كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

السبت 27/3/ 2010

هل هذه هي السياسة وماذا بعد؟ باسم محمد حسين في انتخابات 2005 استخدمت بعض الكتل المتنافسة كل ما أتاها الله من قوةٍ وسلطان في سبيل الفوز بكراسي السلطة وأول هذه الوسائل وآخرها كان الدين فكانت الشعارات تقول (الذي لم ينتخب الشمعة حرمت عليه زوجته) ( وإذا أردت أن تفرح الزهراء إنتخب الشمعة) وغيرها الكثير وقد وصل للسلطة فعلاً نوعيات من غير المؤهلين لتمثيل الشعب , وغيرهم من القتلة والإرهابيين مثل الهاشمي والجنابي والمهندس والجبوري وآخرين لم تستطع القوانين والقائمين عليها التحرك نحوهم بسبب قوة احتيالهم ووقوف بعض المستفيدين من المتنفذين في الدولة ورائهم مدافعين عن (براءتهم ونزاهتهم) وبعضهم اليوم يتقدمون الصفوف مرشحين أنفسهم لدورةٍ انتخابيةٍ ثانية عسى أن يفوزوا مجدداً (ليخدموا) الشعب أكثر . ما تقدم موضوع عام اختصت به الأحزاب الدينية وجاءت انتخابات 2009 والتي اُجّلـَت الى2010 سمعنا كلاماً كثيراًُ عن الوطن والوطنية وتـُرِكَ الكلام عن الدين والمذهب وغيرها وجاء وقت التداول السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع وأحاديث تثلج الصدر وتقر العين وتفرح السامع ، وفي حديثٍ عائلي قلت لِوَلـَدَي دعكما من هذه الأقاويل سيجدون طرقاً أقوى وأسلحةً أمضى من السابقة للفوز مجدداً وفعلاً استثمر المالكي ومنذ سنتين تقريباً الوضع الأمني وشكّل مجالس الإسناد من العشائر وضخ لها نقود العراقيين بشكل ٍ غير مسبوق بالرغم من اعتراض الكثير من النواب وبعض القوى السياسية المنافسة له آنذاك وعند قرب الإنتخابات أمر دوائر البلدية والدوائر المعنية الأخرى بعدم التحرش بالمتجاوزين على أملاك الدولة أو الآخرين لحين وجود الحل المناسب لحالتهم (هذه حالة مقبولة بل ومطلوبة ولكن لماذا الآن بالذات؟) بالرغم من أنه قام بإزالة الكثير جداً من التجاوزات قبل هذه الفترة وعند اقترابها أكثر جاءتنا لعبة إجتثاث البعث حيث أقصي الكثير من غير مستحقي الإجتثاث بينما بقي بعض المستحقين ينعمون بالرواتب الخرافية والمناصب ذات الكراسي الوثيرة كونهم من الخاصة وبعدها جاءت لعبة إعادة 20000 ضابط سابق للخدمة في الدوائر الأمنية ( ويبدو أنهم لن يعادوا لعدم وجود تخصيصات لمرتباتهم ) وثم رفع تسكين رواتب المدرسين والمعلمين علماً بأن قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008تم اعتماده منذ بداية تلك السنة ، كل هذه الأنشطة تزين صورة المالكي وكيانه بينما في أحاديثهم الإعلامية حاولوا تسقيط الآخرين من المنافسين بكل الصور وكَيل التهم جزافاً تارة بالتكفير وتارة بالانتساب للبعث وأخرى بلصق تهم أخرى وهكذا , وفي اليوم الأول للعد والفرز زار مقر المفوضية د. حيدر العبادي من كتلة دولة القانون واخترق القانون ودخل الى مركز العد والفرز الإلكتروني ولا ندري ما فعله هناك بينما لم يسمح لآخرين بنفس مواصفاته بالدخول . ولمدة أربعة أيام كانت المفوضية نزيهة وعملها شفاف وكلها براءة ولكن سرعان ما أنقلب ذلك الى العكس بمقدار 180 درجة حيث أصبحت هذه المؤسسة ........... (علماً بأن المفوضية تشكلت بمحاصصة الأحزاب الدينية دون غيرها قبل أكثر من سنتين) وطالبوا بالعد والفرز اليدوي (من أجل حماية التجربة الديمقراطية والحفاظ على العملية الانتخابية) حسب قول المالكي حرفياً , إذن لماذا استوردتم هذا الكم من الحواسيب وهذا النظام الإلكتروني والتدريب عليه خارج الوطن بكذا مبلغ كان يمكن أن ينفع في مجالٍ آخر؟ ثم ما هذا التبرير القائل بأن العد والفرز اليدوي ضمانة لعدم انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف ؟ إنه تهديد صريح واضح جَلي كشمس النهار, عجباً القائد العام للقوات المسلحة يقول هذا ؟ إذن ماذا يقول الذين عرفوا بأنهم خـَسِروا هذه الجولة ؟ أو بالأحرى كيف يتصرفون ؟. لم يخطئ السيد مقتدى الصدر حين وصف هذا الأمر بالإرهاب السياسي وإرهاب الدولة ودولة الإرهاب . ولكن الخطأ كل الخطأ ما قاله النائب سامي العسكري بإعلان استعداد المالكي إطلاق سراح معتقلي التيار الصدري بعد وصول العد والفرز إلى 95% ووضوح صورة عدم قدرته على اكتساح الفوز كما في انتخابات مجالس المحافظات ,لأنه سيحتاجهم في التآلف لتشكيل الحكومة لأن الصدريين كان شرطهم قبل الانتخابات إطلاق سراح أتباعهم المعتقلين مقابل الموافقة على التآلف . إذن لماذا اعتقلتهم ؟ وهل هذا جائز قانوناً ؟ يبدوا ذلك ،،، لأن الحكومة المنتهية ولايتها قد ساومت أثناء المعارك مع مسلحي جيش المهدي في نيسان2008 في مدينة الثورة (الصدر) على إطلاق سراح السيد تحسين الشيخلي الناطق المدني لخطة فرض القانون مقابل إطلاق سراح معتقلين صدريين من جانبها . إذن يمكنها اليوم إطلاق سراح الباقين مقابل الثمن الذي يبقيها في الحكم لأربعة سنين أخرى . وبالأمس بعد أن فازت القائمة العراقية بفارق نسبي ضئيل لا يتعدى 2,2% عن إئتلاف دولة القانون وبدلاً من تهنئتها كما يفعل خلق الله خرجت التصريحات التي تدين عمل المفوضية (غير النزيهة) مستشهدين بتغيب السيدة حمدية الحسيني عن التواجد مع بقية أعضاء مجلس المفوضين أثناء المؤتمر الصحفي لإعلان النتائج كونها غير راضية عن الأداء ، ومعروف للقارئ الكريم أن هذه السيدة قامت بعمل غير صحيح لصالح قائمة المالكي في اليوم الثالث للفرز وعلى هذا الأثر تم طرد خمسة موظفين من عملهم والتغاضي عنها إكراماً لموقعها الرسمي . السيد المالكي دعا مراراً الى التداول السلمي للسلطة وهو اليوم مدعوا أكثر من غيره الى احترام كلامه هذا وتسليم الإدارة الى من يقره البرلمان الجديد الذي هو عضو فيه والعمل كمعارضة برلمانية وهذا سيكون سبب لنجاح البرلمان والحكومة معاً أي سيكون عملهم في بناء الوطن لا يقل شأناً عن عمل الجهة التنفيذية وهو واجب شرعي ووطني ، أو اللجوء الى المحكمة الاتحادية وتقديم الطعن الرسمي مشفوعاً بالأدلة الثبوتية ليأخذ كل ذي حقٍ حقه وهذا ما نادى به أعضاء مجلس المفوضين عدة مرات وما تقتضيه الديمقراطية الحقـّة . وأخيراً فالعراقيين يحتاجون التغيير للتعود على الديمقراطية كونها جديدة عليهم بدلاً من القائد الرمز وما الى ذلك ..... ما تقدم غيضٌ من فيض وللحديث بقية معروفة.   البصرة 27/3/2010