السبت 9/1/ 2010
نعم لهيئة المساءلة والعدالة ولكنعودة وهيب
هيئة ( المساءلة والعدالة ) هي من أهم واخطر الهيئات الوطنية المتعلقة بأخطر مهمة تؤسس لوطن معافى ديمقراطي خال من الاضطهاد أو التمييز كونها الهيئة الوحيدة المكلفة بتحديد وتشخيص من الذي أساء إلى العراق والعراقيين، في الزمن الصدامي، ودرجة إساءته ومقدار عقوبته..
ولأنها كذلك فلا بد :
أولا : أن تصاغ بنودها بطريقة وطنية تحت إشراف هيئة وطنية نزيهة حتى تتحقق المصلحة الوطنية وليعاقب البريء بجريرة المجرم وحتى يتم تحديد من من البعثيين السابقين يجب معاقبته ودرجات العقوبة ..
هل تحقق ذلك عند تأسيس( هيئة اجتثاث البعث) بأمر من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر ؟
طبعا لا. والدليل على ذلك اضطرار القائمين على الأمر في العراق إلى إعادة النظر بقانون هيئة الاجتثاث وتغير اسمها ومضمونها..
ثانيا : أن تشكل الهيئة من عناصر وطنية حيادية مستقلة ونزيهة ليس لها هم أو غرض غير تحقيق مصلحة العراق،لأن تشكيلها من أشخاص لا يتمتعون بهذه المواصفات سيحول الهيئة إلى هيئة حزبية تسعى لتحقيق أغراض حزبية، وسيتسلل الفساد إلى مفاصلها وتتضرر العدالة وتتشوه صورة الديمقراطية ، كما حصل فعلا على يد هيئة الاجتثاث التي أبعدت أبرياء وقربت مسيئين.
لقد فشلت هيئة اجتثاث البعث في تحقيق مصلحة العراق وها هي خليفتها ( هيئة العدالة والمساءلة ) تواصل نفس النهج الذي لا يضع مصلحة العراق أولا.
ليس معيار الهيئتين ، الاجتثاث والمساءلة والعدالة ، درجة اساءة البعثي السابق إلى أبناء العراق ،بل إن معيارهما هو مصلحة الأحزاب المهيمنة على السلطة ، فإذا انضم ألبعثي السابق إلى احد هذه الأحزاب أو تعاون معها أو قدم الرشا إلى احد قادتها فهو بعثي جيد وغير مشمول بالاجتثاث حتى لو كان سابقا يجمع بين عضوية ( الشعبة ) وعضوية ( المجلس الوطني) ومعروفة صلاته بعدي أو قصي .. انه وطني جيد مادام قد تعاون مع احد هذه الأحزاب..
هذا ليس قول افتراضي بل انه واقع يعرفه اغلب أبناء العراق، وقد وصل الامر إلى حد ان احد مرشحي الاحزاب الدينية المتنفذة في الانتخابات القادمة احتج عند قيادته على قبولهم ترشيح بعثي معروف في محافظة البصرة فكان رد قيادته هو تزكية هذا الشخص ( البعثي السابق ) ووصفه بالشخص النظيف والمهم ..
فالبعثي السابق يصير نظيفا ومهما وحتى ( سيد يشوّر ) إذا تعاون مع الأحزاب الدينية وساعدها على العودة للحكم.
اما البعثيون السابقون الذين لم ينظموا إلى احد الأحزاب الدينيه ولم يتعاونوا معها فهؤلاء سيشملهم الاجتثاث حتما بغض النظر عن كونهم أساءوا أم لا ، وبغض النظر عن درجة انطباق مبادئ الاجتثاث عليهم ..
علمتنا تجربة حكم الأحزاب الإسلامية ، خلال السنوات الماضية ، إنهم لا يفضلون مصلحة الوطن على مصالح أحزابهم ، وكثيرا ما ضحوا بمصلحة الوطن من اجل مصالحهم ، فكيف لنا أن نثق بهيئة يرأسها احد قادة هذه الأحزاب ؟!!
كيف تكون هيئة (المساءلة والعدالة) عادلة ونزيهة وهي تحت سيطرة أحزاب دينية تسعى جاهدة إلى العودة للحكم مرة أخرى وبأي ثمن..
لقد قربت الانتخابات وستسعى الأحزاب الدينية إلى استغلال هيمنتها على (هيئة المساءلة والعدالة) لإفراغ الساحة من كل منافس يهددهم بالخسارة..
و(عيشوا وشوفوا..) وعلى العدالة السلام