كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 11/8/ 2011

إقالة الوزير هي الحل باسم محمد حسين / البصرة ليست الكهرباء هي مشكلة العراقيين الوحيدة ولكنها مشكلة أساسية وكبيرة وحلها لا يتطلب كل هذه السنين وهذه الأموال الضخمة المهدورة منذ 2003 ولغاية الآن وستبقى تستمر إلى أن يظهر صلاح الدين العراقي الثاني وليكن كردياً أو شيعياً أو سنياً أو هندياً أو غيرها من مسميات هذه الأيام ولكن المهم جداً ظهوره للناس والبدأ بالعمل الجاد لكي يخلصنا من هذه المشاكل المستعصية حتى على الأمريكان الذين ساهموا بأموال غير قليلة في هذا النشاط ولكن دون أية جدوى , والسبب هو عدم وجود نوايا صادقة خالصة للعمل على حل هذه المعضلة بل الهَّم الأول والأخير للقائمين على الكهرباء هو ملأ جيوبهم بمغانم السحت الحرام والأمر الثاني هو تعاقب هؤلاء المسيئين على تولي مناصب المسؤولية وخروجهم منها بعد افتضاح أمرهم بالسرقات والعمولات وفساد المواد المستوردة دون ملاحقة قانونية حقيقية الأمر الذي يشجع الآخرين من ضعاف النفوس للسير بنفس السبيل وهكذا دواليك . لقد تنبه ونبه الكثير من أبناء هذا الوطن لعقود مشابهة لهذه التي أجرتها وزارة الكهرباء مؤخراً مع الشركات الوهمية والمفلسة وطالب الحكومة بضرورة التعاقد مع شركات رصينة بعقود مدروسة من قبل مختصين غير سياسيين ومن غير المستشارين المتواجدين حالياً لأننا "مؤمنين" ويجب على المؤمن أن لا يلدغ من جحر مرتين وللأسف لقد لـُدِغَ الوطن مئات المرات ولم يتخذ أي إجراء لإسعافه من تلك اللدغات بل لم يتخذ أي إجراء لتفادي ما هو قادم منها وعقود وزارة التجارة معروفة للقاصي والداني بدءً من بواخر الرز المتعفن الأربعة وصولاً لأطنان الزيت المنتهي الصلاحية . لا نريد لوم أحد سوى الخبراء في لجنة الطاقة الوزارية (ألم يتنبهوا للأمر مسبقاً ؟ أم هناك تنسيق معهم أيضاً ؟ ), لقد كان في أغلب وزارات العراق خبراء للإستيراد وأقسام معنية بالتجارة الخارجية ومثلها للتجارة الداخلية ولم يكن في ذلك الوقت وسائل اتصال سريعة مثل الآن بل كانت المراسلات البريدية الورقية هي السائدة والهاتف ثم جاءنا التلكس والفاكس . تبين أن التعاقد مع الشركتين الكندية والألمانية صاحبتا المشكل تم بموافقة لجنة الطاقة التي يترأسها د. حسين الشهرستاني وعضوية عدد من الوزراء ومختصين آخرين وبمعرفة رئيس الوزراء بموجب ما نشر من وثائق وصلت للجميع , ترى هل يتحمل وزير الكهرباء المسؤولية لوحده ؟ أو هل قدم هذا الوزير معلومات تفيد بالتعاقد مع هاتين الشركتين فقط ولأسباب معينة ؟ ثم هذا الرقم الكبير هل هو من صلاحية لجنة الشهرستاني فقط ؟ إذن ما دور أكبر مجلس وزراء في التاريخ وما هو دور هيئة المستشارين لدى رئيس الحكومة وهي أيضاً أكبر مؤسسة استشارية في التاريخ لوطن تعداده 30 مليون نسمة ؟ الكادر المتقدم في وزارة الكهرباء وعلى مدى هذه السنين يجب أن يكون قد توالدت لديه الخبرة والدراية اللازمة لهكذا أمور ومعرفة تواريخ و أصول الشركات التي تتقدم للعمل والأنشطة المماثلة التي قامت وتقوم بها ووكلائها ووسطائها في الوطن أو المنطقة ومدرائها وكادرها المتقدم , ترى ألم يكن معنياً بدراسة العروض أو عرض هاتين الشركتين بالذات ؟ أم أن أموراً أقوى وأشمل من العمل تدخلت في الموضوع ؟ بلغني من أحد الخيرين بأن المهندس رعد شلال رجل علم وعمل وكان ناجحاً في عمله قبل إستيزاره وكان مديراً عاماً لفترات عديدة ومشهود له بذلك , وكما سمعنا أيضاً من بعض وسائل الإعلام بأنه كان ينوي الإستقالة منذ فترة بسبب ما يتعرض له من ضغوطات في العمل كما أنه اعترض على هذه الصفقة مسبقاً لأنه تنبه للأمر وأخبر الشهرستاني بذلك , كل هذا لا يعفيه من المساءلة القانونية كموظف على رأس وزارة معنية بتقديم أهم فقرة خدمية يحتاجها الإنسان العراقي حالياً ولكن ليس هو فقط بل جميع من تم ذكرهم سابقاً ويضاف لهم بقية المسؤولين في الدولة من رئاسة وبرلمان ومخابرات وسفارات وملحقيات تجارية في كندا وألمانيا لأن المبلغ كان خرافياً بمعنى الكلمة . عموماً هو درس لنا جميعاً (وحتى للفاسدين أيضاً) كي لا نقع في مثل هذه المطبّات مستقبلاً ونتمكن من التعاقد مع الشركات الرصينة حصراً وبحضور ممثلين عن حكوماتهم ولكم من الأمثلة ما لا يعد ويحصى , وهي دعوة أيضاً لإستقبال السيد هاشم جواد الذي دفعته وطنيته للتحري ومعرفة الأمر وبالتالي الكتابة لرئيس الوزراء عن طريق د. علي الدباغ وتعيينه وزيراً في حكومة المحاصصة الطائفية عن مُكوِّن (العراقيين الطيبين) . ولله في خلقه شؤون .   البصرة 11/8/2011