أمين يونس
الأربعاء 21/12/ 2011
طارق الهاشمي ، المُطارَدْ
امين يونس
التهديدات المتبادلة خلال السنوات الاخيرة ، من قِبَل قادة الكُتل ، بالكشف عن تورط منافسيهم في الإرهاب او الفساد .. يبدو انها تجاوزتْ اليوم حدود التلويح الشفهي .. وحان الوقت لكشف بعض الصفحات القبيحة من واقعنا المرير ... فالكُل يتذكر نائب الشعب ، عضو مجلس النواب " محمد الدايني " المتهم والمُدان بإقتراف إعمال إرهابية ، وصلتْ الى حد التفجير الذي حصل في مجلس النواب وأدى الى مقتل أحد النواب .. ولا زلنا نتذكر التُهم العديدة التي وِجهتْ الى النائب " عدنان الدليمي " والتي من ضمنها تنظيم اعمال إرهابية ، وكذلك النائب " جمال جعفر محمد " المُلقَب بالمُهندس " لتخطيطه لعمليات إرهابية تنفذها المجاميع الخاصة المرتبطة بإيران ... بل ان وزيراً للثقافة وهو " أسعد الهاشمي " اُتِهم واُدين في قضايا إرهاب عديدة من بينها ، إغتيال وَلَدَي مثال الآلوسي.. وان حماية نائب رئيس الجمهورية السابق " عادل عبد المهدي " تورطتْ في سرقة مصرف حكومي في الكرادة وقتل عدة عناصر من الحُراس ... وغير ذلك ، هنالك الكثير والكثير من هذه الأمثلة خلال السنوات المنصرمة ، والتي فيها أكبر الرؤوس في البلد ، متورطون ومتواطئون في جرائم كبيرة ، إرهابية وفساد ... لكن المأساة الأعظم من ذلك ، هي ان لا أحداً من هؤلاء " الكِبار " اُلقِيَ القبض عليه فعلاً .. بل انهم غادروا الى الخارج بكل بساطة .. وكان التواطؤ جلياً في عمليات هروبهم ، والتعامي واضحاً في عدم تقديمهم للعدالة ، ورائحة الصفقات المتبادلة بين الكُتل السياسية ، تُزكم الانوف !. فوزير الكهرباء الأسبق " أيهم السامرائي " وزميله وزير الدفاع الأسبق " حازم الشعلان " المُتهمان بإختلاس مئات الملايين من الدولارات لكل منهما ، طلعا مثل الشعرة من العجين ، وذهبا الى الخارج ، ولم يلاحقهما احد .. وزير التجارة السابق " فلاح السوداني " المتهم بقضايا فساد كُبرى ، قامَ قادة العملية السياسية بمُقايضات مشبوهة ، ولفلفة القضايا وخرجَ نظيفاً مُعافى بريئاً ... ناهيك عن الإتهامات الموجهة الى الرئاسات الثلاث ، الجمهورية والوزراء ومجلس النواب ، وتورطهم في عمليات الهدر الكبير للمال العام تحت مُسميات مُختلفة ... والعديد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب والمحافظين والقادة السياسيين ، الذين قامتْ حماياتهم وبعلمهم واحياناً بتوجيهاتهم ، بأعمال عنف وقتل وإرهاب ... وفي كُل هذه المعمعة المُخجلة .. لم يتم مُحاكمة أحد من هؤلاء المتورطين في أعمال إرهاب ، ولم يتم إسترجاع الأموال العامة المنهوبة ..
وأخيراً .. تم توجيه إتهام خطير الى نائب رئيس الجمهورية " طارق الهاشمي " ، بقيامه بتنظيم عمليات إرهابية وتنفيذها مِنْ قِبَل ضباطٍ في حمايته الخاصة .. واُلقِيَ القبض على بعض من هؤلاء ، واُعلِنتْ " إعترافاتهم " على الملأ .. وأصدرتْ المحكمة الاتحادية العليا ، أمراً بإلقاء القبض على الهاشمي !. وقبل ذلك بساعات مُنعتْ طائرته في مطار بغداد ، من الإقلاع والتوجه الى السليمانية .. وتدخلَ رئيس الجمهورية " جلال الطالباني " ، ويُقال انه[تعّهدَ] للسلطات التنفيذية ، بإرجاع الهاشمي الى بغداد ، بعد زيارته الى الأقليم !.
