كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 30/1/ 2010

ميزانية البصرة.... من يستثمرها؟ باسم محمد حسين لاشك أن أغلب العراقيين وخصوصاً المعنيين بالأمر كانوا ينتظرون وبفارغ الصبر إقرار قانون الموازنة الاتحادية للعام 2010 وبعد مخاضٍ عسير وتبادل اتهامات وسجالات ومساومات رخيصة بسبب اختلاف الرؤى والمصالح الفئوية الضيقة والتي باعتقادي لا تمت للوطن والمواطن بأية صلة سوى محاولات لكسب أصوات الناخبين في آذار القادم تم إقرار هذا القانون قبل أيام وهاهو ينتظر في هيئة الرئاسة المصادقة عليه علماً بأن حزب الدعوة / جناح المالكي وبالرغم من تواجد نوابه في تلك الجلسة ألاّ إنهم لم يرفعوا أيديهم بالموافقة على فقراته بل كانوا منشغلين بالحديث فيما بينهم وتبادل الضحكات أثناء قراءة المواد ، وفي أمس الأول طلب الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس البرلمان وعضو ائتلاف دولة القانون من مجلس الرئاسة نقض ذلك القانون متعذراً بان الفقرة ثانياً من المادة 21 والخاصة بتشكيل مجلس الخدمة ألإتحادي (الدائرة التي تعنى بتعيين العاملين في دوائر الحكومة ووزاراتها ) سيؤخر تعيين 115000 درجة وظيفية في دوائر الدولة وهي كلمة حق ولكن يراد منها الترويج للانتخابات فعلاً كي يُجيّر هذا الأمر لحكومة المالكي وليس للحكومة القادمة علماً بأن هذا العدد مِنهُ 75000 درجة لعاملين بعقود ألآن في وزارة الداخلية حصراً والباقي أيضاً يعملون بصفة عقود في وزارات أخرى أي في حالة تعيينهم لن ينقص عدد العاطلين بل تتغير حال البعض من متعاقد إلى موظف رسمي وهي حالة جيدة ولكنها برأيي لا تستحق هذه الزوبعة وبالإمكان حلها بأكثر من سبيل وبهدوء تام . إن أغلب مواد هذا القانون جيدة ومدروسة وقد ابتعد المشرعين عن أخطاء السنين السابقة وهذا عمل إيجابي يسجل للبرلمان الذي طالما انتقدناه مراراً وكان لنا كل الحق حينها والأسباب معروفة ولكن في هذا القانون بقيت قضية تمويل تسليح وتجهيز و رواتب البيشمركة معلقة أيضاً بموجب الفقرة تاسعاً من المادة 16 إذ نصت على الاتفاق بين رئيس الحكومة الاتحادية ورئيس الإقليم على تلك المصروفات ونتمنى أن يتفقوا على ذلك بما ينفع الأغلبية من أبناء الوطن . المفرح للبعض في هذا القانون ونحن البصريين أولهم هو تحويل دولار واحد عن كل برميل نفط مصدّر من البصرة ودولار واحد آخر عن كل برميل نفط مكرر ودولار ثالث عن كل 150متر مكعب من الغاز و5% من عائدات المنافذ الحدودية الخمسة في البصرة (موانئ أم قصر وخور الزبير وأبو فلوس ومنفذي صفوان والشلامجة البريين) وتخصص في ميزانية المحافظة على أن تحول المبالغ شهرياً ، هذه العائدات الإضافية والتي تقدر بـ 47 مليون دولار من النفط المصدر على أساس المصدر في الشهر 12 من العام المنصرم وبحدود 80 الى100 ألف دولار عن قيمة النفط المكرر في مصفى الشعيبة ومثل هذا الرقم تقريباً بالنسبة للغاز ومقداراً آخر من المال من عائدات المنافذ (لم أستطع الحصول على رقم تقريبي) ، كل هذه الأموال بالإضافة الى المخصص أساساً ستكون ذا وفرة جيدة للمسئولين بغية تحقيق ما يصبوا إليه أبناء البصرة المغلوبين على أمرهم والمبتلين بإدارات غير قادرة على تنفيذ تلك الطموحات المشروعة من إعمار وتنمية وإصلاح للبنى التحتية ومنها إلى أحوالهم عامةً . ففي خطابي هذا دعوة صادقة لهم للعمل بشكلٍ جدي لاستثمار هذه المبالغ بالطريقة الأفضل وبالفقرات ذات الأهمية الأكثر وتسريع عجلة العمل في جميع الأنشطة المطلوبة والأهم من ذلك هو الحرص التام على أن لاتصل هذه الخيرات إلى جيوب المفسدين من المرتشين والراشين والمتلاعبين بالقوانين والعقود وغيرها من الأمور التي من خلالها يسرقون أموال الناس البسطاء الطيبين من أهل البصرة حيث امتلأت بنوك الخليج بتلك الأموال ، ولا بأس هنا من التذكير بحديث الشيخ اليعقوبي (مرشد حزب الفضيلة الإسلامي) تعليقاً مِنهُ على موازنة عام 2007 الانفجارية بأن هذه التخصيصات ستذهب إلى جيوب المفسدين وفعلاً كانت كذلك إذ لم تلحظ البصرة أي تقدم ملموس مطلقاً سوى اكساء بعض الشوارع وزراعة الجزرات الوسطية واستبدال الأرصفة ثلاث مرات ، أما مُجَسّر ساحة سعد فالعمل فيه يمشي كمشي السلحفاة وبناء الشقق القريبة منه أبطأ أكثر أما الزراعة والصناعة والماء والكهرباء والمجاري والطرق الريفية والسكن وتحسين البيئة فكلها لم تدخل في حسابات الإدارات السابقة وحتى الحالية بحجة عدم توفر الأموال اللازمة لها لذا نهيب بهم استثمار هذا القانون وأن يشمروا عن سواعدهم بشكل صحيح والاستعانة بالمختصين في تنفيذ مشاريع ذات إتصال مباشر بحياة الناس وان تكون تلك الأعمال بموجب عقود مبرمة بشكلٍ دقيق لا تقبل المراوغة وان تكون هناك لجان استلام لتلك الأعمال ويشارك فيها لفيف من المستفيدين منها كما يجب أن تـُضَمّن تلك العقود فترات ضمان مناسبة وغرامات تأخيرية وتنفيذية وأن يصار إلى محاسبة المنفذين المقصرين بعد ثبوت التقصير بشكل سريع لكي يتعظ الآخرين منهم لأننا شهدنا ونشهد الآن حالات تنفيذ رديء جداً لأعمال كثيرة دون محاسبة مطلقاً بل الأنكى من ذلك سيطرة المقاولين على زمام الأمور وفرض رغباتهم وعملهم السيئ على الناس دون حساب كما قلنا بسبب انتمائهم أو علاقاتهم بجهات نافذة في الدولة . أن الآية الكريمة (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) تنص على وجوب العمل وبما أن الحاكمين الآن في محافظتنا من المتدينين (المحافظة ومجلسها) فعليهم تنفيذ هذا الأمر الرباني والعمل بشكلٍ صادق مع النفس والناس .     البصرة 30/1/2010