باقر الفضلي
الثلاثاء 12/9/ 2006
إشكالية "الحرب ضد الإرهاب" وحقوق الإنسان..!(2-2)
باقر الفضلي
اشرت في القسم الأول الى جانب من إشكالية شعار "الحرب ضد الإرهاب" وغموض التعريف بالشعار، كما و أشرت الى كيفية إستغلال الشعار في الممارسة وتداعياته في مجال الإستخدام مع ضرب بعض الأمثلة للإنتهاكت التي رافقت إستخدام الشعار. وفي ادناه القسم الثاني المكمل للموضوع :
ومهما كانت المبررات والأسباب _مع كل مشروعيتها - التي دفعت بالإدارة الأمريكية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/2001، والتي مثلت في شكلها وحيثياتها، جريمة بربرية بحق الإنسانية جمعاء، إلى التمسك بشعار "مكافحة الإرهاب" - ولست بوارد البحث في ذلك_، فإن ما أضعف موقفها في هذا المجال ، هو ردود أفعالها من الأحداث نفسها، حيث جاوزت في مدياتها الحدود المنطقية والشرعية لمبدأ (الدفاع الشرعي عن النفس)، بل وحتى تجاوزت بذلك حدودها الإقليمية. وغدا الشعارالذي تقمصته بعد تلك الأحداث، وإستخدمته كمبرر لكل تجاوزاتها في مجال حقوق الإنسان، باعثا لأن تجيز لنفسها من خلاله ، "حق" ما يسمى ب"الحروب الإستباقية". وبهذا قد وضعت نفسها في موضع التناقض من الوثيقة الدولية (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) والمواثيق الدولية الأخرى في هذا المجال وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة. متجاوزة بذلك الحدود الشرعية القانونية لمبدأ (الدفاع الشرعي عن النفس)، ومستخدمة إياه، (عصا موسى) لتحقيق مآرب أخرى..!
وعلى نفس النهج سارت ولا تزال دولة إسرائيل، في تعاملها مع دول المواجهة العربية وإن سبقتها في هذا التفسير. وكان إقدامها على تدمير المفاعل النووي العراقي عام/1981، سوى إجراء إستباقي كمؤشر سابق على ذلك..!؟ أما على صعيد ألإحتلال فيكفي التذكير بأن ما لايقل عن عشرة آلاف فلسطيني وآخرين من المواطنين اللبنانين والعرب، يقبعون اليوم في سجونها ويتعرضون لأسوء صنوف التعذيب والإنتهاكات الفضة لحقوق الإنسان، ناهيك عن إستمرار القتل اليومي بحق الفلسطينين وتدمير أحياء بكاملها وجرف للأراضي الزراعية والبساتين في غزة والأراضي المحتلة..!؟
وفي هذا السياق، إختطت الولايات المتحدة الأمريكية لنفسها، سياسة "تبشيرية" جديدة، أطلقت عليها ما يسمى بنشر "الديمقراطية" في العالم، مدعمة بمبدأ إستخدام القوة للتغيير، حتى درجة غزو تلك البلدان "المشمولة" بهذه السياسة الجديدة إن تطلب الأمر. تلك السياسة التي هي أقرب في عنفها وعنجهيتها، الى الحملات التبشيرية للأديان القديمة، التي كانت تفرض التبشير بقوة السلاح، منها الى نشر "الديمقراطية" وإشاعة السلام..!؟
وفي ظل شعار "الحرب ضد الإرهاب"، ونشر "الديمقراطية"، جرى إستغلال حاجة الشعوب التي ترزح تحت نير الأنظمة الإستبدادية _ التوتاليتارية، والتي كانت تصبوا الى الخلاص من هيمنة تلك الأنظمة والنزوع الى الحرية، وذلك من خلال توظيف حالة المساعدة والتعاون مع القوى المناهضة لتلك الأنظمة، الى حالة من الهيمنة العسكرية والإقتصادية..! ولقد كان من تداعيات تلك السياسة على صعيد إنتهاك حقوق الإنسان، أنها :
• فتحت الطريق واسعاّ أمام قوى الإرهاب الدولية الحقيقية لتجد أمامها موطيء قدم جديد وساحة مهيئة لمقارعة الولايات المتحدة وحلفاءها، تحت شعار "الجهاد" وتطهير الأرض، وتصفية الحسابات، وكان من تداعيات ذلك، إشاعة الإرهاب على نطاق واسع ، وسفك دماء الأبرياء..!؟
