باقر الفضلي

الشرعية الدولية وأساليب معالجة أزمة الخليج..!

(4)

باقر الفضلي

الخميس 17/8/ 2006

الفصل ألثاني
اساليب معالجة أزمة ألخليج

عندما نتحدث عن أساليب معالجة أزمة الخليج، فهذا يعني قبل كل شيء، إن هذه الأساليب من حيث أطرها، لا تخرج في الحقيقة عن إطار الشرعية الدولية، والمقصود به "ميثاق الأمم المتحدة"، وبالتالي فإن الموقف منها ، من حيث الأساس ينبغي أن ينطلق من الموقف من الشرعية الدولية نفسها ومن آليتها المقررة، وهذا يعني من الناحية الأخرى، إنه في حالة تقييم أي قرار أو إجراء تتخذه تلك الهيئة، ينبغي الإحتكام في ذلك ، ليس إلى (النوايا)، أو إلى القناعات الخاصة والمنبعثة من الرغبات ألشخصية، أو الحزبية، أو المواقف السياسية المحكومة بالظروف المعينة..!
إن الإحتكام في مثل هذه الأحوال، لابد وأن يجري طبقاّ لنفس منطق الشرعية الدولية نفسه، وهو المنطق العلمي- الحقوقي، والذي قد يتعارض من حيث النتيجة مع الموقف السياسي أو الحزبي المعين..! إن هذا في حالة حصوله، إنما يعبر عن حالة من حالات التناقض التي أشرنا اليها في الصفحات السابقة..!

لقد تراوحت المواقف من قرارات مجلس الأمن الأثني عشر، إبتداء من ألقرار رقم 660 الى القرار 678 والخاصة بمعالجة "أزمة الخليج" ، وعلى كافة الأصعدة، سواء صعيد الدول، او الصعيد السياسي أو الحزبي، أو على صعيد المنظمات المختلفة، بل وحتى على الصعيد الشخصي؛ بين رافض كلياّ، جملة وتفصيلاّ، وبين قابل للبواعث التي دفعت لإتخاذها، ولكنه يرفض الإجراءات التي تضمنتها تلك القرارات من حيث النتائج، أو بين من يعتقد أن بعض هذه القرارات صالحة، ولكنه ينبغي التخفيف من حدة بعضها في التطبيق، ويرفض البعض الآخر، وهكذا...! x

في تقديري أن قرارات مجلس الأمن من (660-678) xx، تشكل بمجموعها ، إذا جاز القول، حالة فريدة في نوعها في تأريخ الشرعية الدولية، إستنفذت فيها هذه الشرعية، كافة الإجراءات المنصوص عليها في (الميثاق) – الفصل السابع- وفقا لمراحلها التدرجية المتصاعدة، من أجل حفظ السلم والأمن الدولي وإعادته الى نصابه (مادة/39 من الميثاق). وبالتالي، فمن غير الصحيح – وهكذا أعتقد- أن يجري تقييم أي قرار من هذه القرارات بمعزل عن جملة القرارات الأخرى ، فهي مجتمعة تشكل وحدة متكاملة – قانونية- ، تستهدف معالجة حالة طارئة واجهت المجتمع الدولي وكان ينبغي التوقف أمامها بجدية..!

ومن هنا – في تقديري- جاء تباين المواقف من هذه القرارات، مع عدم إهمال الدوافع التي تقف وراء متخذي هذه المواقف. حيث تكشف لنا هذه الدوافع العديد من المتناقضات، التي تستوجب التوقف والمناقشة، وإن لم يكن من أهداف هذه اللمحات البحث في تفاصيل تلك المواقف ودوافعها، إلا أنه ومع ذلك، يمكن التلميح بأختصار لطبيعة تلك الدوافع.
فالعراق بأعتباره الدولة والطرف المعني بالنزاع ، يعتمد في رفضه لقرارات مجلس الأمن بالإنطلاق من " الحق التأريخي" له في دولة (الكويت) ؛ بأعتباره أن (الكويت) جزء من ألعراق الوطن الأم خلال العهد العثماني. (30) وبهذا فأنه يحمل (بريطانيا) مسؤولية فصل الكويت من وتعميق التجزئة، من خلال إثارة المشاكل بوجه العراق بعد نيله الإستقلال عام 1932، ومنها: (31)

