| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

بشار قفطان

 

 

 

الخميس 22/7/ 2010

 

نريـد رئيـس وزراء عراقــي .... "

 بشار قفطان

كل الاحترام لكل الشخصيات المرشحة لاحتلال منصب رئيس الوزراء العراقي للمفترة القادمة .
لا يهم من يكون رئيسا للوزراء المقبل في العراق للسنوات القادمة ..؟ من إي طائفة ..؟ أو مذهب ..؟ أو قومية ..؟ أو انتماء ..؟
بعد تلك الانتخابات التي جرت في السابع من آذار المنصرم ، وما رافق إجراءها من قانون مجحف ، والجدل الذي أثير حول القانون الذي اقره مجلس النواب العراقي في الثامن من تشرين الثاني عام 2009 ، والذي رفضته أقلية برلمانية. ولكنها ربحت قرار المحكمة الاتحادية بعد إجراء تلك الانتخابات .
المحكمة الاتحادية أعطت حكمها فيه يوم الاثنين المصادف 14 / 6 / 2010 اعتبرت القانون المذكور غير دستوري في احتساب أصوات ناخبي القوائم الخاسرة إلى القوائم الفائزة .
وقبل قرار المحكمة الاتحادية وأثناء مناقشة القانون الذي صوت عليه اغلب أعضاء مجلس النواب المنتهية دورته يوم الثامن من تشرين الثاني عام 2009 قد رفضه أو تحفظ على التصويت عليه عدد من الأعضاء ، أقلية غير مؤثرة كما اصطلح عليها البعض في تسميته ، أعلنت النتائج لتلك الانتخابات وتمت المصادقة عليها وبقي المواطن يرقب الإعلان عن اجتماع أعضاء البرلمان وتشكيل الحكومة الموقرة ، والالتفات إلى المشكل التي يعاني منها من نقص الخدمات والتلكؤ في البناء والأعمار واستشراء الفساد المالي والالتفات إلى المشكل التي يعاني منها من نقص الخدمات والتلكؤ في البناء والأعمار واستشراء الفساد المالي والإداري.
وبعد الشد والجذب ، من اللقاءات ، والمفاوضات ، بين قادة الكتل المتنفذة ، والتي خططت مسبقا أن تحسم الأمر لصالحها قبل الانتخابات ، وها هي اليوم نجدها تريد أيضا الانفراد بسلطة القرار ، تارة بالالتفاف على مواد الدستور الذي حملت مواده الكثير من التأويل في التفسير ، و تارة أخرى بشرعيته التي صوتنا عليه .
وبعد تلك الحوارات التي يئس المواطن من جدواها ، سواء التي جرت أو ما زالت تجري داخل البلد أو خارجه ، حينا تبعث الأمل والتفاؤل وأحيانا عديدة يعود المتفاوضون أو المتحاورون إلى أماكنهم التي جاءوا منها وكأن شيئا لم يكن . ونعجب من تصريحات الناطقين باسم الكتل والائتلافات معلنين فيها عن عدم الوصول الى ما بثلج الصدر من الاتفاق . ولكن لو سألنا هل هذه اللقاءات والحوارات والمفاوضات لغرض الاتفاق على برنامج عمل الحكومة المقبلة ..؟ أو اتفاق الكتل الفائزة على وضع برنامج عمل البرلمان لفترة السنوات الأربع المقبلة من الخطط الكفيلة ، لرفع المستوى ألمعاشي ، وأعمار البني التحتية ، وكيفية ازدهار الاقتصاد العراقي ، ..؟ ولكن تلك الحوارات , والتجاذبات تجري حول الاتفاق على تسمية من يتولى الرئاسات الثلاث ، رئاسة الوزراء ، رئاسة الجمهورية ، رئاسة البرلمان.
يمكن البعض منا نسي يوم السابع من آذار وما كان يثير السخونة في الشارع من حدة الدعوة للمشاركة والحضور وإبداء الرأي في صناديق الاقتراع . كل ذلك لربما الأغلب نسيها ونسي تحديه للإرهاب والارهابين وتوعدهم ، أو الآخرين الذين اتخذوا موقفا من عدم المشاركة ولكنهم وجدوا أنفسهم في اللحظات الأخيرة ا ملزمين في الذهاب إلى تلك الصناديق نتيجة قسمهم باليمين وحصولهم على ما أكد عليهم التزامهم بالحضور إلى مراكز الاقتراع ، والبعض راح على طريقة المثل العامي ( الياخذ أمي يصير عمي ) لاشان لنا ألان بكل تلك الذاهبات من الماضي والتي بحكم الديمقراطية الجديدة صارت في خبر كان . وهذا الشد والجذب والتأخير حسم الاتفاقات سيضع مصير البلد قاب قوسين أو أدنى بسبب ما ينتظرنا من التأخير في تشكيل الحكومة .
بعدا كثر من أربعة أشهر من تلك الانتخابات لا نريد من الكبار كما يسمون أنفسهم ، ألا أن يعتذروا من ناخبيهم ويتفقوا على ترشيح رئيس للوزراء عراقي وفاء لناخبيهم .
ولربما من يقول هل تشكك في عراقية المرشحين .." لا والعياذ بالله من هذا الكلام وإنا أؤكد أنهم جميعا عراقيون
ولكن عندما أقول أريده ان يكون عراقي . خالص ومخلص في توجهه وتوجهاته ، لا يهم ان كان كرديا أو عربيا مسيحيا أو مسلما شيعيا أو سنيا ، عليه أن يضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار عندما يمارس عمله :
أولا ..: يبتعد عن انتمائه العشائري والقبلي ويتجرد من المحسوبية والمنسوبية ويطلق العنان لمحاربة الفساد الإداري والمالي وكل ما بني على باطل ، وتفعيل دور هيأة النزاهة في ممارسة عملها بحيادية ومهنية .

