كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 27 / 3 / 2014

الديمقراطية والإنتخابات علي عبد الواحد محمد يمكننا القول ان لا ديمقراطية بدون الإنتخابات ، ولكن ليس كل انتخابات دليل على الديمقراطية او تؤدي لها، فقد اثبتت الحياة ، إن الدكتاتوريات ، وألأنظمة الإستبدادية تلجأ لهذه العملية وتصرف عليها الوقت والأموال لتجميل صورتها ليس إلا ، ولنا في نسب ال 99% التي حصل ، عليها السادات ، والتي حصل عليها صدام حسين وغيرهما ، في مسرحية الإنتخابات خير شاهد ودليل . والإنتخابات شرط رئيسي للديمقراطية إضافة للشروط الأخرى . وهي جميعا ، الإنتخابات والشروط الأخرى بدونها لا يمكننا الحديث عن الشكل الديمقراطي للحكم . وهذه الإنتخابات يشترط لها ان يكون للناخب حرية اختيار المرشحين ، حسب مدى التزامهم بتنفيذ البرامج المعلنة في برامجهم الإنتخابية ، ومستوى التزامهم بخدمة المواطن وتقدم البلد ، وأن لا يتم فرض المرشح المعين على الناخب عن طريق تقديم هؤلاء المرشحين الرشاوي للناخبين او عن طريق تخويفهم او استعمال الطرق الملتوية ، وتترك للناخب كما مر حرية التفاضل بين المرشحين ، ويتم الاختيار عن طريق الإقتراع السري المباشر والمراقبة الدؤوبة من الكيانات السياسية منعا للتلاعب والتزوير ، وخرق الشروط المطلوبة اثناء الإنتخابات . والشروط الأخرى للديمقراطية ، هي التداول السلمي للسلطة ، حيث تؤدي نتيجة الإنتخابات الى قيام الأغلبية بتشكيل الحكومة القادمة ، وان معنى الأغلبية ، يتحدد فيما إذا حقق كيان سياسي لوحده ، او تحالف مجموعة كيانات سياسية ، اغلبية تؤهله(هم) لتشكيل الحكومة الناتجة من هذه الإنتخابات . كما تشترط الديمقراطية الفصل بين السلطات الثلاث (السلطة التشريعية ،السلطة التنفيذية والسلطة القضائية) واستقلال كل سلطة ، فلكل واحدة كيانها المستقل ، وآلية تكوينها ، بعيدا عن التأثيرات اللاموضوعية للأخرى، وكل واحدة من هذه السلطات لها عملها الذي تديره وفق القانون العام للبلد (الدستور) ، ووفق القانون الخاص لكل سلطة. وإن الديمقراطية تضمن للأنسان حقوقه المتفق عليها دوليا في وثيقة حقوق الإنسان ، وتؤسس لدولة يسيّرها القانون والمؤسسات ، وتضمن حرية المواطنين في اختيار معتقداتهم وحريتهم في ممارسة طقوسهم وعباداتهم ومهاراتهم العلمية والفنية والأدبية والمهارات الأخرى التي تصب في خدمة التطور اللاحق للمجتمع ، وإتاحة الفرص للجميع دون تمييز لتقديم خدماتهم للمجتمع وللوطن ، حسب الكفاءة والأفضلية العلمية والعملية . إن السلطات المنبثقة من الإنتخابات ، تؤدي كل واجباتها ، باستقلالية عن السلطات الأخرى وبالترابط معها،حيث تقوم سلطتها التشريعية مثلا ، بسن القوانين الجديدة وتلغي قوانين قديمة للسلطة السابقة التي عرقلت تطور البلد الحر ، وبناء الدولة العصرية التي تسيّرها القوانين الحديثة ، والطرق الملائمة لإدارة الدولة ، وتعمل السلطة القضائية ، على نشر الوعي الحقوقي ، وحماية المواطن من التجاوزات والإعتداءات عبر المحاكم والقضاء المستقل ، وبناء المؤسسات الحقوقية التي تسهل المهمة ، وتعمل السطة التنفيذية على تنفيذ ما يتم اقراره من قوانين وطرق لإدارة الدولة عن طريق الوزارات والمؤسسات . ومما تم عرضه نجد ان للإنتخابات الدور الكبير في تحقيق الديمقراطية والتقدم فيما لو التزم بالشروط جميعها .