كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأحد 2/1/ 2011

ثقافة التدمير باسم محمد حسين / البصرة مقالة استاذنا الفاضل الدكتور عبدالخالق حسين ابن البصرة الطيب والجراح الماهر والمفكر العتيد ( في مواجهة ثقافة التدمير ) قرأتها بتمعن ليس لأنني ضد كلمة التدمير بكامل معناها فقط ولكني من قراء كاتبها بشكل مستمر واتفق مع الكثير مما ورد فيها لأنها تشخيص للواقع العراقي ورؤية صحيحة للوضع منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية الآن ولكن أستمحيه عذراً بوجهة النظر اللاحقة كوني ( كما أعتقد ) أقرب جغرافياً من أغلب الأمور مما يتيح لي تكوين الصورة الأصح في بعض الحالات وكما يقال لسان الحال أصدق من لسان المقال . أتفق كلياً على أن الإنتخابات لم تكن مزورة ولكن هذه مشيئة الناخبين الذين صوتوا للقائد وليس للقائمة بغية تكوين البرلمان كما كان مطلوباً , وهذا الخطأ بالتأكيد لم يكن مقصوداً منهم ولكن هذه النتائج آلت الى ما يدور في الساحة الآن بعد عشرة أشهر والوزارة غير مكتملة والمنسّب فيها الآن ليس بمستوى الطموح كما قال رئيسها ( ولا نعلم هل هو تنصلاً مبكراً من مسؤولية ضعف أدائهم مستقبلاً أم غير ذلك ) . سوء الأداء الذي لازم الفترة الماضية من إدارة المالكي للدولة بالتأكيد لم يكن مقصوداً من قبله ولكن ضمن مسؤوليته وإلا لماذا يسمى رئيساً لمجلس الوزراء ؟ وهذا الأمر انسحب على انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة حيث تمخضت عن وصول البعض غير المؤهل للإدارة أو تمثيل الناس أيضاً وإلا ماذا نقول في البصرة حيث سيعاد حوالي مليار دولار من تخصيصات 2010 وعوائد البترودولار الى وزارة المالية ( بحسب الشيخ أحمد السليطي نائب رئيس مجلس المحافظة ). ألم تكن البصرة بحاجة لها ؟ وتحضرني بعض المواقف والأنشطة تصرف بها الدعاة الجدد كما كان يتصرف البعثيين قبلهم , ففي احد الأيام كان صديقٌ لي في زيارة رسمية للشركة العامة للحديد والصلب الكائنة في منطقة خور الزبير جنوب شرق البصرة وعند دخوله الشركة شاهد تواجد السيارات الناقلة للموظفين متجهة باتجاه الخروج في بداية الدوام تقريباً ولمّا تسائل عن الأمر اتضح أن بعض النفر المتنفذ قد حشدوا هذا الجمع من الموظفين ذاهبين بهم الى مركز المدينة لحضور مسيرة جماهيرية كما يسمونها معطلين العمل البسيط جداً الذي يمارسونه (لأن معامل الشركة متوقفة كلياً منذ 2003) , وموقفٌ آخر يصب بنفس النهج فبعد وفاة مدير عام ذات الشركة نسبت وزارة الصناعة والمعادن شخصاً من أبناء تلك الشركة معروف بالكفاءة والنزاهة وله احترام ووزن ثقيل بين المنتسبين لإدارتها فلم يقبل مجلس المحافظة على هذا التنسيب كون الشخص ليس من الدعاة ورشحوا أربعة أسماء غيره كان أحدهم بعيد عن الإختصاص كلياً والغريب في الأمر أن مرشح الوزارة لم يكن من ضمنهم , أليست هذه من أعمال الذين غادروا مراكز السلطة في عام 2003وعادوا لها الآن كبرلمانيين ووزراء وبموافقة المالكي ؟ وكذلك شركة نفط الجنوب فالماكنة السياسية مستمرة بتغيير مسؤولي الهيئات والأقسام والشعب ممن لم يحسبوا على التيار الحالي , وفي وزارة التربية هناك مدير عام أكمل الدراسة الجامعية الأولية قبل 7 سنوات فقط وتقلد هذا المنصب كونه من ذات الجهة وعلى ذكر وزارة التربية فالسيد الخزاعي لم يستثمر من ميزانية عام 2007 الإستثمارية الهائلة سوى 3% فقط من تخصيصات وزارته والكل يعلم حاجة البلد لبناء المدارس وتطوير الموجود منها . وهناك أمر آخر ففي احتفاليات تخرج دورات قوى الأمن وأثناء المسير العسكري ولعدة مرات رفعوا صورة السيد المالكي كما في السابق كانت ترفع صور المقبور هدام , وهناك تسجيل تلفزيوني لرئيس الوزراء في جلسة احتفالية وأثناء حديثه يقاطعه أحد الحضور شعرياً ممتدحاً إياه طالباً منه عدم السماح بتسليم القيادة الى شخصٍ آخر أو الى جهةٍ اخرى ويرد عليه السيد المالكي وباللهجة الدارجة (هو أحد يڱدر ياخذها حتى ننطيها بعد) وفعلاً كان ذلك .