الحكومة الجديدة : حكومة للوحدة الوطنية أم حكومة للتعهدات..؟
 

باقر الفضلي

وهاهي الحكومة الجديدة تطل علينا بتشكيلتها الجديدة، ودون اي جهد جهيد تم أقرارها في جلسة البرلمان بألأغلبية ، ودون ما يعكر صفاء الأجواء..رغم معارضة رئيس كتلة الحوار الوطني على لا ديمقراطية عملية تشكيل الحكومة..!

كتلة ألأئتلاف، متفقة، رغم تحفظات حزب الفظيلة على الحكومة، وتصويته الى جانب الحكومة حفاظا على وحدة ألأئتلاف..!
كتلة التحالف الكردستاني، متفقة وبدون أية تحفظات..!
كتلة التوافق، متفقة وبدون أعلان اية تحفظات..!
الكتلة العراقية، متفقة بعد ان حصلت على وزارة خامسة، رغم تحفظاتها السابقة، ولكن حرصا منها على أستمرار سير العملية السياسية..!
كتلة الحوار الوطني، معترضة على مجمل سير العملية، وقاطعت جلسة البرلمان، بعد الطعن الذي وجهه السيد صالح المطلك رئيس الكتلة للجنة الحوار الخاصة لدى ألأئتلاف..!
كذلك أنسحاب ألآشوريين وألأيزيدين، من عملية التصويت..!

ليس المهم التعليق على آلية تشكيل الحكومة، فمهما تكن هناك من تحفظات على هذه ألآلية، فأن كافة الكتل البرلمانية السياسية قد اقرت هذه ألآلية وقبلت بالنتائج التي ترتبت عليها، بأستثاء البعض، وبالتالي فأن أقرار هذه الكتل للتشكيلة الوزارية وأسقاط تحفظاتها السابقة ، يدخل ضمن باب المسؤولية المشتركة لهذه الكتل مجتمعة في تحمل نتائج أداء الحكومة ، بعيدا عن أي مبرات أخرى، قد يتذرع بها البعض ، من قبيل المحافظة على سير العملية السياسية أو غيرها من المبررات...!

ومن السابق لأوانه الحكم على مستقبل الحكومة الجديدة، فهي في يومها ألأول، ألا أن ما يميز الظروف التي تشكلت خلالها، قد يسبغ عليها شيئا من التساؤل حول آفاق سيرورة هذه الحكومة للأيام القادمة وكيفية أدائها؛ ولعل من نافل القول ألأشارة الى ما يلي:

- أقرار السيد رئيس الوزراء بأن كافة الملفات السابقة وفي مقدمتها الملف ألأمني لا زالت مفتوحة، يضع الحكومة أمام مسؤولية أستثنائية، خاصة وأن السيد المالكي قد أخذ على عاتقه شخصياّ مسؤولية ثلاث ملفات رئيسة، هي ألأمن والفساد ألأداري والخدمات..!

- أن عددا غير قليل من السادة المستوزرين، هم من نفس أعضاء الحكومة السابقة، وأقرب الى المعرفة بكافة الملفات الحكومية المطروحة.. مما قد يوصف هذه الحكومة بأنها أمتداد للحكومة السابقة، وبالتالي فهي ملزمة بأن تقدم على الصعيد العملي ما يميزها عن سابقتها في هذا المجال..! رغم ما يسبغه عليها السياق الدستوري من وصفها بأنها حكومة دائمية للسنوات ألأربع القادمة..!

- البيان الوزاري والتصريح الصحفي أللذين أدلى بهما السيد المالكي بعد أقرار التشكيلة الحكومية، يمثلان عهدا من قبل رئيس الحكومة أمام البرلمان والشعب، ومنذ لحظة األأقرار، بالسعي ألى ألألتزام بما جاء فيهما نصا وروحا، وكل ما ورد فيهما يعبر عن مؤشرات أولية وأعلانا عن وجهة الطريق التي تنوي الحكومة الجديدة السير فيها، وبذلك فأن ألألتزام التطبيقي لهذه التعهدات سوف يكون محكا حقيقيا على أرض الواقع، وأمتحانا لصدقية النوايا..!

- أعتراض كتلة الحوار الوطني وأنسحابها من عملية التصويت، وكذلك ألأمر بالنسبة للاشوريين وألأيزيديين وقسم من كتلة التوافق، يضع في الحسبان ما ستكون عليه عملية المعارضة البرلمانية مستقبلا، وكيفية أدارتها من قبل البرلمان والحكومة، وألأثار التي تنجم عن طبيعة المعارضة التي بنيت على أساس خلل في الممارسات التي وقعت أثناء عملية التشكيل الوزاري، ووصمها بالمحاصصة الطائفية حسب أدعاء هذه ألأطراف..!

- وهذا ما يعطي مبررا للتساؤل، فيما أذا كانت الحكومة الجديدة ؛ هي حكومة للوحدة الوطنية أم حكومة للتعهدات..؟ والجواب على هذا التساؤل سيظل رهنا بما تفرزه حصيلة أداء هذه الحكومة في ألأيام القادمة، ناهيك عن شائبة أقرارها ناقصة من تسمية مسؤولي منصبي أهم وزارتين؛ وهما الدفاع والداخلية...!؟ وكذلك ضئالة نسبة النساء المستوزرات؛ ثلاث من سبع وثلاثين وزيرا.. أي بنسبة ثمان في المائة...!؟

- أنه من غير المسوغ ألآن وبعد أن اصبح تشكيل الحكومة الراهنة أمرا مقضيا، الحديث عن طبيعة الصراع الذي أكتنف عملية الوصول الى هذه التشكيلة، وهذا ما أشرت اليه في مقالات سابقة؛ فالصراع سيظل قائما، طالما كانت هناك مصالح متعارضة بين الكتل وألأحزاب السياسية، وطالما كانت هناك آراء وأيدولوجيات مختلفة في النظر الى مستقبل البلاد، ولكن ألأهم وألأكثر مسؤولية، هو مدى صدقية كل هذه المكونات السياسية في وضع مصالحها الخاصة ضمن أطار مصلحة واحدة ، هي مصلحة الوطن والمواطن، وأعطاءها أولوية استثنائية في سير العملية السياسية..!

أن تنفيذ التعهدات التي أخذها السيد رئيس الحكومة الجديدة على عاتقه اليوم أمام البرلمان ، ستكون الحكم الفاصل في الحكم على صدقية هذه التعهدات، وستكون في حالة تحققها، مفتاحا للسير بالعملية السياسية خطوات بألأتجاه الصحيح، في تحقيق ألأمن وضمان ألأطمئنان للمواطنين والمحافظة على وحدة النسيج ألأجتماعي ووحدة البلاد وهذا ما يأمله كل من تهمه مصلحة الوطن والمواطن..!

خلاصة القول: أن ما تحقق اليوم يلقي على عاتق البرلمان والحكومة والكتل ألبرلمانية مسؤولية أستثنائية لتحقيق برنامجها الذي أقرته في البرلمان، وذلك على صعيد الملموس في أرض الميدان..! وهذا ما ينتظره الجميع، وأني معهم لمنتظرون..!