كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 15/1/ 2010

وجهة نظر باسم محمد حسين كما نعلم جميعاً قامت القوات الدولية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا بتحرير العراق من الإحتلال الصدامي العفلقي في 9/4/2003 ومن ثم أدخلته في إحتلالها له بموجب قرارات الأمم المتحدة ، و بعدها توالت الأحداث بمشيئة أميركية شبه كاملة ، شابت تلك المسيرة أخطاء كثيرة جداً منها المؤقتة ومنها ذات البعد الطويل التأثير ومنها كان تأثيره سريعاً ونافذاً ومنها ظهر بعد حين وأختلف في التأثير على حياة الناس ، وللأسف الشديد كانت أغلب التأثيرات سلبية ولكننا كنا وما نزال متفائلين وننتظر القادم الجديد بالرغم من كل المآسي التي واجهناها لأننا نؤمن بأن كل تغيير تشوبه أخطاء وبالإمكان تجاوزها مستقبلاً والإستفادة من تلك الأخطاء . بعد سبع سنوات عجاف عصفن بالبلد وأهله في شتى الظروف أيقنت أميركا (وهذه وجهة نظري فقط) بوجوب التغيير في العراق فباتت تريد البعثيين بدون صدام وتريد الشيعة بدون إيران وتريد السنّة بدون القاعدة لكي تخرج من العراق (منتصرة) لا مهزومة كما يُراد لها من قبل البعض وعلى هذا الأثر فاوضت البعث في تركيا وضربت القاعدة في كل مكان وتسترضي السياسيين العراقيين عندما يختلفوا فيما بينهم ولمرات عديدة ، ونظراً لفشل الإدارات العراقية السابقة والحالية في توفير مستلزمات الوطن والمواطنين من كل المتطلبات وعلى كافة الصُعُد بالرغم من الإمكانيات الهائلة التي وفرتها ميزانيات السنين السابقة وما صرفه الأميريكان وغيرهم على مشاريع (الإعمار) والتسليح والإعلام وغيرها من بقية الأنشطة الأخرى بسبب الفساد الذي استشرى بشكلٍ غير مسبوق في الوطن وزاده انتشاراً وعمقاً هو عدم محاسبة القائمين بهذه الأعمال لا بل الدفاع عنهم من قبل الكتل المنتسبين لها وكلٌ على هواه وضمن جماعته ، هذا الأمر دفع الأميريكان للتفكير ببديل يجب أن يكون ناجحاً عن الأحزاب الإسلامية الحاكمة الآن وبدأت تضع الخطط لهذا الموضوع وتنفذها بدءاً من توجيه دول الإقليم المؤيدة لسياساتها وحتى المناوئة لها لمؤازرة بعض القوائم ودعمها مادياً وسياسياً وإعلامياً كما فعلت دول أخرى لقوائم غيرها متصارعة مع الأولى على المناصب دون خدمة الوطن والمواطنين ، ويبدوا لي موضوع النائب صالح المطلگ ينطلق كجزء من هذا النشاط (وهذه الصورة التي بدت لي) حيث تم تحريض النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور لتوجيه مذكرة إلى هيئة اجتثاث البعث مشتكياً فيها على المطلق بحجة الترويج للبعث المقبور مما يتنافى مع قواعد الترشيح الأمر الذي يؤدي الى منعه من الترشيح بموجب المادة السابعة من الدستور وفعلاً إتخذ السيد علي اللامي القرار وأعلنه في الفضائيات قبل عرضه على مجلس النواب ومجلس الرئاسة ومجلس القضاء كون المعني بالأمر عضو برلمان ويتمتع بحصانة برلمانية شاء اللامي أم أبى حيث إن هذا هو السبيل القانوني للموضوع . وبعد ذلك وفي عدة لقاءات تلفازيه مع المطلگ أو جماعته لم أسمع أي مذيع يحاوره من سؤاله عما قاله بمجيء 40 بعثياً للبرلمان القادم وهو الأمر الأساس لهذه (المشكلة) التي شغلت الناس في العراق والدول الأخرى المهتمة به وكذلك بعض المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والجامعة العربية التي أرسلت موفدها بن حلي للعراق لبحث الأمر مع المعنيين بغية تداركه قبل فوات الأوان . هذه الأمور مكّنت النائب المطلگ من الظهور بشكل البطل والوطني الذي لا يدانيه أحد والسبب الأساس هو أن الناس في العراق سئموا الحكم الحالي ويريدون التغيير ولما جاء موضوع د. صالح المطلگ من الحكومة (هيئة المسائلة والعدالة) وتأييد رئيس الوزراء المالكي لهذه الهيئة في عملها هذا بل ومطالبته بطرد هؤلاء البعثيين من المسرح السياسي بشكل نهائي ، ازدادت شعبيته كثيراً ونحن كمتابعين سياسيين وبحكم اللقاءات اليومية بعامة الناس لمسنا ذلك بوضوح عندنا في البصرة والمنطقة الجنوبية ناهيك عن المسيرات الجماهيرية الحاشدة التي ساندته في الأعظمية والرمادي وغيرها من مناطق الوطن الأخرى ، بالإضافة إلى تهديد بعض الكتل بإعادة النظر في العملية السياسية. ترى هل هذا الموضوع لعبة أمريكية يراد منها إنجاح هذه القائمة ؟ أم هو قصور نظر من القائمين على هذا العمل الذي جاء بنتيجة عكسية مما يريدون ؟ ففي حالة الرجوع عن هذا الإبعاد عن طريق المحكمة الاتحادية أو غيرها من الجهات الرسمية النافذة سيكون للقائمة العراقية وزن أكبر من السابق . أما إذا استمر هذا الإقصاء فللوطن عودة للطائفية والقتل والتهجير مجدداً وهذا ما يريده البعض ومالا نريده نحن .     البصرة 15/1/2010