الأحد 8/3/ 2009

الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مقترح لحل مشكلة الكراسي الشاغرة عبد الرضا المادح  وفق المادة ( / 13 خامساً ) من قانون الانتخابات، يجرى توزيع المقاعد الشاغرة في مجالس المحافظات، على الكيانات والاحزاب الفائزة، رغم اعتراض بعض النواب وتحذير خبراء الامم المتحدة من الخلل الصريح في هذه المادة من القانون، ولكن تم تمرير القانون بحكم الاغلبية في البرلمان للقوى المهيمنة على العملية السياسية، وهي عملياً وكمحصلة نهائية تحولت الى سرقة مقننة لاصوات الناخبين، فأكثر من مليوني صوت رافض للقوى الدينية الطائفية، حوّلت لصالحهم ..!!!؟؟؟ اي مايعادل ( 150) من اصل ( 444 ) مقعد !؟ انه حقاً اعتداء صارخ على جوهر الديمقراطية، واستغفال للناخب وعموم الشعب العراقي ! مما دفع العديد من القوى السياسية لرفض نتائجها، وخروج مظاهرات جماهيرية للمطالبة بأعادة النظر فيها. ولتجاوز هذه المعضلة اقترح مايلي: 1ـ يجري تعديل على قانون الانتخابات على ان يتضمن فقرة تجيز للكيانات الغير فائزة، بأن تعقد تحالفات مابعد الاعلان الأولي لنتائج الانتخابات، وتمنح فترة سبعة ايام، وهكذا تحصل على القاسم المشترك والعدد المقابل من مقاعد مجلس المحافظة. 2 ـ مايتبقى من الكراسي الشاغرة، يوزع بالقرعة على جميع القوى الممثلة في مجلس المحافظة. 3 ـ اعلان نتائج الانتخابات في مراكز المفوضية لكل محافظة، تحت اشراف المراقبين الدوليين ووكلاء الكيانات. أن نقل القسائم ( 143 – 142 - 141) الى بغداد لاعلانها من هناك، عملية غير مبررة لانها انتخابات محلية اولاً، وثانياً تعطي الفرصة للتشكيك بنزاهة العملية الانتخابية. ان اعتماد هذه الحلول ستؤدي الى: ـ احترام حق الناخب. ـ عدم ايقاع الغبن بالقوى المشاركة في العملية الانتخابية. ـ خلق الفرص للقوى السياسية للألتقاء والتعاون. ـ التقليل من ظاهرة الاستقطاب الطائفي. ـ التقليل من حالة التوتر والاحتقان اثناء العملية الانتخابية. وبهذا سنعزز الروح الديمقراطية للعملية الانتخابية خدمة لابناء شعبنا، وللّحاق بركب الدول المتحضرة.     2009.03.07