كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

 

الأحد 11/3/ 2012

ليسَ دِفاعاً عن " زينة التميمي " امين يونس مليارات الدولارات الأمريكية ، جرى التلاعُب بها ، ونهبها وسرقتها وتهريبها ، خلال السنوات التسعة الماضية ، بإعتراف الإحتلال الامريكي وَجِهات حكومية عراقية رسمية مُهمة والمنظمات الدولية .. ناهيك عن سرقة النفط شمالاً وجنوباً ، والصفقات الضخمة المشبوهة في عدة مجالات ولا سيما التسليح والمواد الغذائية والكهرباء . ومن أشهَر الأمثلة على ذلك ، قضية وزير الدفاع الأسبَق [ حازم الشعلان ] والمُتهم مع وكيله ، بسرقة حوالي المليار دولار ، ووزير الكهرباء الأسبق [ أيهم السامرائي ] المُتهم أيضاً بلفلفة أكثر من مليار دولار ! . المِثالَين أعلاه ، هُما نموذج فقط ، لكيفية إدارة الاموال الكبيرة في العراق الجديد في السنوات المنصرمة ، وفي كافة القطاعات ، إذ ان قضايا الفساد التي تبلغ فيها ، المبالغ المنهوبة ، بضع مئات من ملايين الدولارات في كُل قضية على حِدة .. كثيرة وكثيرة جداً ، ومن بينها ملفات وزارة التجارة ووزيرها " عبد الفلاح السوداني " ومَنْ قبله ومَنْ بعده ، وكذا وزارات الكهرباء والصناعة والتربية وغيرها... والادهى من ذلك .. هو كيفية [ التعامُل ] مع المُتهَمين ، المطلوبين من قِبَل القضاء .. ومدى السهولة التي ، إستطاعَ بها هؤلاء المجرمين ، من التمّلُص من المُحاسبة ، و [ الخروج ] .. نعم الخروج وليسَ الهروب ، من العراق ! .. كُل هؤلاء " الرِجال " المُتهَمين ، هُم قادة ومسؤولين كِبار في الاحزاب الحاكمة ، ومعظمهم يحمل قبلَ إسمه ، ألقاب ، مثل : الدكتور ، المُهندس ، الحاج ، السَيِد ، معالي ، سماحة ...الخ . لم يُقّدَم أحد منهم " فعلياً " الى المحاكمة ، لم يُسجَن أي منهم ، لم تُستَرَد أية اموال بعد كُل هذه السنين .. لم تُبادِر الجهات المعنِية بِمُطاردتهم " بِجِدية " بالتعاون مع الانتربول الدولي ، او عبر الإتفاقيات الثنائية مع الدُول .. فقط ، شُحِذَتْ كُل الأسلحة لدى الحكومة والبرلمان ، ونشطتْ الهيئات للإتصال مع الاجهزة الدولية ، وسابَقَتْ الزمن ، من أجل القبض على الجُناة ، في قضيةٍ واحدة فقط !.. ألا وهي قضية [ زينة سعود التميمي ] .. الموظفة في أمانة بغداد ، والتي سرَقتْ ما يُقارب العشرة ملايين دولار ، من شباط 2008 ، لغاية إكتشاف القضية قي نهاية 2009 . نعم قامتْ هذه [ المرأة ] بتزوير الصكوك ، وإستغلتْ إهمال بعض الموظفين في الامانة والبنك ، وإشترتْ عقارات في بغداد بِمساعدة أقرباءها ، وحولتْ حوالي المليوني دولار الى أحد المصارف في الاردن . وإستطاعتْ بعد كشفها وإلقاء القبض على زوجها وبعض أقاربها ، الهروب الى لبنان عن طريق مطار السليمانية . هذا هو موجز قضيتها . خلال أسابيع معدودة ، فقط ، قام الأنتربول الدولي ، وبالتنسيق مع الجهات العراقية ، بالقبض على "زينة التميمي" في مطار بيروت . وتم إلقاء القبض على شقيقها في دمشق ، وجرى إسترجاع الاموال من الاردن ، وبيعتْ العقارات في بغداد واُستُرِدتْ ، معظم الكمية من المبلغ الكُلي . وسُدتْ القضية في مطلع العام 2010 ، حيث حوكمتْ " زينة " في بيروت ، بتُهمة الدخول الى لبنان بجواز مُزّوَر .. بل أنها سُلِمتْ الى السلطات العراقية ، قبلَ أيام !. لاحِظوا سُرعة الاداء ، وجدية الإجراءات ، والردع الفوري .. في قضية " صغيرة " نسبياً حسب مقاييس الفساد العراقية ! .. إذ ما قيمة عشرة ملايين ، أمام مئات المليارات المفقودة ؟ .. أن المسألة أيها السادة ، هي ان الجاني هُنا : [[ إمرأة ]] !! .. صّدقوا او لا تُصّدقوا .. ليسَ دفاعاً عن " زينة التميمي " ، فهي مُدانة على أية حال .. لكن لماذا لم يُقبَض على أيٍ من " الرِجال " الناهبين للمليارات ، السارقين لأموال الشعب ؟. ......................................... حتى في التعامُل مع ملف الفساد المالي والإداري ... يجري [[ التمييز ]] ضد المرأة بِكُل وقاحة !.   8/3/2012