كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الثلاثاء 20/9/ 2011

بانتظار قانون الرواتب الجديد باسم محمد حسين / البصرة على هامش الحديث عن تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث الذي اقره مجلس النواب أعلن أن هناك نية لتوحيد سلم الرواتب في الدولة ورواتب المتقاعدين ،وهي قضية صرح عنها كثيراً من النواب وبعض الوزراء في محاولة لخطب ود هذه الشرائح المتضررة ،التي ما عاد الراتب يكفيها لسد متطلبات حياتها اليومية . تنفس الصعداء أغلب الموظفين في الوطن عندما التأم مجلس النواب (الدورة السابقة) وصوت على قانون الرواتب رقم 22 لسنة 2008 بعد متاجرات سياسية طويلة لأن الرواتب آنذاك كانت تصرف كيفياً أي بدون الضوابط والقوانين النافذة حينها بل التجاوز والغبن يسيران على خطٍ متوازٍ فهناك خريج الدراسة الجامعية ولديه من الخدمة عشرات السنين يتقاضى راتباً يقل كثيراً عن صاحب الدبلوم . ووزارة تختلف عن أخرى بل دائرة عن قرينتها بل هناك موظفون أقران بعضهم وفي نفس المديرية الفرعية تختلف رواتبهم ولا من رقابة ولا من حسابات ختامية . فعندما صدر القانون آنف الذكر فرح المظلوم بينما امتعض الظالم المتجاوز . ولكن هناك فقرات خولت وزير المالية التصرف لتسهيل تنفيذه أعطت للوزير الحق بالتصرف حيزاً كبيراً وعند صدور التعليمات من الوزير المهندس أفرغت ذلك القانون من محتواه الذي كان إيجابياً فمثلاً الفقرة (2) في تلك اللائحة النبيلة "لا يجوز إعادة إحتساب راتب الموظف مجدداً لعدم وجود نص قانوني بهذا الخصوص وكما هو مبين في إعماماتنا الصادرة بهذا الخصوص " أي يا مغبون كـُل حجراً وأسكت ويا ومتجاوز تنعَّم بحلاوة السحت الحرام . الفقرة (14) "بالنسبة لمخصصات الموقع الجغرافي لمن يكون مقر إقامته الدائمية في المناطق المذكورة في المادة (12) من القانون أعلاه ملاحظة الأمور التالية أ – أن تبعد المنطقة النائية مسافة لا تقل عن 100 كم وأن ضمن الحدود الإدارية للمحافظة التي تتبعها" . أي عملياً عدم صرف هذه المخصصات نهائياً لأن المسافة بين محافظات الفرات الأوسط لا تتعدى هذا الرقم مطلقاً فبين الحلة والنجف بحدود 70 كم ومثلها كربلاء ناهيك عن الديوانية مع الحلة وهكذا . الفقرة (15) " بخصوص ما جاء بالمادة 13 من القانون أعلاه فإن مخصصات (خطورة مهنية) تمنح في حالة كون الخطورة ناجمة عن طبيعة عمل الموظف أو المهنة كمن يتعامل مع المواد السامة او الخطرة أو ما يماثلها ". ويعني هذا لا وجود لخطورة المتعاملين مع كهرباء الضغط العالي أو العاملين مع المكائن ذات السرعات العالية أو الوقود أو عمال التنظيف أو عمال مكائن قطع المعادن أو عمال تعبئة المواد الإنشائية أو عمال البطاريات السائلة ناهيك عن عمال اللحام الكهربائي والغازي . هذه الملاحظات وغيرها مثل حالات التسكين وطرق معالجاتها الخاطئة حيث لم تكن هذه التعليمات التي صدرت لتسهيل تنفيذ القانون بل للأسف الشديد ساهمت بتكريس الأخطاء التي كانت موجودة أصلاً في الرواتب ومن أصدرها لم يكن موفقاً في إصدارها ولكن لم ولن يشعر بها إلا من اكتوى بنار الغبن واستمر يكتوي لغاية اليوم بينما الذي احتسب له سلفاً راتباً أكثر من استحقاقه لم يستقطع منه ويعاد الى الراتب الصحيح وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل والذي اُعتبر أساساً لاحتساب الخدمة , وكما ذكرنا مسبقاً ولعدم وجود رقابة مالية حقيقية وحسابات ختامية سنوية فإن القانون لم ينفع العديد من الموظفين . لذا نقترح على المشرعين الجدد أن يلاحظوا هذه الأمور ويضعوها في حساباتهم عند تشريع القانون الجديد وعدم إعطاء مساحة واسعة للوزير يتصرف بها كيفما يشاء وأن يصار الى إصدار جدول بالتفاصيل يكون مرجعاً أساسياً لكل منظمي ومحاسبي الدوائر المعنية بهذا الأمر وبإمكانهم الاستفادة من القوانين السابقة مع بعض المعالجات المستحقة , كما يفضل أن توحد جميع الدرجات الوظيفية في جميع الوزارات وتؤخذ بقية التفاصيل والمخصصات حسب طبيعة العمل في المواقع وليس في الوزارات , فمثلاً الأداء السيئ لوزارتي الكهرباء والنفط يمنحهما مخصصات إضافية بنسبة 30% أكثر من بقية الوزارات . كما أن رواتب موظفي الرئاسات تختلف كلياً وتزيد بشكل غير معقول عن أقرانهم في بقية الوزارات والدوائر الأخرى . لماذا ؟ والواقع أن غالبية الأعمال الإدارية (مثلا) متشابهة في جميع التفاصيل في حين تختلف الرواتب بين المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية الأمر الذي يولد الحساسية بين منتسبي هذه الدوائر (ولهم الحق في ذلك) وطالما نحن جميعاً ننشد عراقاً تتساوى فيه الجماهير بحقوقها وواجباتها لذا يتوجب على القائمين على أمورنا إدراك هذه الحقيقة ومعالجتها وبالسرعة الممكنة لكي نضع القطار على سكته الصحيحة ولتكن هذه بداية الطريق للعدالة الاجتماعية على أن تصحح بقية الأمور تباعاً . والمفرح أن أغلب البرلمانيين يؤيدون هكذا مشروع قانون ونشكرهم على هذا التأييد طالبين تحويله الى واقع ملموس من خلال أقرار القانون بالشكل المفيد وبالسرعة الممكنة , ولكن فقرة إحالة الموظف على التقاعد عند إكماله 25 سنة ومنحه 80% من راتبه الاسمي نرجوا التريث بها لأن غالبية الموظفين تنفسوا جزءاً من الخير الآن (من عام 2008 ) فلهم الحق في أن يعيشوا مكرمين لفترة بسيطة هي ما تبقى لهم من العمر التقاعدي 63 سنة . أو يصار الى إحالتهم على التقاعد مع الاحتفاظ بالراتب الكلي لغاية سن التقاعد الرسمي المذكور آنفاً , وهذا من حقهم مثلما كان حقاً للنواب والوزراء والمستشارين وكبار الموظفين أن يتقاعدوا براتب أكثر من مجزي حتى لو كانت خدمته يوماً واحداً .     البصرة 17/9/2011