| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

د. علي الخالدي

 

 

 

                                                                                    الأثنين  16 / 12 / 2013



تهشيم الطبقات اﻷجتماعية المحركة للتغيير
(1)

د. علي الخالدي

اولا الطبقة العاملة
تعرضت وتتعرض النقابات العمالية, وسائر المنظمات المهنية والديمقراطية الى المحاربة, بقوانين تشرع, وتعليمات تحجب حرية حركها بين أوساط منتسبيها والمجتمع, ومعها يتعرض منتسبيها وقياديها الى الملاحقة, بما فيها السجن, وقطع أرزاقهم, لتبنيها برامج, تخشاها اﻷنظمة الرجعية والدكتاتورية والثيوقراطية, تلتزم بتحقيقها لصالح قطاعاتها والمجتمع, وفي مقدمتها تحقيق العدالة اﻷجتماعية, وفي كل الحالات لن يخسر العمال في تحركهم, سوى قيودهم كما قال ماركس, بينما يعجز الحكام عن أمكانية إخضاعهم ومنظماتهم الى اﻹتمار بمشيأتهم وتطبيق أجنداتهم .

لقد أكتسب هذا اﻷسلوب العدائي تجاه العمال ونقاباتهم, تجربة تراكمية في الفشل الذي يحصدوه جراء سياسة التصدي للنشاط النقابي, ومع هذا لم يتضعوا, من عواقب ما يقدموا عليه من أساليب بلت, وذاب مفعولها أمام الصمود المتواصل في الحفاظ على البنية اﻷساسية, لهذه المنظمات, التي تستمد قوتها, وعزمها على مواصلة نضالها من ألتفاف الجماهير حولها .

بعد إسقاط العامل الخارجي للدكتاتورية, وتخليص الشعب العراقي من شرورها, مهد العامل الخارجي ودول الجوار القريبة والبعيدة, سبل صعود اﻷسلام السياسي لسلم تسلم السلطة بغلفة من الشعب مستغلا فرحتة بسقوط الصنم, رغم المعرفة المسبقة للعامل الخارجي, بأن الأحزاب اﻷسلامية تحمل في أصولها شحنات المظلومية والتجييش الطائفي, و التهميش, و غياب مبداء التسامح, علاوة على ما تملكه من نية تأجيج متعمد للنزعة اﻷنتقامية, في المناسبات الدينية, لظفتي الصراع الطائفي, وأغلبها يتستر على مآربه تحت يافطة الشراكة الوطنية, عند تقسيم المناصب الحكومية, موهمين الناس, أنهم لقادرون بتلك الشراكة الغير مباركة من الشعب, بينما واقع الحال يشير الى إمتلاكهم مسندات أولية لقوائم دولة الفوضى, كما صرح بعض أطرافها, إذ سرعان ما إنكشف زور إدعاءاتهم وبطلان وعودهم الهوائية, عبرما تكتموا عليه من فساد, ونهب المال العام, وإعتماد أطرافها على العشائرية والمحسوبية في إحكام السيطرة الطائفية والفردية, و الكتلية على اﻷجهزة اﻷدارية واﻷمنية .

لم تسلم, المنظمات الجماهيرية من هذه السياسة أيضا , إذ وجدت النقابات العمالية نفسها أمام إمتداد فعالية تواصل تطبيق مشروطية القوانين التي سنها مجلس قيادة الثورة الصدامي, حيث وجد القائمون على الحكم بعد السقوط ضالتهم فيها, وعلى رأسها قانون تحويل العمال الى موظفين ذو ياخات بيضاء لفظيا, ببدلات عمل زرقاء عمليا, و بتطبيقها يلجم النشاط النقابي والمهني العمالي, مذكرينا بإقتراح عبد السلام عارف, (الذي قال عنه شعبنا طار لحم ونزل فحم ) لحل المسألة الكردية أيام زمان بتلبيس ألكورد اليشماغ والعقال فيتحولوا الى عرب, وتنتهي المسألة  .

يعزو المراقبون مواصلة تطبيق تلك قوانين, الرامية لتشويه الهوية المهنية للعمل النقابي العمالي, مرتبط بعامل داخلي قائم على الشكل المتعمد بعدم, تأهيل المصانع والمعامل التي دمرتها حروب الدكتاتور العبثية وقوات العامل الخارجي, و إعادة الحياة اﻷنتاجية لها, بكونها ستمتص جزء من البطالة البالغة 25% وتقلص رقعة الفقر التي تفوق ال 18% . أن خلف هذا الموقف تكمن نية, جَعْل الطبقة العاملة العراقية غير مؤهلة عدديا لتلعب دورها الوطني في عملية البناء و التغيير, و عرقلة إستغلال ثقلها اﻷنتخابي في حسن أختيار ممثلي الشعب, ووضع عراقيل أمام وزنها اﻷجتماعي في عملية اﻹنتاج والتنمية اﻷقتصادية والبشرية , خاصة في المدن والمؤسسات اﻷنتاجية . تنفيذا ﻷجندات العامل الخارجي, الرامية الى تحويل اﻷسواق العراقية الى حاضنة لتصريف إنتاج دول الجوار الصناعي والزراعي, كما يشير واقع حال أسواقنا اليوم, وملاذا سخيا للعمالة اﻷجنبية, على حساب اﻷيدي العاملة الوطنية التي تنتمي لشعب يحتل شعبها موقع ال21 في جدول قياس الذكاء في العالم ( آ يو) , مع إيهام العمال والشعب العراقي على حد سواء بحسن مردود التعامل اﻷيجابي مع دول الجوار, في تعضيد الصداقة والتعاون, بينما يتم ذلك, على حساب سيادة الوطن وتطوير إمكانياته المادية والعلمية, علاوة على حقيقة كون هذا النهج, يصب في صالح الطبقة التي ظهرت على السطح, بعد تهشيم الطبقة الوسطى, مرتدية لباس تدين جديد ومواصفات لم يعهدها شعبنا من قبل, قافزة بواسطته لمصاف الراسماليين الكبار , ومحدثة فروقات وتفاوتات طبقيةحادة في المجتمع  .

لم يخطر ببال القائمين بمثل هذه اﻷعمال المعادية لمصالح الشعب والوطن , بأن العمل النقابي الحقيقي باقي مستقر في عقول وقلوب عمال العراق , وهو الاداة العملية, التي تضعهم أمام مسؤولياتهم التاريخية مع طلائع شعبناالوطنية بصيرورة التغيير في إنتخابات الثلاثين من نيسان المقبل,

يتبع






 

free web counter