كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 4/4/ 2009

تحالفات المالكي باسم محمد حسين / البصرة مما لا شك فيه أن نظرة أغلب العراقيين قد تغيرت جذرياَ عن أداء السيد رئيس الوزراء نوري المالكي ووزارته بعد 25/3/2008 حينما بدأ صولته على الخارجين عن القانون بالشكل الصحيح بادئاَ من البصرة , كما ساندته جميع القوى البرلمانية باستثناء الكتلة الصدرية التي قامت باطلاق حملة إعلامية ضد ذلك العمل ونعتته بشتى النعوت ومبررة تلك الأعمال بما شاؤوا من التسميات غير المنطقية . لأن كل ما فعلته الحكومة قبل ذلك كان غير ذو جدوى أي أن أعمالها ومطارداتها ومداهماتها لم تكن فعالة كما يجب لمواجهة تلك المجاميع التي عاثت في الأرض فساداً لم يعهده وطننا العزيز في جميع المراحل التي مر بها منذ حروب هولاكو وتيمورلنك ولغاية زماننا هذا ، ولكن اتضح بعد ذلك إن الحكومة كانت طيلة تلك الفترة تهيئ لهذه الصولة من جمع المعلومات الإستخبارية الموثوقة وتدريب المقاتلين وإعداد الخطط والخطط البديلة والتجهيز لذلك وفعلاَ نجح الرجل ومن معه في العمل من المستشارين والمنفذين وانهالت عليه البرقيات المؤيدة والمهنئة من كل حدب وصوب بدءأَ من رئاسة الجمهورية مروراً بالحكومة والبرلمان واغلب الجهات السياسية والمسؤولين في الدولة ومنظمات محلية ودولية وشيوخ القبائل والعشائر إلى الإعلاميين وصولا للكثير من عامة الشعب وفعلاَ تغيرت الأمور بعد ذلك الوقت .وانتهت الممارسات المؤلمة التي ضيقت العيش على الناس البسطاء المسالمين وانفرجت أساريرهم وتنفسوا الصعداء وعادت الحياة الطبيعية ( ولو بشكلٍ نسبي ) للمدن العراقية . بعدها أعلن الرجل أن الصولة القادمة ستكون على المفسدين . هؤلاء الذين نهبوا البلد وخيراته ومارسوا الفساد بأبشع الصور لا بل أرسوا ثقافة تخص هذا النشاط في عموم مرافق الحياة في وطننا المبتلى بهم وبغيرهم وأصبحت جميع الأمور تقاس بما تقدمه إزاءها فمثلاً لن تستطيع الحصول على جواز السفر نوع ( ج ) إلا بعد أن تدفع 250 دولار ولن تستطيع إكمال معاملتك في الوزارة الفلانية ألا بعد أن تراجع المعقب الفلاني الذي يمتلك السحر في عملية الإنجاز, وغيرها الكثير من الأمثلة التي هي ليست موضوعنا اليوم. وفعلاً سمعنا أن هيئة النزاهة قدمت ملفات تخص الرعاية الاجتماعية والنفط , ووزارة الداخلية طردت كذا عدد من منتسبيها بدواعي الفساد ولكن الحقيقة كل هذا لغاية الآن غير ملموس على مستوى الشارع فما تزال علامات الفساد أكثر وضوحاً من علامات التغيير , ولكن نتمنى أن تتضح الإيجابيات سريعاً لأن البقعة السوداء تكون واضحة جداً في الرداء الأبيض . وبعد نجاح قائمة ائتلاف دولة القانون في أغلب المحافظات الوسطى والجنوبية في انتخابات مجالس المحافظات صرح القياديين في هذه القائمة وأولهم السيد علي الأديب عن التحالفات التي سيجريها حزب الدعوة مع الجهات السياسية الأخرى لعمل تلك المجالس في إدارة شؤون المحافظات بأنهم سيتحالفون مع أعضاء قائمة