أمين يونس
الأربعاء 28/12/ 2011
إصلاحات جذرية .. دهوك نموذجاً
امين يونس
هل يستطيع الحزب الديمقراطي الكردستاني ، وزعيمه رئيس الأقليم السيد " مسعود البارزاني " القيام ، بإصلاحات جذرية حقيقية ، في أقليم كردستان ؟ ولنأخُذ مُحافظة دهوك نموذجاً .. أرى ان الجواب على هذا السؤال ، لاينبغي ان تكون بكلمةٍ واحدة : أما نعم أو لا . بل يجب التمحيص قبل الإجابة ..
- ان إدعاء البعض ، ان الإدارة في محافظة دهوك ، ليستْ حكراً على الحزب الديمقراطي الكردستاني فقط ، وان هنالك مُمثلي أحزاب وحركات في مجلس المحافظة .. بعيدة عن الواقع الفعلي . بل يمكن القول ان 100% من مراكز القرار في المحافظة ، بيد الحزب الديمقراطي . وكما ان " إلإيجابيات " منسوبة لهم .. فمن المًنطقي ان يتحملوا وزر " السلبيات " أيضاً .
- وإذا قال أحدٌ ما ، ان الإيجابيات أكثر وأعظم ، من السلبيات الموجودة .. وان الوضع الأمني مُستتِب ، وحتى نسبة الجرائم العادية في دهوك ، هي الأقل ، ليس في عموم العراق فحسب ، بل حتى مُقارنة بِمُحافظات الأقليم الاخرى ... وان الوضع الإقتصادي جيد وأفضل من السابق كثيراً ... فأن كُل هذا ، فيه شئ من الصحة والصدق ، ولا يمكن إنكار ذلك . علماً ان بعض أسباب ، هذه " الإيجابيات " تعود الى الإدارة ، وبعضها الآخر ، الى طبيعة المجتمع في دهوك " فمن المعروف ان محافظة دهوك ، كانتْ في عقدَي الثمانينات والسبعينيات أيضاً ، فيها أقل نسبة من الجرائم ، مُقارنة بجميع محافظات العراق " ... إضافة ، الى ان جزءاً مُهماً من تَحّسُن الوضع المعاشي ، مرده ، الإرتفاع الكبير في ميزانية العراق وإرتفاع أسعار النفط ، والزيادة الكبيرة في الأجور والرواتب .
من البديهي ، ان يلتفت المواطن ، بعد " تمتعه بِحَدٍ معقول من الأمان والإستقرار والخبز " ، كما هو الحال هنا في دهوك خلال السنوات العشر الأخيرة .. الى حاجات اُخرى أعلى ، من قبيل : العدالة ، المزيد من الحريات ، الخدمات الأفضل ، المُشاركة . ومن الواضح ان الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم ، يعتقد ان المواطن في هذه المرحلة ، ينبغي ان يكتفي بنعمة الأمان والإستقرار النسبي والمستوى المعيشي المقبول ... ولا يطمع بالمَزيد !... أرى ان المشكلة تكمن هنا ... فالرئيس مسعود البارزاني وبالتالي الحزب الديمقراطي الكردستاني ، رُبما يرون ان السيطرة الكاملة للحزب ومؤيديه ، على الإدارة وعلى جميع المفاصل الإقتصادية ... شئ طبيعي ، وظاهرة صحية ، وهي من حَق الحزب الديمقراطي بإعتباره الأكثر شعبية وقوة !.
- أعتقد ان المشكلة الأكبر في دهوك وحتى في اقليم كردستان عموماً .. هي [[ الفساد ]] . أرى ان مُعدلات الفساد المالي والإداري والسياسي ، في محافظة دهوك ، بدأتْ بالإرتفاع منذ بزوغ شمس الاقليم في 1991 " وهذا لا يعني انه لم يكن هنالك فساد قبل هذا التأريخ ، بل ان جذور الفساد بأنواعه تمتد في عُمق حكم البعث وصدام " ... ولم يتم مُحاسبة او مُعاقبة ، أي من الذين تورطوا بالفساد في المحافظة وفي كافة المستويات .. والحجة في ذلك كانت دوماً : " الظروف الإستثنائية " ! .. ففي التسعينيات ، مورِسَ الفساد ، تحت ذريعة المخاطر الخارجية المتمثلة بحكومة بغداد والحصار المزدوج ، وحزب العمال الكردستاني والإقتتال الداخلي ... وبعد 2003 ، تزايدَ الفساد وتطورتْ أساليبه وإرتفعتْ نسبه ، تحت يافطات الصراع مع بغداد والمناطق المتنازع عليها والمخاطر الأقليمية ... واليوم ..ونتيجة التراكم ، والتقنين ، وتوزيع الحصص ، والتواطؤ والتعتيم ... فأن الفساد وصلَ الى مَديات من الصعب مُعالجتها [ سريعاً ] ، حتى إذا توفرتْ إرادة لذلك . طبعاً لا أقول ان وقف الفساد ومعالجته ، مُستحيل ، لكنه في غاية الصعوبة هنا !. لسببٍ بسيط ، وهو ان الإدارة أي الحزب الديمقراطي الكردستاني ، خلال العشرين سنة الماضية ، ولا سيما في التسع سنوات الأخيرة ، قد ساهمَ مُباشرةً ، من خلال سياساته الخاطئة في المحافظة " من أجل كسب الولاءات والتأييد الحزبي الضيق "، في خلق طبقة طفيلية ، قّدمَ لها الكثير من الإمتيازات المتنوعة غير المشروعة ، وبالغَ في توفير التسهيلات البعيدة عن القانون لهم ، بحيث أصبحوا يعيشون في بحبوحةٍ صارخة ، وعلى الأغلب من دون ان يقوموا بعملٍ فعلي... مستفزين بذلك ، غالبية المواطنين العاديين ، المحرومين من الرفاهية . وذلك مَظهرٌ واضح لإنتفاء العدالة الإجتماعية ... أرى ان هذه الطبقة الطفيلية المستفيدة والمتشابكة مع السلطة ، سوف تُقاوم بِكُل شراسة ، أية جهود حقيقية لمعالجة الفساد ، وسوف تُدافع عن مواقعها ومصالحها بقوة !.
.......................................
من السهل على السُلطات ، اللجوء دوماً الى حجة " الظروف الاستثنائية " لتبرير التأخير في الإصلاحات .. فإذا لم تتوفر هذه الظروف " موضوعياً " ، فبالإمكان خلقها خلقاً !.
27/12/2011