كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 3/6/ 2011

الانتخابات المبكرة وتصحيح العملية السياسية باسم محمد حسين / البصرة هل تُصَحِّح الإنتخابات المبكرة ما أفسده قادة العراق بعد نيسان 2003؟ ثم هل هي الخيار الأمثل الآن ؟ من سيفوز في هذه الإنتخابات لو اُجريت مبكراً ؟ هل هذا ما تريده أميركا (كما يدّعي البعض) ؟ وإلى متى ستستمر الأحوال هكذا ؟ هل للمواطن وسوء اختياره لِمُمَثليه الذنب الأول والأخير أم هناك مذنبون آخرون ؟ هل انتخابات 3/2010 مزورة كما يدعي البعض الآخر ؟ هل ستجري انتخابات نيابية وانتخابات لمجالس المحافظات معاً كما في 2005 ؟ كل هذه الأسئلة وأكثر تدور في رأس المواطن العراقي وبالأخص المتابع منهم للشأن العام والأحداث والتصريحات السياسية عندما يطرح الموضوع في الإعلام من أية جهة كانت , ولكن من الذي يجيب عنها هل هم المتربعون على عروش السياسة الحاليين ؟ أم هل الذين خسروا في العملية الانتخابية السابقة هم من يجيب ؟ أم المواطن العراقي وهو الخاسر الأكبر في كل هذه الأنشطة هو المعني بالإجابة حصراً؟ . قد تكون هذه العملية فعلاً هي بداية العلاج لحالة الوطن المتردية من جميع الجوانب وبالتأكيد هذه التجربة موجودة وفعالة كثيراً في أحيان عديدة في الدول التي سبقتنا في اعتماد الديمقراطية نظاماً للحكم وتداوله سلمياً , ولكن في وطننا الغالي هناك أسس غير متكاملة النضوج لتفعيل عملية التبكير في الإنتخابات وهذه الأسس تحتاج لضمائر حية كي تضعها على الطريق الصحيح لأن القائمين على التشريع الآن في حالة اعتماد هذه الطرق الصحيحة فإنما يُوَجهون الأسلحة النارية لصدورهم لأنها تعني وبكل بساطة إبعادهم عن المسرح الذي جلب لهم الثروة والجاه والسلطان وهو ما يقاتلون بشراسة شديدة للحفاظ عليه لأن خلاف ذلك يعني انتحارهم , فكيف السبيل الى ذلك ؟ إذا أراد أبناء العراق تغيير واقعهم المرّ فلن يتم ذلك بأيدي غيرهم (البرلمان والحكومة) بل بأيديهم فقط وبالتأكيد ذلك لن يتم ما لم يتعاونوا ويتدارسوا ويخرجوا "بقرارات" ناضجة تـُغيّر ما في نفوسهم من ضعف وتبعية وتأليه الفرد , عليهم أن يفكروا ملياً بمن يثقون هذه المرة وبمن لا يثقون وأن يستفيدوا من التجارب السابقة والتي بسببها حل بنا الخراب والدمار نتيجة النهب والسلب والتهاون في الأمور الأساسية وعدم محاسبة المقصرين الفعليين والذهاب الى ملاحقة الخيرين والذين يريدون الخير لهم ولغيرهم وترك المصلحة العليا للوطن ولعموم الناس والتشبث بالفئوية المقيتة والديمقراطية التوافقية الشاذة المنتِجة للمحاصصة. ومع هذه الأمور يجب أن تتوفر ثلاث أساسيات وهي : - تعداد عام للسكان يتضح بعده بشكل ٍ جلي عدد الناس في كل منطقة وعدد من يمثلهم دون التطرق للدين والمذهب والطائفة . - قانون للانتخابات يكون مدروساً بشكلٍ حصيف يضاهي قوانين الدول الأخرى والمتقدمة خصوصاً (ولا بأس بالرجوع إليها كمصادر) لكي يأخذ كل ذي حقٍ حقه ويضمن هذا القانون آلية للدعاية الإنتخابية وتحديد ملامح الصرف على هذه الفعاليات ومصادر التمويل مع إثبات تلك المصادر. - قانون أحزاب يكون كسابقهِ لا يتناسى الأنظمة الداخلية وآليات العمل الحزبي وآليات التنظيم والدرجات وغيرها من الأمور الأخرى , على أن تكون أحزاباً عراقية المنبع والمصب . وحقيقةً بغير ما تقدم لن نتقدم خطوةً واحدة للأمام مطلقاً فكيف لنا السبيل في هذا ؟ في حالة عدم التوصل الى ما تقدم ستعود لنا الحيتان مجدداً وتلتهم ما لها وما لغيرها ومعها الوجوه الكالحة التي تفرض أجنداتها على الآخرين بأي صورةٍ كانت ولا يهمها أي شيء سوى الوصول الى أهدافها لأنها تعلم جيداً إن التضحيات اللازمة للوصول لتلك الأهداف لن تتحملها هي بل المؤيدين السذج من عامة الشعب وللأسف الشديد وهنا هو المشكل الأساس الذي يتوجب على المتنورين حلّه أو على الأقل المساهمة في التوصل الى الحل . إن بعض الأمور البسيطة ممكن استخدامها للضغط على الحكومة المركزية كي تنفذ البعض من مطالب الناس ومنها موضوع فدرالية البصرة التي من خيرها يعيش معظم البلد فتحريك هذا الأمر قد يؤدي الى تفهم الأمور وإدراك أن الله حق كما يقال . إن هذا الأمر تولاه قبل ثلاث سنين حزب الدولة الذي تزعمه حينها د. وائل عبداللطيف وسانده في بادئ الأمر حزب الفضيلة ولكن بعد فترة من العمل معاً تراجع الفضيلة عن الأمر ولم تنجح الجهود لأن بقية الأحزاب الدينية المتنفذة وقفت ضد المشروع خوفاً من "سيطرة" الفضيلة والدكتور وائل على البصرة . وكذلك مشكلة كركوك الأزلية (مثل نارها الأزلية قرب حقول النفط في منطقة عين زالة) بالإضافة الى الحراك المطلبي في التظاهرات والاعتصامات وصولاً للإضراب والعصيان المدني وغيرها من السبل كتدخل رجال الدين مثلاً والاستعانة بالدول الصديقة والمنظمة الدولية والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي بإمكانها إجبار البرلمان والرئاسة على تشريع تلك القوانين بما يخدم الوطن والمواطنين جميعاً بضمنهم الحكومة والبرلمان وأتباعهم أيضاً. أتمنى أن نصل الى هذه الأهداف بشكل سريع وآمن . البصرة 3/6/2011