أمين يونس
السبت 28/1/ 2012
المُعاملة بالمِثل
امين يونس
هنالك حوالي خمسة وعشرون ألف لبناني ، يعملون في العراق ، منهم عشرة آلاف في أقليم كردستان .. وعلى الرغم من ان بعض المسؤولين اللبنانيين الزائرين ، يَدّعون ان كُل هؤلاء " مُستثمرين " ، إلا ان الواقع العملي ، يُظهِر ، ان غالبيتهم يعملون في القطاع الخدمي ، مثل المطاعم والكازينوهات والصالات ومحلات الحلاقة .. الى جانب العديد من " المُحتالين " الذين يقومون بالنصب والتحايل ، ولَعّلَ مثال مستشفى التجميل في أربيل / عين كاوة ، خير دليلٍ على ذلك .. إذ ان فضيحة المُستثمِر اللبناني صاحب المستشفى " هيثم نجيب شريف " ، كانتْ مدوية ، والذي وّرط العديد من مواطني الأقليم الذين تشاركوا معه .. هذا الهيثم ، تَبّينَ انه ليسَ نجيباً ولا شريفاً [ حسب المعلومات والتقارير المنشورة على الانترنيت ، والتي لم يرد عليها ولم ينفيها ] .. وانه مُحتالٌ دولي ومُزّوِر معروف ، مطلوبٌ في عدة دُول .. وحتى " الأطباء " الذين كانوا معه في مستشفى التجميل ، شهاداتهم مُزورة ! ، بل ان اسمه الحقيقي غير معروف ، ويُقال انه هارب الان الى مكانٍ مجهول . وحالة هذا " المُستثمر " ليست نادرة ، في العراق عموماً وأقليم كردستان خصوصاً .
رغم كُل أوضاعنا الصعبة في العراق ، أستطيع ان أقول ، ان [ تعامُلنا ] مع الأجانب عموماً والأشقاء العرب خصوصاً ، تعامُلٌ جيد ، يتَسِم بالإحترام والترحيب والتسهيل ... سواء في المطارات او الحدود البرية او دوائر الإقامة او غيرها .. ولقد تأكدتُ من ذلك شخصياً ، في الموصل وأربيل ودهوك على الأقل .. في حين ان العراقيين ، الذين إضطروا الى الهروب من جراء الظروف الشاذة ، الى دول الجوار وغيرها .. عانوا الأمّرَين ولا سيما في الاردن ولبنان ، وقاسوا من التعامل الفظ والقسوة غير المُبَرَرة " والحقُ يُقال ان معاملة الجهات السورية كانتْ أفضل كثيراً " .. علماً ان الطبقة الثرية من العراقيين في الاردن ، قد ساهمتْ بفعالية ، في إنعاش الاقتصاد الاردني ، في الوقت الذي كان العراقي يُعامَل مُعاملة المُتهَم او المشبوه في النقاط الحدودية الاردنية والمطارات ، ويُهان ويُؤخَر لساعات من دون سبب .
مئات الطلبة العراقيين ، يدرسون في الجامعات اللبنانية ، ولا سيما من طلبة الماجستير ، والآلية المُتبعة ، هي حصولهم المُسبَق على قبول في الجامعة ، بعد إجراءات روتينية من الدوائر اللبنانية وعقد إيجار الشقة وحساب مصرفي .. ثم الذهاب الى الأمن العامة ، قسم الإقامة .. في سبيل الحصول على إقامة لغرض الدراسة .. وهنا تبرز أنواع العراقيل والصعوبات ، ففي حين تُمنَح الإقامة لمدة سنة " بكُل سهولة " ويُسُر ، للطلبة الخليجيين ، بل ان بعضهم لايحتاجون الى الإقامة أصلاً ، فجوازات سفرهم كافية ! .. فان الطلبة العراقيين يُمنحونَ إقامة لثلاثة أشهر ، وتبقى جوازاتهم لدى دائرة الإقامة .. ولقد حدثتْ في عدة مناسبات ، ان عناصر الأمن جاءتْ الى الحرم الجامعي ، لتبليغ الطالب ، بأن طلبه المُقدم لتمديد إقامته قد رُفِض .. فيدخل في دوامةٍ مُزعجة ، تؤثر على دراسته ، ورُبما تذهب جهوده ومصاريفه أدراج الرياح .. كذلك فأن كثير من الطلبة العراقيين ، لم يستطيعوا زيارة أهاليهم بمناسبة العيد الاخير ، لأن جوازاتهم كانتْ محجوزة ورفضتْ الجهات المعنية إرجاعها لهم في وقت مناسب ! . حّدثني العديد من الطلبة العراقيين ، انهم يشعرون بالإحباط ، نتيجة سياسة التمييز التي تمارسها الدوائر اللبنانية تجاههم ، ولا سيما قسم الإقامة في الامن العامة ... وعبروا عن إستياءهم ، لأن حتى التوصية التي أخذوها من السفارة العراقية في بيروت ، لم تكن مَحل أي إعتبار ، لدى تلك الجهات !.
من حّقنا ، ان نطلب من وزارة الخارجية العراقية ، أن تتدخل بجدية ، في سبيل معالجة هذا الوضع المُزري ، والضغط على دول الجوار ولاسيما الاردن ولبنان ، لتحسين معاملة العراقيين ، المُهاجرين او السياح او الطلبة .. وإذا لم يتجاوبوا سريعاً ، فعلى الأقل ، نستطيع ان نمارس ضغطاً من نوعٍ آخر .. وهو مُعاملة رعايا هذه الدُول ، عندنا ، بالمِثل ! ... رُبما يكون هذا الإقتراح الاخير ، مُفتقراً الى الكياسة ...ولكن ، ما العمل ؟
26/1/2012