كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 9/8/ 2009

ما الفرق بين متى وسوف ؟ يا رفيقي جاسم الحلفي ذياب مهدي آل غلآم يذكرني الرفيق جاسم الحلفي في قصة قرأتها في سبعينيات القرن الماضي في مجموعة الروائي الراحل الكبير زكريا تامر (النمور في اليوم العاشر) وهي قصة قصيرة لكنها مأساة شعب بكامله حيث سليمان القاسم رجل من بلاد العرب اوطاني ؟؟ التقط جريدة كانت الريح تدحرجها، تلاعبها ؟ في الشوارع النظيفة (كلش) فأخذ يقرأ عن لسان الحكومة الرشيدة (للوحه) سوف نبني لكم بيوت ، سوف نبني لكم مدارس ، سوف نعمر المستشفيات ، سوف نوزع عليكم رواتب مما يثمره الوطن من نعمة النفط ، سوف نبلط لكم الشوارع ، سوف نلغي المحاصصه ، سوف نعيد لشهداء الوطن حقوقهم الوطنية من يوم قيام الحكومة العراقية الى اليوم ؟ سوف نبني الديمقراطية ، سوف نبعد الدين الحنيف النظيف عن السياسة (فن الممكن) ، سوف نفتح لكم (السيلمات؟) والمسارح ودور التعليم للموسيقى والرقص وكافة الفنون ، وسوف وسوف وسوف ، ولما شبع المواطن سليمان القاسم من التهام الجريدة كلها (أمن بما قالت الحكومة في الجريدة ؟؟؟) . والآن احذف فقط من مقال الرفيق جاسم الحلفي كلمة (متى) واضع محلها (سوف) وحين يلتهم جياع العراق جريدتهم طريق الشعب وبدون (غموس) ليشبعوا او ليسكتوا جوعهم الى حين!!! تتحول الكلمات حقائق حكومية لشعبها، اذا كانت الحكومة وطنيه وانا اشك في ذلك لكون الاحتلال ضد الوطنية وضد الوطن وضد المواطن.... فمتى يا حكومتنا الرشيدة (كلش) تنحذف من خطاباتنا (متى) و (سوف) وحتى لا نتذكر دائما ما كان في قراءة الصفوف الأولى للأبتدائية للصف الثاني (قراعه) "الى (متى) يبقى البعير على التل؟" والآن اعيد لكم نفس المقال بس بكلمة سوف وعذرا لرفيقي جاسم من هذا التصرف فمتى!!!؟ يا حكومتنا؟ انتهاكات محدودة لن تؤثر على نتائج الانتخابات! سوف يكون معيار تأمين مشاركة المواطن في الانتخابات، واعتماد مبدأ صوت واحد لمواطن واحد، صوتاً متساوياً، في انتخابات شفافة نزيهة، لا تحصل فيها انتهاكات، تؤثر قليلا أو كثيرا على النتائج؟ سوف يُضمن الظهور المتكافئ للمتنافسين في وسائل الإعلام المملوكة للدولة، بغض النظر عن دور رئيس القائمة في الدولة، ودون أن يؤثر منصبه على التنافس؟ سوف يكون دور المؤسسات الأمنية دوراً ايجابياً في العملية الانتخابية؟ بمعنى أن لا تؤثر على سير العميلة الانتخابية، وان لا تبيّن انحيازها كمؤسسات إلى هذه القائمة أو تلك، وأن تعمل كمؤسسات دولة مسافتها واحدة من جميع المتنافسين، مع حق منتسبيها كأفراد بانتخاب القائمة التي يرونها اقرب لهم؟ سوف تتأسس لدينا منظمات مجتمع مدني تلاحق تطبيق الوعود الانتخابية التي تطلقها القوائم المتنافسة، وتوثق البرامج الانتخابية لكل القوائم، وتعمل على ملاحقة القوائم الفائزة كي تفي بوعودها؟ سوف تنتهي فوضى سجل الناخبين، حتى لا يتفاجأ الناخب بعدم وجود اسمه في سجل الناخبين، ويحرم من ممارسة حقه في الاقتراع، بينما يستطيع آخر من أفراد عائلته من التصويت؟ سوف يشرع قانون الأحزاب الذي بدونه لا يمكن الاطمئنان على سير العملية السياسية بشكلها الطبيعي، ويساهم بوضع حد للفوضى السياسية، ونتحرر من أمر "بريمر" الذي حدد طريقة اللعبة الانتخابية؟ سوف نرى القانون الذي يحدد حجم الإنفاق المالي في الحملات الانتخابية؟ والذي تتم على ضوئه محاسبة كل قائمة عند تجاوز حجم إنفاقها في الدعاية الانتخابية، ويتم إبعادها من المنافسة الانتخابية أن تجاوز حد الإنفاق الحد المسموح به. سوف يتم ضبط المال السياسي، ويمنع التصرف بموارد الدولة ووسائلها في الحملات الانتخابية والتصرف بها وفق المصالح الانتخابية والحزبية؟ ومتى يكون المال العام للشأن العام؟ سوف تستورد لنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حبراً، نحبر فيه أصابعنا في يوم الانتخابات، حبرًا لا يستطيع مزور من إزالته بعد التصويت بدقائق!؟ سوف تتم معالجة قضايا المهجرين كي لا تعود لنا حاجة بسجل رقم 111، المخصص لاقتراع المهجرين، أو يتهم احد بتوزيعه على غير المهجرين في طريقة تزوير جديدة؟ سوف يرى العراق مفوضية عليا مستقلة للانتخابات، محايدة حقا، ومستقلة واقعا، لا تشهد عليها محاصصة، ولا تخرج من تحاصص، مفوضية قوية تدين المزور دون وجل، وفعالة تعلن النتائج خلال 24 ساعة؟ سوف نشهد فائزًا بجدارة دون غش وتزوير واستغلال منصب أو وسيلة عامة أو مال سياسي، فاز كون برنامجه هو الأقرب عن مصالح الناخب ومطامحه؟ سوف تعلن نتائج الانتخابات دون أن نسمع هذه اللازمة (أن الانتهاكات كانت محدودة وهي ليست بالحجم التي تؤثر على نتائج الانتخابات). يا شعبنا العراقي أقبض من (سوف)!؟