أما موضوع الكتلة الأكبر فالضغوط كانت واضحة في هذا الأمر وحتى شريط الفيديو الذي ظهر فيه الدكتور همام حمودي (رئيس لجنة التعديلات الدستورية في البرلمان السابق) يفسر أو يوضح وجود مصطلحين الكتلة الفائزة والكتلة الأكبر لم يشفع للعراقية بما تراه استحقاقها الإنتخابي . أما فقرة المتهجمين على المالكي جُلّهم من العراقية أو داعميها فهنا الإختلاف واضح جداً فالكتلة الصدرية وكتلة الجلبي والمجلس والفضيلة أعلنوا وبموجب بيان رسمي قرأه الدكتور أحمد الجلبي أمام الفضائيات صادر عن الائتلاف الوطني عدم رغبتهم بتوليه الوزارة مجدداً ناهيك عن مئات الأحاديث الهجومية منهم قبل غيرهم وخصوصاً النائب السيد بهاء الأعرجي ولغاية إندماج الكتلتين في التحالف الوطني , و صحيح هناك من العراقية وغيرها من فعل ذلك والسبب هو وجود كتلتين متنافستين ومتقاربتين جداً في الحظوظ فبالتأكيد يكون مثل هكذا أمر لأن البعض لا يزال يتحدث بتلك الطريقة الهجومية كون ثقافة المجتمع لاتزال كذلك بسبب الإعلام الصدامي الذي زرع التهجم في نفوس الناس فطيلة ثماني سنوات من الحرب مع ايران كان التلفزيون العراقي حينها يقول إقتل إقتل , ولا ننسى قائمة المطالب الكردية التي لا تقل في مدلولها عن أي تهجم . أما فقرة الدكتور علاوي يهدد بتصاعد العنف وما الى ذلك في حال عدم تسلمه السلطة فلنتذكر جيداً أن السيد المالكي تحدث بهذه الصيغة قبل الدكتور علاوي وفي أيام الفرز اليدوي تحديداً .ما تقدم غيض من فيض يضاف له التلكؤ الكبير في مجال الخدمات عامة وفشل وزارة النفط الإتحادية بالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية في كردستان , وحتى التحسن الأمني كان ممكن أن يكون أفضل لو كان التنسيق بين الوزارات الأمنية صحيحاً إذ إتضح الإختلاف بين تلك الوزارات مع شديد الأسف من خلال حديث الوزراء وقائد عمليات بغداد السابق الفريق الركن عبود كنبر في استجوابهم في البرلمان السابق كل هذه الحيثيات تدعوا الناس وخصوصاً البسطاء منهم تتحدث بالتغيير وبشكل سريع دون معرفة الخسائر التي قد تنجم عن هذا العمل . كان يفترض بعد المصادقة على نتائج الإنتخابات أن يصار الى تحالف كبير يضم العراقية ودولة القانون فكلا الكتلتين تتمتع بنفوذ قوي على مؤازريها ومن خلال هذا النفوذ كانوا يستطيعون السيطرة على ما تبقى من الداعين الى الطائفية وبناء الديمقراطية الصحيحة في الوطن وخصوصاً في البرلمان بدلاً عن التوافقية التي يريدها البعض من أصحاب النفوذ لكي لا يأفل نجمهم ويخسرون اللذة المتأتية من منافع الكراسي الرسمية الوثيرة , فكتلة كبيرة قوية مثل هذه وتعمل بنوايا صادقة كانت تستطيع تغيير وجه العراق الى الأحسن بسرعة عالية ودقة أعلى من خلال التوصل الى حلول للمشاكل الكثيرة العالقة وأهمها المشاكل مع اقليم كردستان ومشاكل الدول المجاورة . و كان يفترض أيضاً الموافقة على مقترح السيد عمار الحكيم بالجلوس الى مائدة مستديرة والتوافق على الأمور منذ الشهر الرابع 2010 والتي لم تكن تختلف جوهرياً عن مبادرة السيد مسعود البارزاني . وهنا يطيب لي تقديم كل الشكر لمنظمات المجتمع المدني وخصوصاً السيدة الفاضلة هناء أدور التي أقامت دعوى قضائية بحق الدكتور فؤاد معصوم رئيس السن في البرلمان على إطالة فترة الجلسة المفتوحة والتي قضي بموجبها بإنهاء تلك الجلسة خلال اسبوعين حيث أجبرت الكتل المتصارعة على الإسراع بحل المشكل والتوصل لما يخدم العراقيين جميعاً . البصرة 2/1/2011