ثانيا ..: أن يبتعد عن المحاصصة الطائفية ونبذها فكرا وعملا بالقول والفعل وبناء المؤسسات الرسمية على أساس الكفاءة والمهنية بمعيار الإنسان المناسب في المكان المناسب ، وإشاعة الديمقراطية في البلد من خلال بناء مؤسسات الدولة المدنية ، والاستمرار في الكشف عن الشهادات المزورة , وتصحيح الأخطاء التي حصلت في السنوات التي أعقبت سقوط النظام ضمن قوانين وتشريعات واضحة لا لبس فيها ،

ثالثا ..: الابتعاد عن التعصب القومي وعدم السير وفق المثل الشائع ( كلمن يحوز النار الكرصته ) وحل المشاكل القومية وفق مبدأ الحوار الجاد والهاد وفق مبادئ الدستور والابتعاد عن لغة التقاطع .

رابعا ..: التجرد من الحزبية الضيقة في أداء عمله ، ويعمل بنكران ذات ، وتأكيد انتمائه لكل الأحزاب والقوى التي تزخر بها الساحة العراقية على اختلاف انتماءاتها وتوجهاتها .

خامسا ..: يتعامل مع دول الجوار على أساس مصلحة العراق الإقليمية والدولية لا على الخضوع ولي الذراع لتلك المصالح التي ستؤثر سلبا على استقلال العراق في قراراته ، ويتحرر من اي قيود والتزامات لاتمت بصلة لمصلحة البلد في شيء ، و العمل والجدية في اختيار كادر حكومته ، بعيدا عن التأثيرات السياسية الداخلية والإقليمية .

سادسا .. : وضع برنامج عمل لحكومته ملزم بتطبيقه خلال فترة حكومته وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تطبيق ذلك البرنامج . والعودة لتفعيل الخطط الخمسة في البناء والأعمار ومتابعة ما ينجز ومعاقبة من يتلكأ في التنفيذ
ودعاؤنا أن يتم الإسراع في انتخاب رئيس وزراء عراقي ، وتشكيل حكومة عراقية ، بعد هذا المخاض العسير , لخدمة العراق والعراقيين





 

 

 

free web counter