1. الإصرار على تحديد وتخطيط الحدود.
2. تصعيد مشكلة أملاك عائلة الصباح في البصرة.
3. تشجيع التهريب من الكويت الى العراق.
4. إ فشال مشروع نقل مياه شط العرب الى الكويت.
5. عدم السماح بمد سكة حديد بين البصرة والكويت.
6. عرقلة إنشاء ميناء عراقي في ألكويت.
كما وأن العراق يرجع بهذا " الحق التأريخي" الى فترات بعيدة في التأريخ، يؤكد فيها بأن الكويت هي جزء من العراق قبل الإسلام وفي العهود الإسلامية. (32)

ومن هذه المنطلقات إعتبر العراق بأن ما أقدم عليه في الثاني من آب 1990، وما تم فيما بعد من ضم الكويت الى العراق وإعلان وحدة البلدين، وبأن العراق والكويت هما "حالة واحدة" إنما جاء تطبيقا لهذا "الحق التأريخي" وإسترداداّ له، وبالتالي ووفقاّ لهذه النظرية فهو ليس عملاّ من" أعمال العدوان..!؟" (33)

لو جرى التسليم بالإدعاءات العراقية جدلاّ، فإنه بالإمكان تكييف المسألة بالشكل التالي:
قبل تأريخ الثاني من آب 1990 يمكن القول وطبقاّ للأدعاءات العراقية، بأن العراق كدولة عضو في الأمم ألمتحدة، يدخل في نزاع ذي طبيعة إقليمية، مع دولة أخرى هي الكويت، والتي هي الأخرى عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي فإن الدولتين كليهما تشكلان في هذه الحالة طرفي النزاع، وبالضرورة فإنهما من الناحية السياسية والقانونية تخضعان الى أحكام ( الشرعية الدولية) في التعامل مع النزاعات الإقليمية. ومن هذا المنحى، فإنه ليس من أهداف هذه اللمحات البحث في أسباب النزاع وجذوره التأريخية، وإدعاءات أي طرف من طرفي النزاع، لأن كل هذا تحكمه الأوضاع الجيو سياسية للدولتين، والتي كانت قائمة قبل الثاني من آب 1990 . وفي حالة نزاعات من هذا القبيل يصبح الإحتكام الى الشرعية الدولية أمراّ ضرورياّ. وفي هذا الصراع على وجه الخصوص فإن هذه الإمكانية كانت قائمة حتى ما بعد الثاني من آب 1990 . وكان مقترح الإلتجاء إلى (محكمة العدل الدولية) بعد الإنسحاب الطوعي من الكويت من المقترحات المعروضة على العراق.(34)

