رباعية الثوابت.. والمخاض المرتقب..!!

 

باقر الفضلي

لم يكد يمض شهر على انجاز العملية الانتخابية في العراق ، حتى انبرت جميع القوى المشاركة ، الى اعلان مواقفها منها، ما بين رفض او قبول..! وتباينت الاستحقاقات ؛ ما بين اغلبية برلمانية، ومشروطية التحقيق في نتائجها..!! وكثر الجدل حول أحقية تشكيل الحكومة القادمة...! واختلف الجميع في أسس بناء تلك الحكومة وطبيعة مكوناتها واستحقاقات اي من الاطراف في امر تشكيلها ؛ اللهم الا في امر تسميتها فقد اتفقوا على انها حكومة " الوحدة الوطنية"...!
ولعل في التسمية ما يعلل نفس المواطن العراقي؛ في بصيص من امل للخروج من مستنقع الفوضى وخلط الاوراق الذي وجد نفسه فيه، بعد دق اجراس الانذار والتحذير من منزلق تجاهل خطورة تفاقم الاوضاع الامنية وتداعيات الاحتراب واللجوء للعنف وممارسة الارهاب في حل الخلافات..!!؟ أمام عجز السلطات الحكومية في توفير الامن، ومحاربة الفساد الاداري..والخ من التجاوزات وانتهاك القانون..!!؟
وامام هذا الاقرار، وبعد العديد من اللقاءات الثنائية بين اطراف العملية السياسية، خرجت بعض الكتل االسياسية ومنها على وجه التخصيص (قائمة الائتلاف الموحد)، وحتى قبل ان تعلن "النتائج النهائية" للانتخابات، خرجت بتصورها الخاص لكيفية تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية"، واعلنت بوضوح واصرار، عن "شروطها" المسبقة للحوار حول تشكيل تلك الحكومة...!!
لقد تمركزت تلك الشروط حول اربعة محاور اساسية ، باتت معروفة للجميع، ب"الثوابت الاربعة"* التي لا يمكن" الحياد عنها" باي شكل كان..!!؟ بانية قاعدتها على ارضية "الاغلبية الانتخابية" المفترضة والغير معلن عنها رسميا بعد..!
ان التقدير الاول: لتلك "الشروط" ، يرقى الى حد اعتبارها مجرد "مسلمات" تستعصي على النقاش أو حتى التفكير فيه. . وهي اقرب الى ( شروط الاذعان )، منها الى شروط "التفاوض او الحوار".! ومثلها مثل شروط التعاقد بين اطراف غير متكافئة..!!
وفي التقدير الثاني : وبعيدا عن الخوض في اشكالية تلك "الثوابت" ومضامينها، يبدو الامر وكأن ثمة تناقض بين ما يهدف اليه هذا الفريق، من تحقيق لمصلحتة الخاصة ومصالح ناخبيه، وبين الاسس والقواعد التي بنى وفقها مشروعه الخاص حول "الثوابت الاربعة"، تلك الاسس التي كان قد اعتمدها في دعوته لتشكيل حكومة (الوحدة الوطنية)..!!؟ التناقض هذا، قد أحال هذه "الثوابت" الى مجرد عوائق يصعب معه اجتيازها للوصول الى هدف تشكيل الحكومة المرتقبة ، حتى على الجهة التي وضعتها..!! بل وتوحي بان الهدف من طرحها، هو بمثابة رسالة موجهة للاطراف الاخرى؛ توحي بنيتها في الانفراد في السلطة ، وربما اقتسامها مع من تلتقي مصالحه معها ، تحت شعار مشروعية "الاغلبية الانتخابية" واستحقاقاتها..! هذا أذا ما سلمنا بسلامة الظروف التي رافقت عملية الانتخابات نفسها..!!؟
الامر الثالث : والذي في اعتقادي يتميز بخصوصية معينة ؛ هو ان استحقاقات تشكيل حكومة "الوحدة الوطنية" المجمع عليها ، تستوجب من الجميع وبالذات تلك( الاطراف) التي تدعمها "الاغلبية الانتخابية" في البرلمان ان تلعب دورها في جمع كل مكونات العملية السياسية، وفقا لتوافق المصالح المتعارضة ضمن (مصلحة واحدة ) هي مصلحة الشعب والوطن..!! و على اساس من التكافؤ . اما "الثوابت" المطروحة من قبل طرف واحد، فيمكن ان تطرح ضمن المناقشات مع القوائم التي حققت فوزا في الانتخابات، كمقترحات اثناء الحوار، وليس شروطا للتحاور..! وبعكسه فانها ستبدوا مجرد قيود على العملية برمتها..؟!
ألأمر الرابع : هو في تعارض احكام هذه "الثوابت" مبدئيا مع بنود واحكام الدستور نفسه، رغم انها صيغت بروحية التمسك ب"جوهر الدستور"..! لكونها تضع نفسها فوق الدستور ، وذلك بابطالها عمل النصوص المتعلقة باجراءات التعديل التي تم الاجماع عليها في الجمعية الوطنية..!!؟

هذا وان مجمل العملية المذكورة التي تحكمها ( المصلحة الواحدة)، حتى مع افتراض تعارضها مع مبدأ (الاكثرية الانتخابية) ، فأن لكل قاعدة استثنائاتها..!! والاستثناء هنا هو الحفاظ على مصلحة الوطن الموحد، الذي بصيانته تتحقق مصالح الجميع ، وترسى مقومات الديمقراطية..!!

---

• - الثوابت الاربعة : وفقاّ لاخر تأكيد على لسان رئيس قائمة الأتلاف الوطني سماحة السيد عزيز الحكيم فأن تلك "الثوابت" تتلخص في : (* الاعلان عن رفض الارهاب * قانون اجتثاث البعث * عدم المساس بجوهر الدستور * فدرالية الاقاليم )