كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 5/4/ 2011

وزراء الأمن والأمان ونواب البرلمان باسم محمد حسين / البصرة يبدو أن البعض وهو الأغلب من البرلمانيين العراقيين وخصوصاً من أتباع الحكومة والذين وجدوا أنفسهم ومستقبلهم من خلال المحاصصة الطائفية والقومية المقيتة لا ينفك يتنابز ويلقي بتبعات الأمور السيئة على الآخر وبالتأكيد سيكون هذا الآخر من الجهة المنافسة ( المكون الآخر ) . لا أريد إطالة مقدمة الموضوع ولكن تصريح النائب عن دولة القانون حسن السنيد أتهم رئيس البرلمان أسامة النجيفي بأنه سبب تأخير تسمية الوزراء الأمنيين حيث أن المالكي قدم هذه الأسماء رسمياً قبل 10 أيام ولكن الأول لم يعرضها على النواب (وبالتأكيد متعمداً) وكأن هذه مهمته فقط , عرضها على أصحاب القرار في القبول أو الرفض وكأن الديمقراطية السنيدية تتمثل بكل قوتها في هذا الأمر اختيار الوزراء الثلاثة , حتى أغبى أغبياء الأرض يعلم بأن نوابنا لا حول لهم ولا قوة حيث مهمتهم محصورة في تنفيذ رغبات رئيس الكتلة أو القائمة أو الكيان ومن قبيل هذه المسميات فمنذ متى صار لكم رأي في الاختيار سادتي الأفاضل ؟ وخصوصاً في اختيار الوزراء حيث الحصة المستقتل عليها بشدة , اللهم في حالة واحدة قبل خمس سنوات تقريباً عندما ترشح شيروان الوائلي لمنصب وزير الأمن الوطني وحضر جلسة البرلمان مع مُرَشَحَي الداخلية والدفاع جواد البولاني وعبدالقادر ألعبيدي وتم التصويت عليهما بعد أن كان متفق عليهما مسبقاً كلٌ من قائمة ولم يكن حينها يوجد توافق على الوائلي وطلب النائب عدنان الدليمي رئيس كتلة التوافق حينئذٍ تأجيل التصويت عليه لحين التوافق , وهنا تدخل النائب مثال الآلوسي بقوة طالباً من الجميع ممارسة الديمقراطية الحقيقية ولو لمرة واحدة بالتصويت على هذا الرجل والأمر أيضاً تحصيل حاصل إذ أنهُ المرشح الوحيد من كتلة الائتلاف وهذه الوزارة من حصة الائتلاف وفعلاً تم ذلك , هذه هي الممارسة الوحيدة شبه الحقيقية للتصويت البرلماني وما عدا ذلك صفقات ومساومات توصِل الى مصالح ضيقة للكتل وليس لعامة الناس المبتلين بهكذا نواب ومئات الأمثلة بالإمكان طرحها لهذا الأمر . وفي جلسة الأمس اتضح غير ذلك إذ أن رئيس البرلمان كان قد خاطب هيئة المساءلة والعدالة للتأكد من خلو ذمة المرشحين من البعث المقبور ولم تكن ذمة اثنان منهم كذلك بينما فاز الثالث بمنصب وزير التخطيط الذي كان من حصة كتلة الأحرار وهذا السبب كان في التأخير يا سيادة النائب العتيد , وبدوره النجيفي خاطب رئيس الحكومة مجدداً لترشيح غيرهما . هذه الممارسات ولشديد الأسف موجودة في برلماننا منذ الدورة الأولى حيث كلما يقدم مقترح لقانون أو توصية أو قرار من إحدى الكتلتين تعارضها الثانية ولأسباب غير مقنعة وتافهة جداً باستثناء أمر واحد كانوا يتفقون عليه بدون أي تحفظ وهو رواتبهم الخرافية وامتيازاتهم والذي يريد التأكد من ذلك بإمكانه مراجعة موقع البرلمان الإلكتروني وسوف لن يجد قرارات الجلستان 59 و 60 منشورة مطلقاً حيث كانت تخص تلك الأمور بينما بقية الجلسات متاحة للجميع وقد كتبت وآخرين كذلك عنها في وقتها. سادتي البرلمانيين ألأولى بكم وهو الأمر الأكثر أهمية في الوقت الحاضر محاربة الفساد والمفسدين واستنباط طرق جديدة لهذا العمل غير الطرق التقليدية وتفعيل القوانين وتشريع قوانين جديدة ممكن تطبيقها بسهولة في هكذا ظروف ومساعدة هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية بالوقوف معهما بشكلٍ جدي لأن هذا الأمر هو الذي يفتح الأبواب على مصارعها للبناء والأعمار وتحسين الخدمات وظروف الناس الذين أولوكم الثقة , وصدقوني كل ذلك سيأتي متسارعاً وسهلاً جداً و ستعم الفائدة للجميع و ستكونون أنتم ومن معكم في مقدمة المستفيدين بالتأكيد فهبوا لهذا العمل واتركوا ما يفسده أو يعيقه أو يؤخره , الفساد مظلم مؤلم مقيت أنهك البلد والكثير جداً من سكانه بينما تـَرَبّحَ القليل سحتاً حراماً سيكون زؤاماً عليه في يومٍ ما لن يكون بعيداً بالتأكيد لأن الشعوب باتت تمتلك رؤيا وتهتدي لمخرجٍ آمن وتعرف الوسيلة وتسخوا بالثمن ولها نزوع جارف شديد إلى حياة الحرية والكرامة وها هو الملعون هدام أمامكم مثالاً واضحاً ومن بعده بن علي وحسني والآن ألقذافي , لينتهي والى الأبد مبدأ (انهب كما تشاء واهرب من القضاء) ولتنتهي أيضاً الإجراءات المتبعة في قبول الصفقات والأعمال في دوائر الدولة بطريقة ( قرابة للسادة أو دفع للمادة ) ولتتخذ إجراءات جديدة من شأنها تحسين وتطوير الأداء الحكومي وإتباع مناهج جديدة في تطوير وتدريب الموظفين والاستفادة من الذين تدربوا في دورات أقامتها جهات رسمية وغير رسمية وأجنبية , و تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المدانين وخصوصاً أحكام الإعدام بحق الإرهابيين لأن الاقتصاص من هؤلاء القتلة بالإضافة إلى كونه واجب رسمي وشرعي عليكم كذلك سيطفئ بعضاً من النيران التي تلهب قلوب الجياع والمتضررين من أفعالهم النجسة وأخيراً وليس آخراً تلبية مطالب الجماهير التي وصلت لكم عن طريق المظاهرات السلمية الأسبوعية والتي حاولتم إطفائها بالنار ولم تستطيعوا ولن تستطيعوا مما يؤكد فساد نظرية ( ما ينفع مع العراقيين غير القوة ) . وآخراً نقول هذا نحن الفقراء وليس لنا من الأمر شيء وما لنا حق في شيء وكثير علينا كل شيء ومنةُ علينا أي شيء , إن حرمنا فعدلٌ وإن أعطينا ففضلٌ ,,, تباً للمواطنة والعبودية .* *هذه الكلمات مستعارة البصرة 4/4/2011