تيار الأحرار المستقل (الصدريين) وهذا الموضوع أثار استغراب أغلب المتابعين السياسيين وكذلك عامة الناس لمعرفتهم بعمق الخلافات بينهم باستثناء البعض الذي يعرف دقائق الأمور عن التكتلات الدينية التي تفضل التحالف مع نظيراتها مهما أشتد الخلاف بينها على التحالف مع القوى الأخرى مهما كان التقارب بين طروحاتهما وبرامجهما المعلنة . ولغاية الآن لا نعرف مدى صحة تحالف المالكي مع صالح المطلك في أربع محافظات ( بابل , بغداد , ديالى , صلاح الدين ) الرجل الذي أعلن هذا الأمر بعد أسبوع تقريباً من ظهور النتائج الأولية في مقابلة له مع الواشنطن بوست الأميركية كما وادعى أيضاً أن الدكتور علاوي سينضم لهم لاحقاً . وهذا الأمر نفاه المالكي بعد زيارته لِنَدّهِ في الائتلاف الدكتور عادل عبدالمهدي حيث قال أنه لم يتحالف مع علاوي بل هناك حلفاء إستراتيجيون ولكنه لم يسمهم بالاسم , ولكن الرجل وبلباقته المعروفة أستدرك الأمر حيث قال أن الجميع شركاء وحلفاء في بناء هذا الوطن. وتعزيزا لهذا الأمر دعا الشيخ خميس ناجي جبارة رئيس مجلس شيوخ محافظة صلاح الدين إلى استكمال وتعزيز المصالحة الوطنية منطلقين من هذا الأمر. ولكن لغاية ألآن لم تتضح الأمور بشكلٍ جلي وحتى في المحافظات التي سادت فيها قائمة المالكي لم تتضح صورة تقسيم الوظائف والمسؤوليات بسبب الخلاف عليها أيضاً , على كلٍ نتمنى العمل الجاد وفق ما أعلن في المناهج الانتخابية . والسؤال هنا هل يستطيع ذلك التحالف ( الصدري والدعوة ) العمل سوية ؟ هل يستطيع أن يقدم خدماته للجمهور وفق ما أعلنه في مرحلة الدعاية الانتخابية ؟ أشك ولكني أتمنى ذلك. بالتأكيد سيعمل العقلاء على استثمار هذا النجاح لتحقيق نجاح آخر في الانتخابات العامة المقبلة ولكن التخوف من المتسرعين وذوو التصور المحدود والذين يريدون الظهور والشهرة السريعة قبل كل شيء. لقد نفذ البعثيين بشدة إلى داخل التيار الصدري وأحياناً كثيرة بل كثيرة جداً تسيدوا على بقية المنتمين الآخرين وفرضوا أجنداتهم ومارسوا الحكم (وليس الإدارة) بالطرق البعثية المعروفة أولها تهميش الآخرين واستصغارهم ثم تشكيل الميليشيا المسلحة كما هو الجيش الشعبي والحرس القومي والفدائيين وعمل الاستعراضات العسكرية للمقاتلين كما كان يفعل البعث قبل 9/4/2003 ثم الاعتقالات والتحقيق مع الناس وإنشاء المحاكم الخاصة المؤقتة وفرض الهيمنة على كافة الأمور بكل ما تتوفر لهم القوة والفرص متناسين أن العراق الجديد يجب أن تكون إدارته بالطريقة الديمقراطية ولا غيرها ويشاركهم في هذه النظرة للأمور الرفيق حارث الضاري الذي كان لا يمكنه أن يتصور العراق محكوماً من قبل أناس من غير جماعته , و في مثل هذه الأمور لا يمكن على أساسها أن تتشكل تحالفات ناجحة . نصيحتي للأخ المالكي وقيادة الدعوة التعامل مع هذا الموضوع برؤيا ثاقبة نابعة من الحرص على الوطن الذي لم يعد يحتمل المغامرات والمهاترات وانتقاء الأصلح وليس الصالح فقط لتولي الأمور . البصرة 4/4/2009