الأربعاء 7 / 12 / 2005
تتسارع الأيام العراقية صوب صناديق الاقتراع،وتتسارع معها آمالنا وأحلامنا بتحقق شيء طالما كتبنا وناضلنا ترقباًّ لوصول ساعته،متمنين أن يتمّ هذا الوصول،مكلّلا بالنجاح؛ كتجربة ديموقراطية في العراق،لا يشوبها خلل ولا يقربها باطل مما اعتدنا عليه وترك في نفوسنا حسرة كبيرة،لعلها تكرّر نفسها ألينا بعد سقوط الديكتاتور بصور ديكتاتورية تعكسها مرايا الواقع العراقي الملتبسة جهاته،هذه الصور تدور في فلك المحسوبيات وتغرف من طوفان المنسوبيات،ولها سوق رائجة في الفساد خرجت رائحته لتزكم الضمائر، بروائح شتى تعيد إلى الذهن صورة الطغيان وأكداس بغضائه، ومادمنا اليوم على أعتاب تغيير كبير وبوابة أمل وارف يطوي صفحة ألامس بعطنها وسوء تداولاتها , نجد من المفيد جدا أن تكون الانتخابات التي هي بوابة أملنا خالية من أي درن ،ومنزهة وناصعة كأن لم يمسسها سوء،فمن السوء أن نأتي بالديموقراطية الانتخابية الحقّة ونحن نعصيها باتخاذ وسائل إدارية غير ناجعة ،بل ومخلّة بالاتفاق الذي ألزمت فيه المفوضية نفسها على أن تكون بعيدة عن أي حزب أو فئة أو طائفة حين تختار من يمثلها في إدارة مراكز الاقتراع،لكن هذا لم يتحقق مع الأسف في أماكن كثيرة،وأنا شاهد إثبات شخصي على ما يحدث في هولندا قبل الاستعداد للانتخابات.فالأمور جرت بسرية تامة؛وأعني اختيار الأسماء التي ستدير المركز الانتخابي في هولندا،ولعلّهم يجدون في هذه السرية ما يبررّها لدواعٍ أمنية،وأخرى إدارية تتعلق بسرية عمل المفوضية، لكن كلّ هذا ليس عذرا إذا علمنا إن دوائر انتخابية في دول أخرى اتخذت طابع الشفافية والعلن في برنامجها،حيث أعلنت عن وظائف لمن يرى بنفسه الكفاءة والأهلية للعمل معها , وتم اختيار الأسماء من قبل لجنة حرصت أن تكون الاستقلالية هي الشرط الأول ،وليس لأحد من أي حزب فيها نصيب أو محاصصة،حيث كان من المفترض أن تعلن المفوضية عن رغبتها باستقبال من يتوفر فيه القدرة على هذا العمل في الأهلية والاستقلالية وان يكون شخص عراقي ليس لديه أية مشكلة قانونية أو سياسية، حيث تُقبل طلبات المؤهلين لهذا الدور بعد أن تتم الموافقة عليهم من قبل لجنة أعدّتها المفوضية في ممثليتها هنا...
برقية عاجلة إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
بلقيس حميد حسن *