الأحد 23 / 2 / 2014
الدكتور وليد الحيالي :
أكاديميتنا سفير حقيقي في الدانمارك، للتعليم والثقافة العراقيةداود أمين
درس الدكتور وليد ناجي الحيالي ، مرحلتي الثانوية والجامعة في بغداد، وتخرج من الجامعة المستنصرية ، كلية الإدارة والإقتصاد، قسم المحاسبة، ليعمل موظفاً في دائرة التدقيق والتفتيش ، في البنك المركزي العراقي. ومثل الآلاف من العراقيين أمثاله، إضطر الحيالي لمغادرة العراق عام 1978، نتيجة إنتماءه السياسي ، ورفضه للإنتماء لحزب البعث.
في موسكو، وفي كلية التجارة فيها، أكمل الحيالي مرحلتي الماجستير والدكتوراه، في المحاسبة والتحليل المالي ، ليتخرج عام 1986، وليعمل بعد تخرجه، أستاذاً في عدة جامعات في ليبيا والجزائر والأردن، وفي عام 2002 وصل، عبر الأمم المتحدة، إلى الدانمارك كلاجيء سياسي.وبعد أقل من ثلاث سنوات من إقامته، في العاصمة الدانماركية كوبنهاكن، بادر الدكتور الحيالي، مع مجموعة من زملائه الأكاديميين العراقيين، لتأسيس ( الأكاديمية العربية المفتوحة في الدانمارك )، هذا الصرح العلمي، الذي إستقبَل وخرَّج مئات الطلبة العراقيين والعرب، خلال السنوات العشر الماضية منذ تأسيسه.
في مقر الأكاديمية، وسط العاصمة كوبنهاكن، أجرينا حواراً مع الدكتور الحيالي، كانت بدايته، عن فكرة تأسيس الأكاديمية، كيف بدأت ولماذا؟
- يجيب الدكتور وليد الحيالي قائلاً:
يمكن القول ان السبب الأول لتأسيس الأكاديمية، يعود لإستشفافي للمتغيرات التي سوف تحصل، في إسلوب الإنتاج السائد، وتوقعي أن هناك أدوات معرفية جديدة، سوف تدخل إلى أساليب الإنتاج، وهي التكنلوجيا الحديثة، لذلك كنت أفكر بشكل جدي، بتغيير أساليب التعليم ( التلقينية ) السائدة، إلى أساليب أكثر حداثة ، فالتكنلوجيا الحديثة سهلت قضية التعليم ، وعلينا أن نستفيد من ذلك. كما إنني وجدت الكثير من الأكاديميين العراقيين والعرب، الموجودين في أوربا، يمارسون أنشطة لا تتلائم مع شهاداتهم وإختصاصاتهم، ففكرت بضرورة زجهم بعملهم الأساسي والتخصصي. والسبب الآخر أيضاً، هو وجود مئات، بل ربما آلاف الطلبة، الذين لم تُتح لهم الفُرص، لأسباب مختلفة، من إكمال دراستهم ، وهم يرغبون في ذلك.
كل هذه العوامل إجتمعت لتحفزني للتفكير الجدي لتأسيس الأكاديمية ، ولكن العائق المالي ، كان يحول دون تحويل الفكرة لواقع، لذلك تعاون معي مجموعة من الأساتذة، وإتفقنا جميعاً، على العمل لمدة سنة على الأقل دون مقابل! وفعلاً بدأنا وبالتدريج، ونحن الآن في تصاعد، إذ لدينا مقر للجامعة في كوبنهاكن ، ولدينا معدات طباعة متكاملة ، لدينا سيارة خاصة بالأكاديمية، لدينا أربعة موظفين يتناوبون بعقود جزئية، لدينا موقع ألكتروني يديره موظف براتب شهري ، لدينا فروع جيدة أخرى، كما أن الإعترافات بدأت تتوالى علينا من دول متعددة ، نتيجة صرامة وواقعية التعليم ، التي تلائم الواقع الحالي.
