الآحد 22/2/ 2009

في البصرة مظاهرة احتجاجية على نتائج الانتخابات عبد الرضا المادح نظمت منظمة الحزب الشيوعي العراقي في محافظة البصرة مع احزاب ومنظمات اخرى ، مظاهرة حاشدة ، حيث انطلقت عند الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد ( 22 / 02 / 2009 ) ، وذلك للاحتجاج على نتائج الانتخابات والتي جاءت مغايرة للمزاج الشعبي العام ما قبل الانتخابات، وكذلك للارقام التي قدمها مراقبي الكيانات لاحزابهم، والتي تؤشر الى حتمية حصول بعض الكيانات ( غير الفائزة وفق نتائج المفوضية ) على مقاعد ، وخاصة قائمة التيار الوطني في البصرة والتي يرأسها الحزب الشيوعي. ومع هدير الحناجر رفرفت الرايات وعلت اللافتات تحمل عبارات الرفض والاحتجاج: " لجنة محلية البصرة للحزب الشيوعي العراقي تستنكر سرقة اصوات الناخبين " " لن نسكت وسنستخدم كافة الوسائل المشروعة لنيل حقوقنا " " نرفض النتائج غير العادلة للانتخابات " " بأي حق تصادرون مقاعد 280000 ناخب " " المفوضية المستقلة = محاصصة حزبية " وعند وصول المظاهرة الى مبنى مجلس محافظة البصرة ، وبحضور عدد من اعضاء مجلس المحافظة والعديد من المراسلين والفضائيات ، تم قراءة مذكرة معنونة الى مجلس النواب العراقي ومجلس الوزراء هذا نصها: " بسم الله الرحمن الرحيم السادة اعضاء مجلس النواب المحترمون السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المحترمون م / مذكرة نحن ممثلي الكيانات السياسية والتجمعات والقوى المستقلة التي تمثل تطلعات شريحة كبيرة من ابناء محافظة البصرة، في الوقت الذي كنا من الداعمين للعملية السياسية والعاملين على بناء العراق الديمقراطي التعددي طوال السنوات الخمس الماضية، كما وكنا من الفاعلين في دعوة الجماهير للمشاركة في الانتخابات، الا اننا لاحظنا ومنذ سن قانون الانتخابات وجود عيوب خطيرة وثغرات كثيرة بين ثناياه. كما ان المفوضية لم تتعامل بجدية ومهنية مع الاعتراضات والشكاوى التي قدمت اليها، بل اعلنت مسبقا وقبل دراستها والنظر فيها بأن هذه الاعتراضات والشكاوى لاقيمة لها، ولاتؤثر بالنتائج. وعليه نطالب بما يلي: 1 ـ العمل على سن قانون جديد للانتخابات يعتمد آلية منصفة تضمن عدالة توزيع المقاعد المتبقية للخاسر الاقوى بدلا من شرعنة سرقتها للقوائم الفائزة. ففي محافظة البصرة تم استحواذ الفائزين ـ وفق النسب التي اعلنتها المفوضية ـ على اكثر من ثلث الناخبين وبما يعادل اكثر من اربعة عشر مقعدا، في الوقت الذي تتطلب الحالة العراقية الراهنة اشراك اكبر عدد ممكن من الكيانات بدلا من تركيزها في عدد محدود، للمساهمة في تحقيق الامن والاعمار في محافظتنا. 2 ـ زيادة عدد المقاعد المخصصة لكل محافظة بحيث يكون مقعد واحد لكل 150 الف نسمة بدلا من 200 الف نسمة. فعدد مقاعد مجلس محافظة البصرة وفق القانون الذي سنته سلطات الاحتلال ( 41 ) مقعدا ، اصبح في قانوننا الوطني ( 35 ) مقعدا ، وهذه مفارقة صارخة تتخفى خلفها روح الاقصاء والتهميش. 3 ـ ضرورة التعجيل بسن قانون للاحزاب يتضمن في جانب منه تحديد السقف الاعلى لحدود الصرف على الدعاية الانتخابية. 4 ـ ضرورة اعادة هيكلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعيدا عن المحاصصة الحزبية، لضمان نزاهتها وحياديتها ورفدها بالعناصر الكفوءة والنزيهة واستمرار عملها لمتابعة سير الانتخابات بعيدا عن الموسمية. ونحن نرى ان انجاز مثل هذه الخطوات سيساهم في استقرار المجتمع ويشجع الاخرين على الانخراط في العملية السياسية وبعكسه فأن استمرار سياسة الاقصاء والتهميش ستنعكس سلبا على مختلف النواحي الامنية والاقتصادية والسياسية في محافظتنا. الموقعون القائمة العراقية الوطنية . المؤتمر الوطني العراقي . تجمع الخير والاصلاح . تحالف موطني العراق . الحزب الشيوعي العراقي . الحزب الوطني الديمقراطي . التجمع الشعبي الديمقراطي . الحركة الوطنية لثوار الانتفاضة . تجمع عراق المستقبل . جبهة الحوار الوطني . تجمع وحدة العراق الحر الديمقراطي . حزب الامة العراقية . منظمة العدالة والتنمية الاجتماعية . بعد ان قرأ مرشح الحزب الشيوعي العراقي المذكرة تم تسليمها الى رئيس مجلس المحافظة السيد محمد سعدون العبادي. ثم توجهت المظاهرة الى مبنى المحافظة الجديد وتم تسليم نسخة من المذكرة الى محافظ البصرة السيد محمد مصبح الوائلي.   22 / 02 / 2009