كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الجمعة 10/2/ 2012

المؤتمر الشعبي الأول للتيار الديمقراطي في البصرة باسم محمد حسين / البصرة من أجل رؤية ديمقراطية لحل الأزمة تحت هذا الشعار أقام التيار الديمقراطي في البصرة مؤتمره الأول على قاعة غرفة تجارة البصرة في الساعة العاشرة من صباح الجمعة 10/2/2012 وجاءت المشاركات كالتالي : - كلمة الترحيب التي ألقاها عريف الحفل د. طارق العذاري وجاء فيها نحن هنا في واحة الديمقراطية فالجميع أهل دار وضيوف في آنٍ معاً . - النشيد الوطني والذي وصفه عريف الحفل بأنه الضمير الحقيقي الرمز لكل الوطن . - دقيقة حداد وقوفاً لشهداء الوطن . - كلمة اللجنة التنسيقية للتيار ألقاها د. محمد الحجاج وجاء في مستهلها الترحيب بالحضور وشكرهم على حضورهم ومشاركتهم في هذا المؤتمر متمنياً الخروج بتوصيات تساهم في خدمة الشعب والوطن .ووصف حال الوطن الآن بأنه يمر بمرحلة انتقالية عسيرة مليئة بالمصاعب والتعقيدات وأبرزها طريقة إدارة البلاد منذ مجلس الحكم ولغاية اليوم . فالعملية السياسية تراجعت كثيراُ بالرغم من أن الشعب تحدى الإرهاب وسوء الوضع الأمني وجميع المعوقات وساهم في ثلاثة انتخابات وصَوّتَ على الدستور, ولكن لم ينل من المؤسسات الدستورية ما يجب أن يناله البشر في مثل وطنٍ كالعراق مليء بالخيرات بالرغم من صرف مئات المليارات من عائدات خيرات الوطن . وأضاف بضرورة إجراء التغييرات لتصبح مبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون واستقلال القضاء وإبعاده عن هيمنة السلطة التنفيذية والإخلاص للوطن والكفاءة هي القواعد الأساس لأي تقدم منشود . كما وضح متطلبات الوضع الراهن وكما يلي باختصار : أولاً : عقد مؤتمر وطني شامل لكل القوى المتواجدة على الساحة ووضع الحلول اللازمة لجميع المشاكل وتجسيد مصالح البلاد العليا ثانياً : الإسراع بتشريع قوانين تنظيم عمل الأحزاب والجمعيات السياسية وقانون انتخابات على أسس ديمقراطية . ثالثاً : منح الحكومات المحلية صلاحيات أوسع وحل المشاكل العالقة بين المركز وتلك الإدارات. رابعاً: تطهير أجهزة الدولة من الفساد بكل أشكاله وإحالة المفسدين للقضاء بدون استثناء . خامساً : الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز بغية التوزيع العادل للثروات والتأكيد على خصوصية محافظة البصرة كي لا تبقى في هذا الواقع المزري . سادساً : توفير الأمن للمواطنين والتخلص من الميليشيات بكل أشكالها بموجب تشريعات صارمة تنفذ بشكل دقيق . سابعاً : النهوض بالزراعة والثروة الحيوانية وتقليص الإعتماد على عائدات النفط والغاز . ثامناً : استيعاب طاقات الشباب وتأهيلهم وإشراكهم في مشاريع عمل صغيرة للقضاء على البطالة . تاسعاً : توفير الخدمات الأساسية للمواطنين والعمل على ذلك بشكل استثنائي وعدم التحجج بسوء الوضع الأمني . عاشراً : العمل على إشراك المرأة في كافة المجالات المتاحة بدون وصاية أو تدخل ديني أو طائفي أو عرقي أو حزبي . وختاماً أشار المتحدث الى تجارب شعبنا لخمسة عقود مريرة بدءاً من شباط الأسود عام 1963 مما يستدعي الوقوف بجدية ودراسة عميقة بعيدة عن المصالح الفئوية الضيقة كما قال " يجب علينا إن لا نتوقف إلى ما تهدم رغم فداحته بل نتطلع إلى ما هو واجب في العمل على أعماره وبناء الإنسان والنهوض به في مختلف المجالات" . ثم كانت هناك مداخلات لبعض الحضور مقترحين زيادة الفعاليات الاحتجاجية وإقامة (أسبوع الجنوب ) يتضمن فعاليات سياسية توضح العمل الديمقراطي والضغط على السلطة التنفيذية بغية إصلاح الأوضاع كما دعى البعض لتفعيل موضوع فدرالية البصرة وفدرالية الجنوب كما طلب البعض بإنشاء مقر للتيار يضمن التجمعات والفعاليات وغيرها من الأنشطة . كما أجاب بعض أعضاء الهيئة التنسيقية على أسئلة الحضور كما طالبت إحدى المتحدثات بالنزول الى الساحات العامة للتعريف بالتيار وتوجهاته وإقامة الأنشطة هناك بدلاً من القاعات المغلقة . وبين فقرة وأخرى تصل برقيات تهنئة ومؤازرة بإقامة هذا المؤتمر من النقابات ومنظمات المجتمع المدني وتجمعات العشائر وبعض الدوائر الرسمية والشخصيات البصرية . وخرج المؤتمر بالتوصيات التالية :- أولاً : تجاوز المحاصصة الطائفية واعتبار المواطنة أساس العمل . ثانياً : حل الخلافات بين القوى السياسية وفقاُ للدستور وليس على حسابه وبعيداً عن الإتفاقات غير المبدئية . ثالثاً : احترام سلطة القضاء بدون انتقائية واحترام مبدأ فصل السلطات . رابعاً : اعتماد مبدأ الحوار لحل الخلافات بين الكتل وعدم التفكير باستخدام السلاح . خامساً : عدم الإستقواء بدول الجوار والإقليم وكل الدول والسماح لها بالتدخل بالشأن العراقي . سادساً : دعم واسناد القوات الأمنية وإبعادها عن التحزب . سابعاً : إصلاح العملية السياسية من خلال التركيز على المخرج السليم بإصلاح وتغيير قانون الانتخابات وإقرار قانون عصري للأحزاب بعيداً عن هيمنة السلطة التنفيذية واستكمال بناء مفوضية الانتخابات وإجراء تعداد عام للسكان . ثامناً : وضع برنامج حكومي ملموس لإصلاح الأوضاع الإقتصادية والسعي لجلب الاستثمار . تاسعاً : إعطاء الصلاحيات الأوسع للسلطات المحلية للمباشرة بالبناء والاعمار. وهنا تجدر الإشارة الى أن التوصيات أغفلت المرأة وحقوقها ودعمها لتتبوأ مكانها في بناء الوطن كما أغفلت معاناة المفصولين السياسيين ومتضرري البعث الفاشي من الشهداء والسجناء السياسيين في انقلاب 1963.   البصرة 10/2/2012