إن ما حصل بعد الثاني من آب 1990 من جانب العراق قد نسف كل الصورة السابقة، وغير جذرياّ الطبيعة القانونية للنزاع، وأعطاه تكييفا جديدا ووسمه بسمات جديدة. فهو، في تقديري، لم يعد من زاوية ألنظر الشرعية القانونية، وصفه نزاعا إقليميا بين طرفين؛ حيث أن الطرف الثاني في ألنزاع قد مسح من ألخارطة كدولة ذات وجود جيوسياسي، وبألتالي، فمن ألناحية ألموضوعية، يصبح أهم ركن من أركان ألنزاع في حكم المعدوم. أو على أقل تقدير ، إن العراق قد الغى صفة ( ألنزاع) عن النزاع مع الكويت، عندما أعلن عن عدم إعترافه بوجود طرف آخر في النزاع!؟(35)
وفي هذه الحالة فإن طبيعة (ألنزاع) نفسه، قد تغيرت من كونه (نزاعاّ إقليمياّ) الى نزاع أكثر شمولية وأوسع مدى، وإتخذ طابعاّ (دولياّ) من الناحية القانونية- السياسية، مثل العراق فيه طرفه الأول، والمجتمع الدولي عموما طرفه الثاني، ممثلا ب(هيئة الأمم المتحدة) بإعتبارها الهيئة الشرعية الوحيدة التي تمثل المجتمع الدولي..!
وكنتيجة لما تقدم ، فإن كافة الإدعاءات التي تمسك بها العراق قبل الثاني من آب 1990 لم تعد تصلح لأن تضف على العمل العراقي في الثاني من آب 1990 وما بعده، طابع النزاع الإقليمي، وحسب، بل ولم يعد ما كان قائماّ قبل ذلك التأريخ، تنطبق عليه صفة (النزاع) ، بعد هذا التأريخ..! لقد إكتسب الفعل العراقي في 2/8/1990 الموجه ضد الكويت، وما لحقه فيما بعد من أفعال، طابعاّ آخر، وتوصيفاّ جديداّ من الناحية السياسية- القانونية ، هو طابع ( العدوان) ،(36) والذي بدوره نسف كلياّ كل إدعاءات العراق السابقة، وكل حججه ومبرراته. حيث أن الوسيلة التي إلتجأ إليها العراق في حله للنزاع الإقليمي، تتعارض كلياّ مع منطق (الشرعية الدولية) بكل تفاصيله وحيثياته..!
كنتيجة منطقية لذلك، فلم يعد أمام ألعراق، كدولة عضو في الأمم المتحدة إلا الإنصياع لمنطق هذه الشرعية. وبالتالي تصبح جميع مبرراته لرفض قرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار رقم (660) معدومة الأساس، وبالنتيجة مرفوضة. وهذا ما إعترف به العراق رسميا، ولكنه أصر على موقفه في رفضه للقرار المذكور.(37)
كنتيجة منطقية لسير الأحداث ، فإن ما إستتبع ذلك من قرارات أخرى ، إنما جاء كتعبير عن ردرد فعل (الشرعية الدولية) على موقف العراق الرافض لقراراتها، وتصعيد لا بد منه، بهدف إجبار العراق على الإنصياع لإرادة المجتمع الدولي، وإن كان في هذا التصعيد ما لا تحمد عقباه من النتائج، التي تحمل عبئها الشعب العراقي والمجتمع الدولي..!
فعندما يعترف العراق على لسان رئيس الدولة، بأن ما أقدم عليه من عمل في 2/8/1990 ضد دولة (الكويت) العضو في هيئة الأمم المتحدة، هو عمل مناف للشرعية الدولية، ومرفوض من قبل المجتمع الدولي xx ، فكيف يمكن والحال هكذا، تفسير أو قبول " الأفكار " التي حاولت وبإستيحاء أن تجد المبررات المناسبة للفعل العراقي، رغم إنها في الوقت نفسه، ومن حيث المبدأ ، ترفض العدوان..؟؟ أو غيرها من"الأفكار" ألتي أستنكرت الفعل العراقي ، ولكنها تقبله كنتيجة ، وبالتالي تتعامل معه من منطق " الربح والخسارة "..!؟ و:ان لسان حالها يقول؛ كيف للعراق أن ينسحب من الكويت، تنفيذا لقرار مجلس الأمن، وهو خالي الوفاض، أو وحسب المثل العربي "بخفي حنين" .!؟

عندما باشرت (الشرعية الدولية) بأداء وظيفتها الأساسية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ووقفت من (العدوان) العراقي على دولة الكويت، موقفاّ حازماّ ، تباينت على صعيد المنطقة العربية ردود الفعل من هذا الموقف، وتشكلت على الصعيد الرسمي والشعبي للبلدان العربية مواقف مختلفة من إجراءات الأمم المتحدة – كما مر ذكره – وكانت منطلقاتها على الوجه التالي:
• الموقف العراقي الرافض كلياّ لقرارات مجلس الأمن؛ وهذا ينطلق أساساّ من مقولة ( التهديد المحتمل )، الذي كان يستشعره العراق من دولة الكويت، بإعتبارها قد تحولت الى قاعدة بيد الولايات المتحدة الأمريكية للتآمر على العراق.(38) إلا أن منطق الشرعية الدولية يرفض مثل هذا الإدعاء كمبرر للعدوان..! ولذلك نعتقد إن الإسلوب الذي إتبعته الشرعية الدولية في مواجهة الموقف العراقي الرافض لقراراتها المتتالية، كان سليماّ من هذه الناحية ولا يمكن وصفه بأنه "غير عادل" . فالقرار الأول لمجلس الأمن رقم (660) قد رسم (الصورة المستقبلية) التي يمكن أن تتطور إليها الأمور في المنطقة، ووضع الأساس القانوني للإحتمالات المتوقعة في طبيعة الإجراءات، التي من الممكن الركون إليها طبقاّ لإحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وقد كانت ملامح هذه الصورة واضحة للجميع بشكل لا يقبل التأويل، وهذا ما حدث فعلاّ فيما بعد، لتنتهي قرارات مجلس الأمن بالقرار ألحاسم رقم (678) الذي بواسطته تمكنت الشرعية الدولية من إنهاء العدوان..!

