كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الأثنين 18/4/ 2011

الزيت بعد الرز والشاي باسم محمد حسين / البصرة قبل سنوات وصلت أربعة بواخر الى البصرة محملة بكمية من الرز التالف وحينها رَفضَ عمال الموانئ إنزالها لتأكدهم بأنها ستصل بيوتهم لاحقاً حيث ستوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية , وبعد أخذ وعطاء وتدخل مجلس محافظة البصرة السابق تم تفريغها على أن لا توزع على المواطنين بل ستكون علف حيواني . ولكن ولشديد الأسف كان هذا الإجراء كذبة كبيرة لتمرير الصفقة وَوُزِعَت الكمية وأستلمها الناس ومن ثم ( تصرفوا بها ) ولغاية اليوم لم نستلم رزاً قابلاً للطهي ضمن المفردات المتناقصة بل نبيعه بثمن بخس ونشتري غيره بسعرٍ مضاعف . وبعدها بأشهر أحرَق مواطنون شرفاء 10 أطنان من الشاي التالف كانت ستوزع عليهم أيضاً ضمن تلك الحصة المقدسة في محافظة بابل . ناهيك عن مساحيق الغسيل والصابون الرديء والطحين الغير جيد بين فترة وأخرى ولا علم لي بالبقوليات وصلاحيتها , ومع كل هذا كان الوزير السابق عبدالفلاح السوداني "بريئاً" من كل التهم التي وجهت له. و قبل أسابيع أثار ممثل مرجعية النجف الدينية موضوعة الزيت الفاسد والقابع في ميناء أم قصر منذ سنتين حيث حذر من توزيعه على المواطنين , وحقيقة لولا هذا التحذير لم نكن نعلم بالأمر وعلى هذا الأساس تحدث في الموضوع نواب برلمانيين وممثلي كيانات وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ويوم أمس بالذات نوقش الأمر في المجلس النيابي العتيد . بينما كانت هناك تسريبات من مجلس الوزراء بان الكميات التي تنتهي صلاحيتها في الشهر 6/2011 ستوزع على أهالي الجنوب (فئران التجارب) والقوات المسلحة , ولأن القانون الكمركي يمنع خروجها من الميناء إن لم تكن صلاحيتها نافذة لستة أشهر قادمة إلاّ باستثناء صادر من رئاسة الوزراء , وهذا الإجراء سيشكل الحل المطلوب لفض النزاع بين السوداني والصافي وزيري التجارة حيث يتهم الوزير المستقيل زميله الذي حل محله بعدم معالجة الأمر مع الشركة المصدرة وقتئذٍ حينما رُفِضَت الكمية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية , بينما الوزير الحالي يقول أن زميله هو من استورد هذه الكمية ويتحمل تبعاتها (وعلى هالرنة طحينج ناعم) ومن المرجح صدور أوامر بقبول جزء منها والباقي يصار الى علف حيواني كي لا (يخسر) الشعب العراقي هذا المبلغ الكبير بحدود 55 مليون دولار أو تدفن هذه الكمية بكاملها أيضاً كي لا (يخسر) الشعب العراقي صحته . قال النائب بهاء الأعرجي في جلسة البرلمان ليوم أمس أن المفسدين الذين لهم ضلع أساس في هذه العملية وغيرها من عمليات الشراء المشبوهة والمريبة لا يزالون يمارسون أعمالهم بنفس الطرق أما عن هذه العملية بالذات فقد اتهم رئيس لجنة النزاهة البرلمانية وفقاً لما تيسر له من معلومات اتهمَ مستشاراً للمالكي ووزير التجارة السابق وإخوانه ووكلاء وزارة ومدراء عامّين لا يزالون في مناصبهم , بينما قال النائب صباح الساعدي وهو عضواً في لجنة النزاهة أن هناك مساومات تجري حالياً في رئاسة الوزراء لتمرير هذه ا لمشكلة وحلحلتها . كما طفحت أيضاً مشكلة مواد الكهرباء المستوردة بقيمة 55 مليون دولار وعند وصولها ميناء أم قصر أتضح أنها لعب أطفال وليس قطع غيار ( ويبدوا أن موظفي الموانئ لا يعلمون أن هذه اللعب ستوزع على أطفال العراق كي يلعبوا بها عند انقطاع التيار الكهربائي أي أن الصفقة صحيحة والشركة المصدرة لم تخطيء في توريد المواد للعراق ), كما يبدوا أن الرقم 55 محبوب لدى المعنيين بالإستيراد من موظفي الدولة العراقية من هذا النوع . هاتين الحادثتين غيض من فيض الفساد الذي استشرى بشكل لا يمكن تداركه في جميع مفاصل الدولة العراقية وأصبح يزكم الأنوف بينما لم يتخذ رئيس الوزراء أي إجراء للحد منه بينما وعد الناس بمائة يوم لتلبية مطالبها ( وبرأينا المتواضع بأنه أمر غير موضوعي ولكن أريد مِنهُ حينها تهدئة غضب الشارع فقط ) أنقضى منها 39 يوماً ولم يلوح في الأفق أي بادرة إيجابية , لا بل ازداد الرجل عناداً واستمر بتجاهل مطالب الشعب وانتهاك الحريات وما حديثه في جامعة بابل إلاّ صورة واضحة عن الأمر حيث عاد ووصف المتظاهرين بمثيري الشغب بينما كانوا في تظاهرة سلمية خالين من السلاح سوى الإيمان بقضاياهم العادلة يطلبون تحسين وضع الأقسام الداخلية المزري , و يفترض عدم استفزاز الشباب والطلبة لأن هكذا فعل سيؤلب العقول والضمائر ضد الدولة ولترى النتائج بعد ذلك لأن الوعي الجمعي وخصوصاً لهذه الفئة العمرية من العراقيين أختلف كثيراً بعد 25/2/2011 وعلى الجميع إدراك هذا الأمر والتصرف بحكمة شديدة أزاءه وما تشكيل تكتل جديد يضم 21 شخصاً في مجلس محافظة البصرة نتيجة العجز الكبير لانتخاب محافظ بدلاً من المستقيل ومن ثم استقالة رئيس مجلس المحافظة من حزب الدعوة وكتلة دولة القانون لهو المثال الأوضح في الوقت الحاضر على مستوى محافظة البصرة , بينما المطلوب هو إصلاح النظام والسبل كثيرة وواضحة وتنقصها الرغبة في التنفيذ وخطوة شجاعة للبدء فقط لأن السياسة علم وفن وليس ابتزازاً للثروات والمواقف. فالمضايقات التي يتعرض لها الإعلاميين في ساحة التحرير ومنذ تسعة أسابيع والتوجيه بتحديد أماكن التظاهر في الملاعب وتحليق الطائرات الأميركية بارتفاع منخفض فوق متظاهري ساحة الأحرار في الموصل الحدباء وغيرها من بقية التفاصيل لا يمكن أن تحل المشكل بل تزيده سوءاً . وهنا يتوجب الرجوع الى مبدأ (أنظر , فكر , إعمل ) .   البصرة 17/4/2011