كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

السبت 12/4/ 2008

الأختبار الحاسم عودة وهيب aoda50@hotmail.com والان يبدو ضوء خافت في نهاية النفق العراقي المليء بالجثث والدماء والاحلام المحبطة .. انه دعوة المجلس السياسي للأمن الوطني ( كافة الأحزاب والكيانات السياسية بحل ميليشياتها فورا وتسليم أسلحتها للدولة والتحول إلى النشاط المدني السلمي كشرط للاشتراك في العملية السياسية والانتخابات.) وما تبعه من تأكيد دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي على ( إن التيار الصدري سيمنع من الانتخابات ما لم يتم حل جيش المهدي) ولاندري هل يخبو هذا الضوء الخافت ام سيتحول الى مشعل ينير درب العراق المظلم ... انه الاختبار الحقيقي لأرادة السيد نوري المالكي ولكل القوى السياسية التي تملك الميليشيات. (لو) اراد و(لو) تمكن السيد نوري المالكي من حل الميليشيات كافة فأنه سيكون قد انجز اهم المهمات الوطنية التي يتوقف عليها مشروع بناء الدولة المدنية في العراق. واقول( لو اراد) لأن أرادة رئيس الوزراء نفسها امام الأختبار، ولأن ارادته الذاتية لاتفعل شيئا اذا لم تعاضدها ارادة احزاب( الأئتلاف) التي تملك كلها ميليشيات علنية او سرية . لايجب التركيز على جيش المهدي فقط فهنالك ثمان وعشرون ميليشيا وكلها تابعة لاحزاب ومجموعات اسلامية لابد من حلها ايضا.صحيح أن التيار الصدري وحده من يعترف بامتلاك ميليشيا ووحده الذي اعلن عن تحفظه على( قرار) حل الميليشيات وان باقي القوى في البرلمان قد اعلنت عن تاييدها للقرار، غير ان الصحيح ايضا هو ان هذه القوى لم تعلن صراحة عن نيتها بحل ميليشياتها،بل والاخطر من ذلك انها ترفض الاعتراف بامتلاكها لاية ميليشيا وترفض تسمية عناصرها المدججة بالسلاح بالميليشيا. . واقول ( لو) تمكن المالكي من حل الميليشيات، لأن تمكنه مسألة في غاية الصعوبة، فالاحزاب الاسلامية جميعها تدرك ان تجريدها التام من السلاح يفقدها القدرة على تكرار الفوز السابق في اية انتخابات قادمة، وسوف تراوغ بألف مراوغة للأحتفاظ بسلاحها بصورة سرية او حتى علنية ،وهاهو جيش المهدي يبدأ المراوغة فيعلن مسؤولوا التيار الصدري( ان جيش المهدي لا يتلقى اوامره الا من الصدر والمرجعيات الدينية الكبيرة التي يستشيرها وفي حال طلب المرجعيات حل جيش المهدي بالتأكيد سينفذ الطلب.) وضع خطا احمرا تحت كلمة المرجعيات التي تدل بذاتها على وجود عدة مرجعيات منها المتطرفة ( الناطقة ) التي قطعا سوف لن تفتي بحل جيش المهدي ، املها الوحيد للوصول الى ( دولة ولاية الفقية). وبعد هذا وذاك فجيش المهدي له مطالب مشروعة في مقدمتها مساواته بالميليشيات الاخرى ، فهو سيطالب مثلا ( وقل من اجل المراوغة ) بأمرين: اما دمج جيش المهدي بالقوات المسلحة العراقية اسوة بالمجلس وبدر والدعوة وغيرهم او بإلغاء قرار دمج الميليشيات في القوات المسلحة وبأثر رجعي،أي تسريح كل من دمج في القوات المسلحة بناء على قرار الدمج ، وكلا الحلين ليس من اليسيرالوصول اليه ، فدمج جيش المهدي بالقوات المسلحة العراقية ليس بحل ابدا لأنه سيزيد الوضع تعقيدا وسينقل القتال من الشوارع الى ثكنات القوات المسلحة، اما المطلب الثاني ( وكل الوطنيين معه ) والذي هو تنقية القوات المسلحة من كل عناصر الميليشيات والتي اثبتت ان ولاءها لاحزابها وليس للعراق، فستصر احزاب الائتلاف ( عدا الصدريين ) على عرقلته، وهذا الاصرار سيكون مبررا كافيا للتيار الصدري الى عدم حل جيش المهدي. ولاندري كيف سيتصرف دولة رئيس الوزراء امام هذه الاشكاليات المعقدة. لحد الأن البداية غير موفقة وتنذر بالشؤم، فقد بدأ دولة رئيس الوزراء بجيش المهدي وكان يفترض به ان يبدأ بالميليشيات الاخرى حتى لاتفسر تصرفاته وكأنها موجهة الى جيش المهدي حصرا، كان يفترض به ان يبادر هو، باعتباره زعيم حزب الدعوة، الى الأعلان عن:اولا تجريد حزب الدعوة من السلاح وثانيا تسريح من ادمج في القوات المسلحة من عناصر حزبه . وبعد ان يبدأ بحزبه ستكون الخطوة اللاحقة هي : اولا الطلب من الاخرين : المجلس، بدر،حزب الله ، ثأر الله ، طلائع الأسلام ، الفضيلة.. الى اخر قائمة الاحزاب( المميلشة) الأمتثال لقرار الحل ، ثانيا تسريح من ادمج في القوات المسلحة من عناصر هذه الاحزاب. بعدها وبعد أن يعلن اصحاب الميليشيات العلنية والسرية عن حل ميليشياتهم، وبعد أن تباشر الوزارات الأمنية بتنقية نفسها من عناصر الميليشيلت التي دمجت فيها ، عندها سيكون الطلب من التيار الصدري حل جيشه طلبا ليس فقط شرعيا بل وغير قابل للتأويل بالاستهداف . الم اقل لو اراد ولو تمكن. هل يريد دولة رئيس الوزراء حل ميليشيات حزب الدعوة وبدر والمجلس ووو، ام انه سيتصدى فقط لجيش المهدي؟ هل يريد تنقية القوات المسلحة من عناصر الميليشيات وابطال قرار الدمج الخاطيء؟ هل يريد حقا وضع العراق على مسار الدولة المدنية ( وهي نقيض للدولة الدينية )؟ هل سيتمكن ؟ انه الأختبار الحاسم