• الأفكار التي تنطلق منها المواقف الأخرى من زاوية نظرها الى (المصلحة) بإتجاهين؛ فهي تقسم ( المصلحة) بين " مصلحة الحكام" و "مصلحة الشعوب". وهذا المنطق من الناحية الشكلية يبدو مقبولاّ، بل وحتى في كثير من الأحيان، منسجماّ مع واقع الحال؛ حيث أن هناك الكثير من الدول لا يمثل فيها الحكام شعوبهم، بل وحتى أنهم مرفوضون من قبل هذه الشعوب. ولكن، من الناحية العملية، وفي ظل القوانين المتحكمة في طبيعة العلاقات الدولية، يفقد مثل هذا المنطق مبرراته، بل ويعبر عن جهل أصحابه بآلية الشرعية الدولية وبنيتها الداخلية ومقومات ديمومتها..! وقد لا يعلم أصحاب هذه المواقف، بأن اللّبنة الأساسية في البنية الداخلية للشرعية الدولية، هي (الدولة)، وبالتالي فإن طبيعة أنظمة الحكم في مختلف الدول أعضاء الأمم المتحدة، هي مسألة داخلية يراعى فيها مبدأ (السيادة)، ومن هنا يصبح من المتعذر معه تجزئة القرار الواحد ألى جزئين، جزء يخص الحكام، وآخر يخص الشعب..!؟ وكمثل حي على ذلك، القرار المتعلق بفرض الحضر الإقتصادي على العراق، فقد جرت معارضته من قبل العديد من القوى بما فيها قوى المعارضة العراقية(*)، بإعتباره يرهق بآثاره جماهير الشعب العراقي، وبالطبع لا لبس في ذلك، ولكن هذا المنطق مرفوض عند الإحتكام للشرعية الدولية؛ فإن تدابير الحصار الإقتصادي، هي من الإجراءات التي يلزم ميثاق الأمم المتحدة ، مجلس الأمن، على إتخاذها، بهدف الضغط علىالطرف المعتدي من أجل إنهاء العدوان..! (ألمادة 41 من الميثاق) ولا شك بأن ثمن هذه التدابير كبير جداّ على شعوب الدول المتخذة بحقها هذه العقوبات..!
• حول مبدأ إستخدام ( القوة ) من قبل الشرعية الدولية؛ لقد أثيرت هنا العديد من التساؤلات، بل وحتى وقفت بعض الدول (أعضاء في مجلس الأمن) موقف الرفض من إستخدام هذا التدبير من قبل الأم المتحدة .(كوبا، اليمن). أما على صعيد القوى السياسية العربية الأخرى، بما فيها قوى المعارضة العراقية، والتي هي أصلا وقفت ضد غزو الكويت من قبل العراق، فإنها لم تقف موقف الرافض لقرار مجلس الأمن رقم (678 ) وحسب، بل إنها وصفت هذا الإستخدام (للقوة) ب"العدوان" على الشعب العراقي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الغربي..!؟
قد يبدو هذا الكلام من زاوية المنطق السياسي والأنساني ، ومن بين هدير القنابل ودوي الطائرات، والفصف المدفعي والصاروخي، والضحايا البشرية ، وخراب المدن والحضارات، كلاماّ منطقياّ ومنسجماّ مع الحاجة البشرية للعيش بسلام؛ فلا أحد يرغب بأن تزهق روحه مهما كانت الأسباب..!
ولكن ورغم ذلك، فهل هناك من سبيل آخر لتفادي إصدار ألقرار رقم (678)..؟؟! وكيف يمكن بعدئذ فهم مبدأ ( إستخدام القوة) من قبل الشرعية الدولية..؟!
لا أعطي جوابا قاطعاّ على التساؤل الأول، ولكن أشير فقط الى أن في صلب ميثاق الأمم المتحدة، ما يشير إلى ضرورة التشجيع على الإستكثار من ( الحل السلمي) للنزاعات المحلية .( المادة/52 فقرة/3- الفصل الثامن)
ورغم تعقيدات الفصل السابع من الميثاق، فإن هذا الجانب كما يبدو لم يغفل في القرارات المتخذة من قبل مجلس الأمن بصدد (أزمة الخليج)، بما فيها إعطاء دور مميز في حل النزاع الى المنظمة الإقليمية العربية (جامعة الدول العربية)..!

عندما يصبح الطريق مسدوداّ أمام ( الشرعية الدولية) ، لإنهاء (العدوان)، فإن تدبير (إستخدام القوة) يصبح أمراّ لا مناص منه، وفقاّ لمنطق هذه الشرعية العملي، حيث أنها ملزمة، طبقاّ لميثاقها؛ بألمحافظة على السلام ومنع (العدوان)..! إذن فظروف إستخدام ( القوة ) هنا قد إختلفت من حيث الأهداف، وإن كانت لا تختلف من حيث الوسائل..! بل وحتى من النتائج المباشرة لهذا الأستخدام..!

