كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 4/2/ 2010

القضية متريد روحة للقاضي ١ + ١ = ٢ عبد الصاحب الناصر * اصبح الخوف من عودة البعثفاشية مرهب في العراق ، عجيب قضية ، حتى هيئة القضاة التي شكلها مجلس النواب للنظر في طعونات الذين شملوا في قائمة المساءلة و العدالة لم تتمكن من التخلص من الخوف من البعثية ، الذي اتوا هذه المرة بمباركة المؤسسة الامريكية الوطنية الانسانية للتمويل و الاستخفاف بقوانين و دساتير الدول النائمة . فلم تنظر بما سؤلت فيه و انما تصرفت كما قبضت . عجيب قضية . يا سادة يا قضاة ، ان القضية و ما فيها ، تتمركز في سؤال واحد . هو ، هل هذه الطعونات تستند الى اثباتات و وقائع رسمية ام لا ؟ وكان الله في عونكم . اما ان تسمحون حتى لفدائيي صدام بالاشتراك في الانتخابات ، فهذا ما لا نفهم . الاعتراف بعدم التمكن من النظر بهكذا طعون في هذا الوقت القصير فضيلة . جيد . اما ان تأتوا بمقترح يخالف الدستور ، فهذا ما لم تسألون عنه ، زين شلون استنبطوا تأجيل النظر بهذه الطعونات والسماح للمشمولين بقانون المساءلة و العدالة بالترشيح للانتخابات و تأجيل النظر بقضيتهم الى ما بعد الانتخابات ؟ هذا اقتراح يشل الدستور بصورة بشعة و متشعبة ، زين انتو شلون قضاة تشجعون الاخلال بالدستور ؟ و بهذه الصورة ؟ هل سيتمكن اي انسان مهما كانت عظمته ان ينزع عن المنتخب الحصانة السياسية و بالاخص بعد القسم الدستوري ؟ ام هذا يعني من جديد انكم تقترحون تأجيل القسم الدستوري الى ما بعد صحوتكم من السبات . و هذا يعني تأجيل انعقاد المجلس قبل القسم ، ويعني تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية ، و يعني كذلك تأجيل تكوين الحكومة الجديدة ، ويعني بالتالي ، تنفيذ نظرية الدكتور اياد/ العاني . ، اي (تيتي تيتي ، مثل ما رحتي جيتي ) اما الاخوة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، فحدث و لا حرج . كتبنا و كتب عنهم منذ زمن ابن بطوطة كثيرون . فضلوا ان يرموا القضية بحضن المحكمة الاتحادية العليا و يتنفسوا الصعداء ، ليش عيني ؟ السؤال يا ناس من اساسه هو ، هل هذا الشمول بقانون المساءلة و العدالة يستند بوثائق ام لا ؟ اما ان يكون استفساركم على هذا الشكل ، فانتم لا تستحقون رواتبكم . السؤال الذي استفسرت عنه المفوضية ، هو ، هل قرار هيئة القضاة قانونياً ام لا ؟. يعني قاضي يسأل قاضي عن خطأ ام عدم خطأ قاضي اخر . هذا لم يحدث في كل المحاكم الدولية و العالمية والشرقية و الغربية و لا حتي في زمبابوي . انما يحدث في بعض المرات حين يحدث خلل في رأي قاضي ما ، يطلب من قاضي اخر بفتح القضية الاساسية و اتخاذ قرار جديد مفصول عن السابق . و لا يُسأل عن صحة رأى هذا القاضي ، الاول ، لانها لو حدثت ستشمل بالتالي الاستفسار عن كل القضايا التي بت بها هذا القاضي الاول ( بحكمة ان من يخطأ مرة يمكن ان يخطأ مرة اخري ) . اي نعود الى الوراء الى ما قبل القوانين و الدساتير و نبحث في كل المحاكمات المشبوهة . يعني واحد يبطل الهندسه ويكعد يعلمكم القانون ؟ هاي مصايرة . اما بالنسبة للاخوة ابناء العم سام ، فنقول لهم هذه سابقة سوف تحاسبون عليها طويلا في المستقبل ، اي انكم تتدخلون في قضية تتخطون بها دستور بلد انتم تشجعونه على احترام القانون والدستور . يعني كل شغلكم راح يصير بلاش . نعود الى القضية الاساسية ، على مفوضية الانتخابات ان تقف موقف شجاع ، اي انها ولكونها لم تستلم رأي هيئة القضاة في الطعونات التي كلفتها للبحث في مصداقيها ام عدمها، لا غير . اي ان تتخذ القرار الذي يعتمد على لجنة دستورية .اي محمية بالدستور العراقي ، وهي لجنة المساءلة والعدالة . وكان الله يحب المحسنين .   * مهندس معماري / لندن