لننتقل للكادر التدريسي في الأكاديمية، هل يقتصر على العراقيين فقط ، أم أن هناك أساتذة عرب أيضاً؟
- يجيب الدكتور وليد الحيالي قائلاً:
في البداية كان معظم الكادر التدريسي من الأساتذة العراقيين، ولكن الآن لدينا أساتذة من المغرب العربي والمشرق العربي ، صحيح نحن لا نعمل بنظام التعيين المطلق ، ولكننا الآن نعمل بنظام المكافآت المجزية، والمكافآت التي نعطيها للأساتذة ، تزيد على ضعف المكافآت التي تعطيها أي جامعة عربية! فنحن نعطي للأستاذ المشرف على الماجستير والدكتوراه مبلغ 500 و700 دولار على التوالي ، في حين تعطي الجامعات العراقية 150 أو 160 دولاراً فقط، كما نعطي لتقييم البحوث 200 دولار، في حين تعطي الجامعات العربية مبلغ 80 دولار! إن ساعة العمل لدينا تصل ل100 دولار أحياناً، وهي أعلى منها في أي جامعة أخرى ، وللعلم فإن مصدر هذه المكافآت المجزية، والرواتب وإيجار المبنى وغيرها من إحتياجات الأكاديمية، هو مما نحصل عليه ، من رسوم دراسة الطلبة ، إذ لم نتلق فلساً واحداً من أي جهة.
لننتقل لأقسام الجامعة وفروعها، والكيفية التي يُمتحَنُ فيها الطلبة ، أو يُختبرون؟ وعدد الطلبة المتخرجين منها؟
- يجيب الدكتور الحيالي قائلاً:
لدينا في الأكاديمية أربع كليات هي :
كلية الإدارة والإقتصاد.
كلية الأداب والتربية.
كلية القانون والسياسة.
كلية الدراسات العليا والبحث العلمي.
ولكل من هذه الكليات عدد من الأقسام والتخصصات المختلفة.
وفي الفترة الأخيرة أنشأنا أقسام جديدة، نفكر أن نلحقها بكلية جديدة، مثل قسم إدارة المشاريع الهندسية والإدارة الصناعية، وهما خاصين للدراسات العليا للمهندسين. كما أنشأنا قسم للصحة العامة، وهو يتعلق بالإرشاد الصحي، للأطباء والممرضين. أما عن إمتحانات وإختبارات الطلبة في أكاديميتنا، فقد عمدنا في البداية على الإمتحانات التقليدية، أي كان الطالب يجلس على الطاولة، وتُعطى له الأسئلة، ليُجيب عنها تحت مراقبتنا، ولكننا الآن قللنا من هذه الطريقة، إذ أن هناك أساليب كثيرة للتقييم، منها أسلوب الإمتحان المفتوح، وهي أن يأخذ الطالب، قبل نهاية الفصل، مجموعة من الواجبات، التي تتسم بأنها تحليلية بحثية تعليلية، وفيها يعتمد الطالب على عدد من المصادر، التي تعكس شخصيته العلمية، ثم يرسل الطالب إجابته لأستاذه المشرف، الذي يقوم بتقييم المادة ومناقشة الطالب حولها، وفي هذا الأسلوب يكون الطالب مُنتج ومُستهلك للمعلومة، وقد أثبتت هذه الطريقة إرتفاعاً في مستوى طلبتنا. كما نعتمد أيضاً على طريقة الإمتحانات البحثية، بمعنى أن الطالب يكتب بحثاً في المادة المطلوبة، في كل فصل، لكي تنمو القدرات البحثية لديه، وكذلك نعمد لإمتحان المقارنة، عبر الغرف الصوتية في الأنترنيت، حيث يقابل فيها الطالب أستاذه، لكي تكون لديه قابلية على التفكير الآني والإلقاء والتحليل، كما إننا لم نهمل تماماً الطريقة التقليدية في الإمتحانات.
أما عن عدد الطلبة الذين تخرجوا من أكاديميتنا، فهم بحدود 400 طالب نال شهادة البكالوريوس، وحوالي 100 طالب حصل على الماجستير، وأكثر من 60 طالباً نال شهادة الدكتوراه.
