| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

د. علي الخالدي

 

 

 

                                                                                   الثلاثاء 5/6/ 2012



العدالة أﻷجتماعية , ستحقق شراكة سياسية وأجتماعية حقيقية

د. علي الخالدي  

مضت فترة وجيزة , منذ أن أنهى المؤتمر التاسع للحزب الشيوعي العراقي أعماله ,أستطاع المواطن خلالها , أن يدرك من خلال النقاش الذي يطرح في أﻷعلام التقدمي , عمق أﻷثر في إهتمام حاملي الهم العراقي بمقرراته . وخطة عمله اللأحقة , وما وضعه من خلاصة لكل النقاشات التي دارت قبله وأثناء إنعقاده وما بعدة , والتي تدور أغلبها حول ما لخصه في شعاره المرحلى كما ذكرت سابقا , بأن دولة مدنية ... ديمقراطية , أتحادية وعدالة إجتماعية , هي أهداف مرحلية تسبق شعاره أﻷستراتيجي ,وطن حر و شعب سعيد , وليس إمتداد له وكنت أطمح أن يكون ما خرج به المؤتمر, كما تمنيت أن تثير تلك العبارات شهية كل القوى الوطنية التي تسعى لبناء عراق جديد على أسس ,و أهداف ما كان يصبوا اليه الشعب العراقي من وراء التغيير , وبغض النظر عن ماتناوله البعض من حاملي الهم العراقي من آراء قد تكون تجاوزت الحدود الديمقراطية في الطرح , وبصورة خاصة ما تعلق بانتخاب سكرتير الحزب , معتبرين ذلك مثلمة , تركت بصماتها السلبية على زخم نجاحه وأهمية قراراته التي يتصور القاريء أنها ستكون مرهونة بشخص السكرتير غير آخذين بنظر أﻷعتبار القيادة الجماعية وأحكام الدستور .