إن إستخدام ( القوة ) من قبل عضو أو دولة من الدول ضد دولة أخرى، أو عدد من الدول، يدخل في باب ( ألعدوان )، أما في حالة الأمم المتحدة، فإن الأمر يختلف ، وتصبح ( القوة ) هنا، وسيلة لردع ( القوة المعتدية )..! وقد يبدو هذا المنطق غريباّ، وأقول (نعم )..! إنه منطق (الشرعية الدولية)، وحينما يدرك الجميع جوهر هذا المنطق، فإن مبدأ إستخدام ( القوة ) من قبل ( الشرعية الدولية) سيتضائل ويتضائل، حتى يصبح في خبر كان..! ولكن متى سيكون هذا في الإمكان..؟؟! أقول أنها سيرورة معقدة في ظل عالم مركب معقد، ولكنها سيرورة متواصلة ومتطورة بإستمرار..!
وإن التناقض بين قانون ( توازن المصالح ) وقانون ( ميزان القوى ) سيظل فاعلاّ طالما أن العالم يبقى في حالته الراهنة من التفاوت غير المتناسب، في أوضاعه الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، بين الدول والأقاليم المختلفة..! وإنه وخلال عملية الصراع هذه، ستتعرض ، وبلا شك، آلية الشرعية الدولية، نفسها الى التغير والتطور بما ينسجم وطبيعة الظروف الجدبدة، رغم ما تبدو عليه اليوم من إستقرار أقرب الى الثبات، وخاصة في إطارها القانوني..!

X – للتعرف على هذه المواقف يمكن الرجوع ألى: 1- محضر اللقاء بين صدام حسين والأمين العام للأمم المتحدة بتأريخ 13/1/1991 المنشور في جريدة ( الدستور) الأردنية بتأريخ 9/2/1991، وألذي يعبر عن الموقف الرافض كلياّ لقرارات مجلس الأمن من قبل العراق. كما وشارك في هذا الرفض الفلسطينيون الأسلاميون المتشددون. 2- يندرج في عداد أصحاب الموقف الثاني، بعض الدول العربية المؤيدة
بحياء للموقف العراقي مثل الأردن واليمن، تونس والسودان../ الصحافة العربية. 3- بالنسبة لأصحاب الموقف الثالث، يمكن إدراج عدد غير قليل من قوى المعارضة العراقية، وعدد من القوى السياسية في الساحة العربية. راجع البيانات والأعلانات الصادرة عن هذه ألقوى خلال فترة الأزمة، فهي تكاد تجمع على إستنكار العدوان العراقي ، وتختلف في تقييمها لقرارات مجلس الأمن وتطالب بالإنسحاب من الكويت. / الصحافة العربية.

XX - قرارات مجلس الأمن هي ( 678،677،674،670،669،668،666،665،664،662،661،660)
30. الدكتور محمود علي الداود : / الكويت جزء من العراق الوطن الأم خلال العهد العثماني/ الفصل الثاني من كتاب (الهوية ألعراقية للكويت)/ بغداد1990/ص 23-57
31. الدكتور مصطفى عبد القادر النجار: / دور بريطانيا في فصل الكويت عن العراق وتعميق التجزئة/ الفصل الثالث / المصدر ألسابق/ ص 57-94
32. الدكتور عبد الرحمن العاني: / الكويت جزء من العراق قبل الإسلام/ الفصل الأول/ المصدر السابق/ ص 7-20
33. حديث "صدام حسين" في المجلس الوطني العراقي / جريدة الثورة العراقيةفي 9/8/1990، وكذلك بيان مجلس قيادة الثورة العراقي في 8/8/1990/ جريدة الثورة/مصدر سابق
34. لقاء (دوكيولار) الأمين العام للأمم المتحدة مع صدام حسين/ راجع ما قبله الهامش (x)
35. حديث صدام حسين/ مصدر سابق، بيان مجلس قيادة الثورة/ مصدر سابق
36. ميثاق الأمم المتحدة/ ألمادة -39، وبهذا الشأن ، راجع وثائق الأمم المتحدة الأخرى بشأن تفسير (العدوان)
37. لقاء دوكيولار مع صدام حسين/ مصدر سابق، حيث جاء في معرض حديث صدام حسين ما يلي (( " إننا نعرف أن المجتمع الدولي سوف لا يصفق، عندما تختفي دولة هي عضو في هيئة الأمم المتحدة، ولكن عليه ان يعرف الحقائق."))
38. لقاء دوكيولار مع صدام حسين/ مصدر سابق
*. راجع بهذا ألشأن بيانات وتصريحات قيادات الأحزاب السياسية لقوى المعارضة العراقية بهذا الخصوص.