أمين يونس
البرلمانيون والشُقَق الفاخرة
امين يونس
سبعة وثلاثون من أعضاء برلمان كردستان ، سَبَقَ وان قّدموا ، طلباً الى الرئاسة ، بصدد " تمليك " الشقق السكنية الفاخرة ، التي يقيمون فيها ، والعائدة الى البرلمان ! .. نعم ثُلث أعضاء البرلمان الكردستاني ، من الكتل المُختلفة ، ورغم خلافاتهم في كثير من الامور " والتي ينبغي ان يتفقوا بشأنها من أجل الصالح العام " .. فانهم توافقوا ، على طلبٍ فردي أناني ، يَنُمُ عن الجشع والطمع والرغبة في التملك وجمع المال ... مُبتعدين مسافة كبيرة ، عن هموم المواطنين ، والأزمات الجدية التي يمُر بها الأقليم . صحيح ان رئاسة البرلمان ، رفضتْ طلبهم وإلتزمتْ بالقانون الذي ينص على ان هذه الشُقق هي ملكٌ للبرلمان ، وان الإقامة فيها وقتية ، تنتهي بإنتهاء الدَورة ... إلا ان مُجّرد طلب هؤلاء السبعة والثلاثين ، لهكذا طلب ، مع معرفتهم التامة ، بعدم شرعيتهِ ، مؤشرٌ خطير على ضُعف الشعور الوطني لديهم ، وإستهانتهم بالجماهير التي من المُفتَرَض انهم يمثلونهم ... وكيف ان القضية ، إفتضحَتْ ؟ .. بعد إعلان ثلاثة نواب ، إنسحابهم من قائمة " كوران " او التغيير ، وبقائهم في المجلس بإعتبارهم مُستقلين ! .. حيث ظهرَ [ بعد ذلك ] زعيم حركة كوران " نوشيروان مصطفى " في الإعلام ، لِيُعلن ان أربعة نواب من كتلته ، قد ضعفوا أمام إغراءات المال والإمتيازات ، وفشلوا في التمثيل الحقيقي لجماهير حركة التغيير ، ولهذا قررتْ الحركة إبعادهم عنها ، وطالبَ المحكمة العُليا ، بالموافقة على إقالة هؤلاء النواب ، حيث ستقوم الحركة بتقديم بدائل عنهم ! . لو ان نوشيروان مصطفى ، كان قد اعلنَ فصل هؤلاء النواب ، عن حركة كوران [ قبلَ ] ان يُعلنوا خروجهم عن الحركة ، بِتُهمة إنحرافهم عن سياسة الحركة ، لكانَ موقفه فيه الكثير من المصداقية ، ويستحق الثناء .. لكن تأخره لحين إنشقاق هؤلاء الثلاثة ، وّلدَ إنطباعاً ، وكأن الأمر كان مُجّرد ، رَدة فعل .
المأساة تكمن ، في أن الذي إنتخَبَهُ الشعب ، لكي " يُشّرِع القوانين " ... تنحَدِر نفسيته ، الى ذاك الحضيض الذي ، يسمح لنفسهِ ، ب " إنتهاك القانون " ... وبدلاً من أن يكون " مُراقباً " مُخلِصاً ، على الحكومة والسلطة التنفيذية ، لكي لاتَحيد عن الدستور والقانون .. نراهُ يترك كُل هذه المَهام الموكَل بها .. ويلتفت فقط الى الحصول على الإمتيازات والغنائم الشخصية ... وبما اننا في اقليم كردستان ، نمتلك تجربة في الإنتخابات والممارسة البرلمانية ، تسبق تجربة بغداد بعد التغيير ، بأكثر من عشرة سنين .. فمن الطبيعي ، أننا نقلنا هذهِ ( الخبرة ) الى العاصمة الاتحادية ... ولكن المؤسف .. اننا أطلعناهُم على ، ان أعضاء البرلمان الكردستاني ، ومنذ التسعينيات ، حصلوا على قطع أراضي ممتازة ، وان رواتبهم عالية وإمتيازاتهم كثيرة ... فلم يتوانى مجلس النواب العراقي ، عن الإسترشاد بهذه التجربة المُميزة ، بل انه تفّننَ في تقديم مُختلف انواع الإمتيازات غير المعقولة للنواب ومنذ 2005 !.
هذه المُحاولة " الصغيرة " أعلاه ، التي قام بها "37" عضو برلمان كردستاني ، والتي إنكشفتْ ، عَرَضاَ ، بعد إنشقاق ثلاثة نواب عن قائمة التغيير ، هي مُجرد مؤشر على ما يجري .. تُرى كَم من الأفعال غير القانونية والتصرفات اللاشرعية والتجاوزات ، قام بها [ بعض ] البرلمانيين ، طيلة السنوات الماضية ، ولا يعرف احد عنها شيئاً ؟
النواب الأربعة المنضوين تحت قائمة كوران ، من ضمن ال "37" .. اُعلِنتْ أسمائهم من قِبَل حركة كوران نفسها .. لكن ال "33" الآخرين ، من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني ، لم تُعرَف أسماءهم بعد !... إذا كان ثُلث أعضاء البرلمان الكردستاني .. على هذهِ الشاكلة ... فلا نستغرب كون إداء البرلمان هزيلاً ووقوفه ضد الفساد ضعيفاً .
28/1/2012