وفي هذه الحالة وجدت القوى المناصرة لبناء العراق الجديد على سبيل المثال، والتي كانت في معرض القبول بتلك المساعدة، وجدت نفسها في حالة من الحرج والإرتباك وفرضت عليها حرب غير متكافئة من الناحية الموضوعية، بسبب حالة التداخل وإختلاط الأوراق بين حالة الإرهاب وحالة المقاومة، ناهيك عن التداخلات الأجنبية الأخرى في شؤون المشهد العراقي، وتورط قوات القوات الأمريكية وحلفائها بإنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان بحق المدنيين..!؟
لقد كانت حصيلة تلك الحرب على صعيد حقوق الإنسان في العراق على _سبيل الحصر_، والتي في واقعها، عبارة عن عدة "حروب متداخلة" مع بعضها وبمسميات مختلفة، هو سقوط مئات ألألوف من الضحايا من المدنيين، وتعرض الألوف من المعتقلين الى مختلف أنواع الإنتهاكات لحقوق الإنسان، وتشريد الألوف من العوائل وإضطرارهم للهجرة وترك مواقع سكنهم تحت شتى الذرائع والأسباب، وتعرض الأقليات الدينية الأصغر كالمندائية والمسيحية الى الأضطهاد والتنكيل، حيث مورست بحقهم أبشع أنواع الإنتهاكات لحقوق الإنسان، وعمليات القتل على الهوية، وإغتيال المئات من رجال الثقافة والإعلام وذوي الكفاءات العلمية، وتشريد وهجرة المئات منهم الى خارج الوطن..!؟ لقد شاركت جميع أطراف هذه الحروب غير المعلنة، بما يتحمله كل طرف منها، بما فيهم قوات الإحتلال، قسطه من هذه الإنتهاكات، وإن كان الجميع يدفع بحجته الخاصة..!؟
وحيث أصبحت ظاهرة "الحرب ضد الإرهاب" أمراّ مستساغاّ من قبل غالبية الدول التي تنتهجها، وبعيداّ عن أسباب تلك المسوغات، فإن هذه الدول، تبدو بعيدة كل البعد عن الإلتزام بقيود ونصوص القانون الدولي وقوانين الحرب، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وأصبح إنتهاك تلك القوانين والمواثيق من المسلمات المألوفة لسياسة هذه الدول. ومما يزيد الطين بلة، أن منظمة الأمم المتحدة ومجلس أمنها، هي الأخرى، تبدو من الضعف ، درجة من العجز واللامبالاة ، في وضع وصياغة الضوابط التي تحد من هذا التدهور الأخلاقي، حد إغماض العين عما جرى ويجري من تجاوزات وإنتهاكات فضة لحقوق الإنسان في جميع المجالات، ناهيك من أن بعضاّ من أعضائها غارق حتى أذنيه في تلك الممارسات..!؟؟
ومن المفارقات الجديدة لإستخدام شعار "الحرب ضد الإرهاب" وتداعياته، هو إقدام بعض الحكومات على قمع الإضرابات والمظاهرات التي يلجأ اليها المواطنون في بلدانها للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعاشية والإجتماعية، تحت نفس الذريعة، ووصف تلك النشاطات، التي في أغلب الأحيان تضمنها دساتير تلك الدول، بأنها نشاطات "إرهابية"، مسوغة لنفسها ، وفي كثير من الأوقات، حق إطلاق النار على منظميها وإزهاق أرواح العديد من إفرادها..!؟ وعلى الرغم من أن هذه الممارسات ليست بنت يومها، حيث كانت الحكومات قديماّ تصنف مثل تلك النشاطات الجماهيرية وفي أسوء الأحوال، بأنها من أعمال الشغب؛ إلا أن تأثير شعار " الحرب على الإرهاب" يبدو اليوم أكثر فعالية بيد الحكومات، لما له من نتائج سحرية في التعتيم على كافة الإنتهاكات والخروقات لحقوق الإنسان ومنحها "شرعية" إفتراضية، ولكونه أحد الوسائل المنتجة في قمع أصوات الآخرين..!؟
إن حقوق الإنسان لم تعد بعد هذا التطور الخلاق في حياة البشرية ، حالة داخلية وحسب، حيث بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية عام/1945 ، أرسى المجتمع الدولي القواعد المنظمة والضوابط الكفيلة بحماية تلك الحقوق ومتابعة تلك الحكومات التي ترتكب الإنتهاكات والتجاوزات اللاأخلاقية ضد شعوبها، وتمارس أعمال العنف والعنف المفرط ضد خصومها، من قبيل التعذيب وإهانة كرامة وشخصية الإنسان، وقد جسد ذلك في وثيقة (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)..!