يعيبون على أبو داوود الموافقة تحمل هذه المسؤولية الثقيلة عليه وكأنه سعى اليها , وهو في حالة صحية لا تتماهى والمهام التي ستلقى على عاتقه . غير آخذين بنظر أﻷعتبار , ظروف عمل الحزب الحالية , متناسين إننا في عصر التواصل أﻷكتروني ونتمتع بفسحة ديمقراطية تسرع حركة القيادة ﻷتخاذ الرأي الجماعي تجاه اية مسألة طارئة , وليس أيام العمل السري الذي يجبر على إتخاذ القرارات الفردية , ومع هذا يبدو أن أبو داوود قد وافق تـحت ضغط رفاقة سيما و أنه سبق وأن قدم إعتذاره لهذه المسؤولية ولكن يبدو أن المرحلة التي إستجدت في البلاد تطلبت ذلك وأرغمته على أﻷستجابة لمطلب المؤتمرين , وهنا يحضرني موقف للكبير الجواهري في أحدى المؤتمرات الطلابية لمرضه أعتذر لمطالب المؤتمرين في برلين ﻷلقاء قصيدة بسبب مرضه ,لكن الحاح المؤتمرون بالتصفيق والهتاف لبى طلبهم قائلا الشباب يريد وإني ضعيف أمام إرادتهم . يتذكر بالتأكيد هذا الموقف من ساهم بهذا المؤتمر من أﻷحياء .
, لم تكن لي الرغبة في التعرض لهذا الموضوع الذي أعتبره ثانوي بالقياس للنجاح الذي حضي به المؤتمر بالرغم من الظروف غير المؤاتيه , حيث إنعقد في منعطف هام من تاريخ العراق أكده طابع مجريات وحساسية المواقف والتشرذم بين الكتل القائمة على الحكم نتيجة خيبة سياسة المحاصصة الطائفية التي لم تتعايش مع الوطنية منذ تبنيها . ومن هذا المنطلق أكد طابع مجرياته , ومضمون قراراته والوثائق التي ستطرح أكيدا علينا , لا بد من أنها ستكون عاكسة بقوة شعور المؤتمرين بمسؤولياتهم , عن حاضر اليلاد , ومستقبلها طالما جرت بروح التقاليد النضالية للحزب , وفي جو من التزام بمباديء وحدة النضال المطلبي المتماشية مع حاجات الجماهير والتي لا تهادن حقيقته القائمين على الحكم
لقد أجاب المؤتمر عن أسئلة أساسية طرحتها فترة المقارب من العشر سنوات والتي لم تستطع معالجة موروثات الدكتاتورية وعهود ما قبل سقوط الصنم , مسلطا الضوء لفهم أعمق لجوهر خيبات سياسة المحاصصة الطائفية , التي وجد الشعب صعوبة في معايشتها , وهضم ما , سببته من تهشيم الطبقة الوسطى من المجتمع , ونزول فئات منها , لمشاطرة أﻷخرين الفقر والحرمان , بينما ساعدت الصعود الصاروخي لفئات أخرى كانت تقاسم أﻷخرين شظف العيش الى التبرجز , عن طريق الفساد والتزوير ونهب المال العام . مستغلين الخيرات التي يحسد عليها شعبنا من شعوب قريبة وبعيدة عنا . ,
لقد سلط المؤتمر الضوء على ألآفاق الملهمة التي تتفتح أمام بلادنا لمعالجة تلك المنغصات , صائغا خطة عمل واقعية تجمع بين عظمة اﻷهداف , وآمال وتطلعات شعبنا التي لا تخص الشيوعيين وحدهم بل تثير حماس القوى الوطنية والديمقراطية , وبشكل صريح وثاقب طرح قضايا المجتمع العراقي الملحة , معطيا رؤية واضحة للمهام التي تواجه أعضاء وأصدقاء الحزب , ومع إقر ار المؤتمر الخط العام لسياسة الحزب الداخلية والخارجية , إلا ان خطه في الثانية لم يكن متماشيا مع حضوته عند أﻷحزاب الشقيقة والتي انعكست من خلال التحايا التي إستلمها المؤتر , ولم تكون متماشية مع علاقاته اﻷممية السابقة . أن هذه العلاقات يجب أن لا تخرج عن خيار استراتيجيته بتوطيدها وتمتينها بما يقوم من شرح وافي لحاجة الشعب والوطن لمواقفه وسياسته ما بعد التغيير .
, لقد أرسى الحزب سياسته الداخلية على مجمل القاعدة المادية لتطور البلد الذي يتطلب تجديد جذري يتماشى والحداثة , معتبرا إياها رافعة قوية لتسريع تطور البلد , المتوقف على تحسين نمط حياة أﻷنسان , التي تقود بالضرورة الى اﻷستقرار اﻷمني والسياسي , ولا يتم هذا إلا بإيجاد فرص عمل بصورة مستمرة باعتبار ذلك يقود الى تحقيق مبداء العدالة أﻷجتماعية من جهة ويقرب الطبقات والفئات أﻷجتماعية من بعضها وبالتالي يؤدي الى التقليل من الفوارق الجوهرية بينهم , وتضيق المسافة الشاسعة بين الفقراء وأﻷغنياء .وتغيب مناشداتهم في الشارع . فالشراكة السياسية , التي جاءت بها المحاصصة الطائفية خلقت أجهزة لا ينص عليها تشريع أو دستور وفي الواقع أن هذه اﻷجهزة داست على التشريعات ومواد الدستور , وإختزلت البرلمان الى هيئة للإقرار الشكلي للقوانين , وأبعدت عنه مهمته الرقابية . فالشراكة أﻷجتماعية التي ستُغيب عيوب الشراكة السياسية تنمي وتطور العلاقات أﻷجتماعية ويمكن تحقيقها عبر :
توفير الظروف المناسبة للهجرة العكسية للوطن , و التي ستوفر الكوادر العلمية والفنية التي تحتاجها مرحلة البناء.
أﻷهتمام المسؤول بإعطاء دفعات لنمو القوى المنتجة و التقدم العلمي , من خلال تطوير قطاع التعليم اﻷولي والعالي وبصورة خاصة المهني منه .
الدفع بزيادة حرص الحكومة نحو رفع مستوى معيشة الجماهير الفقيرة , على أساس العدالة أﻷجتماعية

الدعوة المستمرة الى تعميق الديمقراطية التي تمارسها الجماهير والمجتمع , وتوسيع العلنية في إتخاذ القرارات .
التأكيد على التثقيف بالعدالة أﻷجتماعية ومعاني الحكومة المدنية عبر تغييرات عميقة في المجال الحاسم للنشاط أﻷنساني للجماهير بالدرجة الرئيسية




 

 

 

free web counter