جيداَ أن ضمن ما تستهدفه تفجيرات الاحد الدامي هو إفشال العملية السياسية . ولكن السؤال المطروح ماذا عمل الطائفيون والقوميون لانجاح العملية السياسية ؟ والسؤال الآخر هل يفهمون ما هي مستلزمات إنجاح العملية السياسية ؟ والتي يقف في مقدمتها إنهاء محاصصتهم الطائفية والقوميةالتي ريحتها أزكمة إنوف العراقيين , وضمان أمن المواطنين وحقوقهم وحرياتهم ومساواتهم وتوفير الخدمات لهم وإنهاء البطالة وتوفير السكن الللائق والعيش الكريم وتهيأة مستلزمات دولة المؤسسات الديمقراطية وقانونها الديمقراطي .
26-10-2009