كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 30/5/ 2009

ماذا بعد الاستقالة ؟ باسم محمد حسين / البصرة العاقل من الناس يجب ان يفكر قبل اتخاذ أي قرار ويحسِب لذلك القرار ما يمكن أن ينتج عنه سلباً وإيجابا ولا أعرف كيف فكر السيد رئيس الوزراء ومن ثم اتخذ القرار بقبول استقالة وزير التجارة عبد الفلاح السوداني يوم الاثنين الماضي 25/5/2009 ، وبالتأكيد انه كان يعرف نية مجلس النواب للتصويت على حجب الثقة عنه في اليوم التالي . وهذا الأمر بالتأكيد يدعوا للتساؤل بل إنه أمرُ غريب جداً لم نكن نتوقعه من رئيس الوزراء الذي ينادي وباستمرار لمكافحة بل ومحاربة الفساد والمفسدين وكنا نتوقع صولة كبيرة ضد هؤلاء الذين أثروا بشكل فاحش على حساب شقاء وبؤس وآلام البعض من شعبنا المبتلى بمثلهم وهم كثر وللأسف الشديد. أنا أعلم جيداً إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولكن وزير التجارة لم يكن متهماً بل الاتهامات موجهة لموظفين في وزارته فمن واجبه الرسمي بل (وبالنسبة له الشرعي أيضاً) كونه ممن يدعون التدين ووضوح ذلك من إطلاقه للحيته الكريمة وانتماءه لحزب ديني الوقوف مع القانون الإلهي والقوانين الوضعية لمحاربة من يسرق أو يحاول أن يسرق المال العام أو يضر بمصالح المجموع لأنه وبحكم مسؤوليته الرسمية والشرعية يجب أن يكون داعية للدين الذي لم ولن يقبل مثل هذه الحالات مطلقاً . ولكن ومنذ ان داهمت القوات الرسمية مقر الوزارة بغية إلقاء القبض على المشتبه بهم كان لحَرسِهِ في مقر الوزارة الدور الكبير في هرب هؤلاء من قبضة العدالة ومن ثم صعوبة مجيئه للمثول أمام مجلس النواب الذي طلب استضافته منذ سنتين تقريباً ولم تتحقق إلاّ الآن وكيف جلس في مكتب رئيس المجلس وحاول مؤازروه وأولهم الشيخ خالد العطية لملمة الأمر بغية عدم استجوابه وكيف كان البعض الآخر من المحسوبين له التحرك على بقية النواب لمنع ذلك الأمر بأي شكل ولكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه إذ توجب عليه الظهور أمام المجلس ومن خلاله أمام بقية الخلق والإجابة على الأسئلة الموجهة له والتي لم يستطيع الإجابة عليها وكَذبَ في إجاباتٍ اخرى وهنا ظهر جلياَ تأكيد المثل الشعبي (اللي بعبة طلي يمعمع). وبعد هذا الأمر بأيام قدم السيد الوزير استقالته ... لماذا ؟ هذا السؤال يحتاج إجابة من الوزير نفسه وَمِمَن قَبٍلَ تلك الإستقالة ونطلب وبإلحاح شديد الإجابة على هذا السؤال. إني أتذكر هنا موقفاً مغايراً جداً لوزير سابق ونائب حالياً طلب القضاء العراقي رفع الحصانة البرلمانية عنه ليقف أمام القضاء العراقي شاهداً عن أمرٍ كان يخص وزارته وما كان من هذا الوزير إلا الترحيب بالأمر وإعلان موافقته على رفع الحصانة عنه فوراً لكي يأخذ العدل مجراه وفعلاً وقف الرجل أمام المحكمة وأدلى بشهادته بل ودافع عن بقية النواب الذين طُلبوا أيضاً للتحقيق معهم كمتهمين (وهم من كتلٍ أخرى ليس كتلته) منتقداً الأمر كونه موضوعاً قضائياً وليس مادةً إعلامية تتداولها الصحف والمواقع الألكترونية ،،، سلاماً لك أيها العزيز أبا نيسان (1) كم أنت شجاع وأبي وطيب . هذه سجاياك وسجايا رفاقك . خطوة جيدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيه الوزارات مؤخراً لتأشير الشركات الرصينة والتعامل معها بدلاً من الشركات الوسيطة ومراعاة : 1- حسن أداء تلك الشركات . 2- كون جنسيتها من دولة ذات علاقة طيبة مع العراق . 3- غير مدرجة في القائمة السوداء 4- مؤشر الشركة إيجابي للسنين الخمس الماضية. جاء هذا التوجيه استناداً لقرار مجلس الوزراء 361 لسنة 2008 . نعم 361/2008 ألا يبدوا هذا متأخراً جداً ؟؟؟ وهنا لدي مثال حي على تجاوز وزارة التجارة لهذا القرار المعلن سابقاً في موقع المجلس الرسمي والجريدة الرسمية الوقائع العراقية باعتمادها التعامل مع الشركات ( أسد بابل ، الدباس ، العنفوان ، القاصد ، الكتل المتحدة ، الميمنة ، مورا الوادي ، سفانا ، طريق الأقواس ، طيب المكان ، كنوز الشرق ، نبع زمزم ) (2) لاستيراد السيارات والمكائن و بيعها للمواطن الذي يدفع الثمن مسبقاً ويستلم مادته بعد أشهر أو اسابيع على أقل تقدير . لماذا ؟ ألا يوجد في هذه الشركة قسم للاستيراد ويعرف الشركات المصنعة والموزعة والشراء منها مباشرة ؟ ألا يوجد خبراء في وزارة التجارة ؟ ألا توجد بنوك لفتح الإعتمادات المصرفية ؟ لنفترض عدم وجود كل ذلك ألا توجد شبكة للمعلوماتية بالإمكان تسخيرها لهذه الخدمات ؟ بالتأكيد الجواب عند الوزارة . وهذا غيض من فيض . حسناً فعل الأخ المالكي عندما تبنى مسؤولية وزارة التجارة وباشر العمل فيها منذ الأربعاء 27/5/2009 والتقى بكادرها المتقدم وألقى عليهم محاضرةً جيدة توَعَدَ فيها الفساد والمفسدين وما له صلة بالموضوع .. ولكن يبقى السؤال الأول لماذا وافق على الاستقالة وماذا بعدها؟؟ الهوامش (1) الأستاذ مفيد الجزائري (2) مفكرة وزارة التجارة 2009   البصرة 30/5/2009