باسم محمد حسين
bassim532003@yahoo.com
الثلاثاء 12/7/ 2011
الفساد أين تكمن جذوره وهل هناك سبيل لأقتلاعها؟
باسم محمد حسين / البصرة
هذا الموضوع كبير ومتشعب جداً ويبدوا أن لا مفر من التعامل معه على أنه حقيقة لا يمكن تغييرها في هذا الوقت مطلقاً بل ننتظر أن ينتهي الزمن ويأتي المُخَلـِّص ليعم العدل في العالم وعندها يتخلص العراقيين من هذه الآفة .
موضوع الزيت الفاسد الذي تناوب وزيران من جهة سياسية واحدة هي دولة القانون على اتهام أحدهما الآخر بالقصور في التعامل مع الأمر الذي يعرف الجميع تفاصيله بالكامل تقريباً بعد اتضاحه في الإعلام العراقي والعالمي وتصريحات هيئة النزاهة ولجنة النزاهة البرلمانية وعدد غير قليل من النواب وخصوصاً نواب البصرة , ثم صدور مذكرة الاعتقال بحقهما من محكمة البصرة وتصدي الوزير الصافي للأمر بمقاضاة القاضي الذي أصدر بحقه هذه المذكرة ( وهي سابقة خطيرة لم يألفها العراقيين ) وعندها تساءل البعض عن الأمر هل يجوز ذلك وأجمع أصحاب الرأي والاختصاص بأن على الوزير تسليم نفسه للقضاء أولاً ثم له الحق في التقاضي من الذي وجه له تلك المذكرة , وبالتأكيد هذا لن يحدث لأننا في دولة قانون ليس إلاّ . نتمنى أن يكون الوزير الصافي وأي وزير آخر غير متورط في مثل هذه المشاكل التي تخص صحة وحياة المواطنين ولكن لنا تساؤلاتنا التي تحتاج الى إجابات من أحد السادة النواب الذين يدافعون عن (الحق) وهي:1- إذا كان لهذا التاجر 7 شركات مسجلة في القائمة السوداء كما تقول إذن لماذا يكلف بتوريد مادة غذائية للناس الطيبين ؟ ثم لماذا لم تستورد الوزارة بنفسها من المناشيء الرئيسية بدون هؤلاء المنتفعين ألم يكن الإستيراد مسبقاً ( أيام النظام المقبور ) يتم عم طريق أقسام الإستيراد في شركات الوزارة نفسها ؟
2- كيف تدّعون بأن القضاء نزيه جداً والآن تقول أن هذا التاجر إخترق النزاهة والقضاء وما هي أدلتك على ذلك ؟ وأعتقد من واجبكم الرسمي والشرعي هو تقديم الأدلة لكي يأخذ الحق مجراه .
3- ثم هل هناك في بلدكم رشاوى ؟ إذن ماذا فعلتم لمحاربتها ؟ وأنتم للرقابة والتشريع منتخبون أليس كذلك ؟
4- لا داعي لاستدعاء الوزير ويمكن مجيئه بنفسه للبرلمان وتوضيح الأمور كما فعل وزير الكهرباء السابق د. كريم وحيد عندما تسلم الوزارة وطلب معونة البرلمان للنهوض بعمله .
5- الموضوع شائك منذ فترة , إذن لماذا وزعت وزارة التجارة هذه المادة الفاسدة على المواطنين حيث استلمت عوائل منطقة حي الزهور مركز مدينة البصرة زيتاً تركي المنشأ مكتوب تاريخ تصنيعه عام 2006 دون ذكر تاريخ انتهاء الصلاحية , كما اشتكت إحدى عضوات مجلس ديالى قبل أيام من توزيع هكذا مادة في ناحيتي كنعان وبني سعد في محافظة ديالى , وما هي إجراءاتكم الآن ؟... أتمنى مجدداً عدم تورط الوزير بهذا الأمر وأن تحل المشكلة بأقل ما يمكن من الخسائر ليس محبة بالوزير كشخص وإنما إكراماً لمنصب الوزارة الذي يجب أن يكون نظيفاً بشكل كامل , ولكن المضحك مساء اليوم في عدة قنوات تلفزيونية الخبر الذي يقول بأن مذكرة اعتقال الصافي قد ألغيت والذي ألغاها هو ذات القاضي الذي حررها ثم خرجت التحليلات بأنه تعرض للضغوط السياسية والدينية لكون الوزير شقيقاً لأحد كبار رجال الدين في البصرة , الأمر الآخر ذو صلة بالموضوع هو استقالة وكيلة وزارة التجارة التي تحدثت للصحافة اليوم من منبر مجلس النواب متهمةً رئيس الوزراء بالضغط على المدراء العامين في وزارة التجارة و إجبارهم على الاستقالة أو التقاعد كي لا يخضعوا للاستجواب لاحقاً بسبب كثرة ملفات الفساد المطروحة من قبل هيئة النزاهة والمحاكم العراقية والملفات الأخرى المتواجدة الآن في لجنة النزاهة البرلمانية بغية لملمة الأمور واحتوائها , ووصف السياسي د. وائل عبداللطيف (من دولة القانون) بأن أمر إلغاء مذكرة الاعتقال يشكل إحباطاً كبيراً وطعنة عميقة لنزاهة القضاء العراقي , وكانت هناك بعض الأقاويل تشير الى أن قسم من كمية هذا الزيت ستؤول الى وزارة الدفاع الأمر الذي استهجنه النائب سليم الجبوري وسماه بالكارثة .
أعتقد أن الأمور لا تحتاج الى تحليل واجتهاد فهي واضحة وضوح الشمس .
البصرة 12/7/2011