إن حماية حقوق الإنسان لم تعد اليوم مجرد إقدام الحكومات على تشكيل ما يسمى بلجان حقوق الإنسان أو تأسيس وزارات بهذا الإسم، وهي بوادر تعبر عن إدراك هذه الحكومات لأهمية حماية حقوق الإنسان من زاوية نظر المجتمع الدولي، في الوقت الذي تمارس فيه أجهزتها التنفيذية أبشع صور الإنتهاك والتجاوز لهذه الحقوق، وهذا ما ترصده وبإستمرار منظمة العفو الدولية ، ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة..!؟ إن حماية حقوق الإنسان عبارة عن ممارسة يعكسها واقع الأفعال والنشاطات اليومية لأي حكومة أو دولة وأجهزتها التنفيذية، ضمن أجواء من الديمقراطية الحقيقية، المدعومة شعبيا..!
لقد جسدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر/2001 في نيويورك، أبشع عمل إرهابي في تأريخ حياة الإنسان المعاصر، ولا يمكن حتى، ومن قبيل الإفتراض، مقارنته بإي عمل عسكري حربي، مهما بلغت نتائجه التدميرية، كما حصل في (هيروشيما) ،على سبيل المثال، في نهاية الحرب العالمية الثانية/1945، لأن الفارق بين الإثنين، بعيد كل البعد عن أوجه المقارنة؛ فأحداث (هيروشيما) على جسامتها ومستوياتها التدميرية بحق البشرية، فهي من أبشع ألأعمال التي وقعت في زمن الحرب ، وإن توقع أي عمل حربي في مثل ذلك الزمن، هو من الأمور التي تحسب لها جميع الأطراف المتحاربة ألف حساب. أما أحداث نيويورك/2001 فهي بعيدة كل البعد من ذلك، بل إنها كانت عملية غادرة بحق المواطنين الأبرياء، والذين هم أبعد من أن يحتسبوا لأمثال هذه العمليات الإرهابية وبهذا المستوى الفضيع، في ظروف السلم والأمان..!؟
فأحداث نيويورك في الحادي عشر/2001 ، ومهما كانت البواعث الدافعة وراء إرتكابها، فهي لن تخرج في شكلها ومحتواها عن جريمة بحق الإنسانية ولا يمكن لأي منطق شرعي أو إنساني تبريرها أو الدفاع عنها..!؟ أما تداعياتها على صعيد حقوق الإنسان، فهي دوامة ردود الفعل العنيفة التي إستدعتها جسامة الجريمة، والإستنكار وألإدانة من قبل الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم. أما حقوق الأنسان نفسها، فهي الضحية التي طالتها تداعيات تلك الأحداث..!؟
* - منظمة العفو الدولية –المجموعة القانونية- مادة للنقاش/ جريدة (المحامي) السويدية – العدد 5/2006
**- راجع مقالة (الإرهاب تلك الآلة العمياء)/
http://se.msnusers.com/Pluto/Dokument/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%2Edoc
**- راجع مقالة (ابوغريب بين التضليل والحقيقة)
http://www.msnusers.com/Pluto/Documents/%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%2Edoc
***- منظمة العفو الدولية – مصدر سابق
(*) حقوق الإنسان
http://se.msnusers.com/Pluto/Dokument/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86.doc