لننتقل لواحدة من أهم المعضلات التي تواجه الأكاديمية، وهي قضية الإعتراف، العراقي والعربي والعالمي بشهاداتها! أين وصلت جهودكم في هذا المجال؟
- الدكتور وليد الحيالي يجيب قائلاً:
مشكلة الإعتراف بأكاديميتنا عراقياً، تصطدم بقانون مُقر عام 1970، وهذا القانون لا يعترف إلا بنوع واحد من التعليم، وهو التعليم التقليدي، ولذلك لا يمكن الآن ، الإعتراف بنوع من التعليم ، لا يوجد في هذا القانون، ويُفترض في وزارة التعليم العالي، إقتراح قانون جديد خاص بالتعليم الألكتروني، يُرفع لمجلس النواب العراقي لإقراره ! وقد قيل لي أن هناك قانون بهذا الشأن، مرفوع لمجلس النواب منذ ثلاث سنوات، ولكنه مُعطل كعشرات القوانين الأخرى الهامة ! لقد إلتقيت شخصياً بجميع وزراء التعليم العالي ، الذين إستوزروا بعد التغيير، وبينهم الوزير الحالي الأستاذ علي الأديب، وقدمت لهم ولعدد من المسؤولين المختصين بالتعليم العالي ، ملفات كاملة عن الأكاديمية، وكلهم أقروا بأن أكاديميتنا مستوفية لكل الشروط ، وبعضهم كتب تقارير لصالحنا، وكانوا متعاطفين ومتفهمين لنا. ولكن المشكلة في طريقة الفهم الخاطئة لدى البعض ، من الذين لا زالوا لا يُدركون أهمية التعليم الإلكتروني، حيث بدل ان يذهب الطالب يومياً للجامعة، فإن الجامعة تأتي لبيت الطالب! والأمر لا يحتاج إلا لبرج ، يوصل الأنترنيت في كل منطقة ! إن على وزارة التعليم العالي ، أن تنفتح على أساليب التعليم الأخرى ، وأن تحتضن الجامعات الجادة، فأكاديميتنا هي سفير حقيقي في الدانمارك، للثقافة العراقية والتعليم العراقي، وبإمكاننا تقديم الخبرة والمشورة وتطبيقها مجاناً، إذ لدينا تجربة متكاملة وناضجة، يمكن لوزارة التعليم العالي الإستفادة منها، بدل الإعتماد على شركة كورية أو شركات أجنبية، تكلف البلد الملايين!
أما بالنسبة لإعترافات الوطن العربي والعالم بالأكاديمية، فقد تم تحقيق إعترافات جزئية في مصر والجزائر، وفي كندا وإستراليا وألمانيا وأفغانستان وتشاد.
كما وسعنا من الإتفاقات العلمية لأكاديميتنا مع العديد من الجامعات العربية والأوربية، ولنا علاقات جيدة وإتفاقيات موسعة ، مع جامعات في الجزائر والأردن وليبيا، وكذلك مع بعض الجامعات العراقية، ونحن نحضر الكثير من المؤتمرات العلمية والأكاديمية، ونُلقي العديد من المحاضرات، ونلبي الكثير من الدعوات، وكنا عضو في إتحاد الجامعات العربية، ولكن قانوناً لديهم، يشترط أن يكون مقر الجامعة، على تراب إحدى البلدان العربية، حرمنا من هذه العضوية، التي سبق لها أن أقرت!
قلت للدكتور وليد : لنتحول قليلاً عن دور الأكاديمية التعليمي ، ولنتحدث عن دورها الثقافي ، فحسب معلوماتي ، إن للأكاديمية مكتبة ورقية وأخرى ألكترونية ، ولها نشاطات ثقافية أخرى ، هل يمكن أن تحدث القاريء عن هذا النشاط؟
- يقول الدكتور وليد الحيالي :
يجب أن لا تبقى الجامعة حبيسة عملها التعليمي ، إذ عليها أن تحتضن المثقفين والمبدعين ، وأن تُقيم جسوراً مع مؤسسات الدولة والأفراد، لهذا كرمت أكاديميتنا الكثير من الشعراء والفنانين، ومنحت شهادة دكتوراه فخرية لمفكر عراقي ، كما قدمت وتقدم بعض الدعومات المادية، وضمن إمكانياتها، لبعض الأنشطة الثقافية، كما شاركنا في عدد من النشاطات في كوبنهاكن، ضمن مشروع ( ثقافة في مقهى ) ، مع وزارة الثقافة العراقية، ولدينا في مقر الأكاديمية في كوبنهاكن ، مكتبة ورقية تضم آلاف الكتب، وقد بادرنا لتقديم منحة مادية قدرها 500 دولار، لكل أستاذ لدينا يقوم بتأليف كتاب. ولكي تحقق أكاديميتنا الشفافية والإفصاح، وهي إحدى شروط الإعتراف الدولي بها، فيجب أن تكون لها جامعة رديفة، وهي الموقع الألكتروني ، الذي يجب أن يحتوي على مكتبة ألكترونية، وعلى مناقشات رسائل وأطاريح الطلاب، مع نصوصها، وهذا ما توفر لأكاديميتنا، ولدينا مجلة مُحَكَّمة نصف سنوية، صدر منها 14 عدداً، ولها هيئة تحرير وهيئة إستشارية، وشبكة واسعة من المُقَيمين، وهي مسجلة لدى المجمع العلمي الملكي الدانماركي، وكذلك في جامعة كوبنهاكن، وتعترف بالمجلة الكثير من الجامعات العربية لأغراض الترقيات، لذلك ينشر بها الكثير من أساتذة الجامعات في مختلف الدول.