إذن هذه الخطوة ، بِرمتِها ، تُعَدُ ظاهرة جديدة على المشهد السياسي العراقي ... ففي السنوات الماضية ، كانتْ التوافقات والصفقات المتبادلة والتعتيم المتعمد ، يؤدي الى عدم الكشف عن الحقائق الفظيعة التي تُدين المسؤولين الكِبار في الدولة .. وكما يبدو .. فأن صفحة جديدة قد فتحتْ اليوم ... فإتهام الهاشمي ، كما أعتقد ، سيجُر وراءه تداعيات اُخرى ، وشخصيات مهمة ، إذا ( فشلتْ المساعي والجهود الحثيثة الحالية ، من أطراف دولية " الولايات المتحدة الامريكية " والأقليمية " تركيا والسعودية " والمحلية " الطالباني والبارزاني وشخصيات اُخرى " ) من أجل إلغاء أمر إلقاء القبض على الهاشمي ، وإيجاد مَخرج كالعادة .. وتبويس اللحى بين القادة ، تحت شعارات : المصلحة الوطنية العليا والتوافق والمُصالحة ...الخ . وتقديم بعض كبوش الفداء من الحماية . إذا لم تنجح هذه المساعي في لملمة الموضوع سريعاً .. فأن ذلك رُبما يؤدي الى :
- إنفراط عقد الحكومة الحالية . واللجوء الى تشكيل حكومة أغلبية . أعتقد ان العديد من شخصيات القائمة العراقية ، سيتخلون عن القائمة ، وينضمون الى " العراقية البيضاء " أو تشكيل كُتل اُخرى .. ويتحالفون مع المالكي ، لتشكيل حكومة جديدة .. ومن الطبيعي ، ان المالكي سيُرحب بهم ، ويُقلدهم مناصب مُهمة ومن ضمنها وزارة الدفاع .. لكي يُبطِل تُهمة إنفراد الشيعة بالحُكم !.
- أرى ان نواب " العراقية " سيعودون قريباً الى مجلس النواب ، لأنهم سيكتشفون ان مقاطعتهم للمجلس ، خاطئة تماماً . فمن المعقول ان يُقاطع الوزراء ، إجتماعات مجلس الوزراء .. ولكن لا يجوز التغيب عن البرلمان ، اولاً لأنهم من المُفترَض يُمثلون الشعب الذي إنتخبهم ، وثانياً لأن أي حلٍ لا يكون إلا من خلال البرلمان .
- أعتقد ان " اسامة النجيفي " ، إذا إستمرتْ الأزمة ، سينفصل عن القائمة العراقية ، ويبقى رئيساً للمجلس ويتفاهم مع المالكي . ومن المُحتمَل ان ينحو وزير المالية " رافع العيساوي " أيضاً هذا النحو . ومن المتوقع ان يتم إبعاد "صالح المُطلك" عن منصبه ، وبالطبع تنحية الهاشمي أيضاً.. ومن المُحتمل جعل أحد أعضاء " العراقية البيضاء " نائباً لرئيس الوزراء " والذين ينتظرون ذلك بفارغ الصبر !.
..............................
عموماً ... القضية تحتمل العديد من السيناريوهات .. فرُبما تُحَل " ودياً " نتيجة الوساطات والتدخلات والمساومات ، ويا دار ما دخلك شَر ! .. ورُبما تؤدي الى التصعيد وبعض مظاهر العنف المحدودة هنا وهناك ، وإنفراط التحالفات الحالية .. وتشكيل حكومة جديدة أكثر تجانُساً .
20/12/2011