كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

الخميس 29/4/ 2010

الاشارات الخفية من العراقية لدولة القانون عبد الصاحب الناصر * تتكون مشكلة العراق اليوم من نوعية السياسيين العراقيين المتواجدين على الساحة السياسية او من يسيطر علي قيادات الكتل المتنافسة او من يمولها . ويقل عند الكثير منهم الحس الوطني و تستحوذ منافعهم الشخصية على كل اهتمامهم و لا يمكن تجاهل ذلك مهما حاولوا اظهاره بحبهم و التزامهم و اهتمامهم بالديمقراطية و بمصالح الشعب و بكثير من هذه التصريحات والشعارات .والكثير منها جيفارية الصفة . الا انهم لم يتمكنوا من ستر ما يضمرون في الواقع . انهم وراء المنصب و انها المصلحة الشخصية و الفئوية الكبيرة في بلد هو على طريق التكوين و كل شىء جاهز للبناء . كثر الكلام في الاونة الاخيرة و بالاخص من بعض قادة العراقية و بالاخص الدائرة المقربة من السيد علاوي . وكثرت ادعاءاتهم بان قائمة دولة القانون تحاول شق صفوف القائمة العراقية و تستميل و تغري هذه الفئة او تلك و تعرض عليهم المناصب. كما كذب مؤخرا ما ادعى صالح المطلك . ليس هذا في الواقع كل ما في الامر بل هناك ما هو ابعد ، وما هي الا اشارات يطلقها بعض الاعضاء عن قصد و يبغون من خلالها مبتغى مزدوج . من خلال تصرفات قادة دولة القانون نجدهم اقل ميلا للتحالفات غير المبدئية و ضد الاتفاقات التي لا تستند على خطة و منهج لادارة البلد و يمكن استنتاج ذلك من عدم المساومة مع اصحاب الامس و هم اقرب الى دولة القانون لو شاءوا المساومات . لقد كذب من قبل ادعاء مقتدى بانه استلم عرض يتعهد به السيد المالكي للتساهل واطلاق سراح الموقوفين من جيش المهدي كثمن لمساندة السيد المالكي للحصول على منصب رئيس الوزراء و نفس الشىء حصل بعد تكذيب المطلك و يمكن ادراج امثلة كثيرة . الا ان المراقب المحايد سرعان ما يكتشف ان كل تلك الادعاءات تتمحور حول اشارات يطلقها البعض للسيد المالكي تعلن استعداد تلك القوى للانشقاق و التحالف بالتالي مع القانون . الا اننا لا نجد اشارات مشابهة او عروض غير مباشرة من كتل اخرى الى تجمعات ثانية ، فما هو السبب ؟ خصوصا بعد ان اصبحت كل تلك الاغراءات تدور في حلقة تشكيل كتلة كبيرة تتمكن من تشكيل الحكومة و بعد ان اصبح من اليقين ان عدد المقاعد في هذه الكتلة او تلك لا تكفي لوحدها من تشكيل الحكومة بغض النظر ان كانت الاول او الثاني في تسلسل النجاح الانتخابي . اخذ و بالاخص في الاونة الاخيرة بعض النواب الفائزين بالتفكير جديا في حقيقة الوضع المعقد اليوم و بالتفكير في محاولة كسر الطوق حول من سيكلف في تشكيل الحكومة . انها لعبة الاعداد التي ستنتج الرجل الذي سيكلف . و بالتالي انها قضية الاصطفافات الحقيقية التي ستتمكن من توزيع المقاعد و المناصب اي مرحلة الحصاد للبعض منهم . تكونت القائمة العراقية على عجل او في الاشهر الثلاث الاخيرة قبل الانتخابات و تكونت كتجمع لمكون من مكونات الشعب العراقي بالرغم من قيادة هذه القائمة لشخص هو في الواقع من مكون اخر و كانت هذه الفكرة ذكية جدا في تلك المرحلة الا انه يجب الاستمرار بها وانها يجب ان تستخدم لجني المحصول مع اكبر كمية من النجاح . لن تتخلى قيادات ذلك المكون عن الفرصة الكبيرة التي جعلت منهم و لاول مرة اول او ثاني اكبر واهم مكون من مكونات الشعب العراقي و هذا الاستحقاق لا يجوز المخاطرة به من اجل منصب واحد و الذي اصبح الحصول عليه اكبر مشكلة تواجه العراق اليوم اي منصب رئيس الوزراء و كما كتبت سابقا ان هذا المكون سيفقد حقه او لنقل حظه من الحصول على اي من المناصب السيادية الاخرى و بالتحديد منصب رئيس الجمهورية و منصب رئاسة مجلس النواب التي ستذهب الى المكون الكردي و المكون الشيعي على التوالي الامر الذي تطلبه الائتلافات التي تسعى لها القائمة العراقية ان نجحت في ذلك . بكلمة اخري ماذا سيبقى للمكون السني من منصب قيادي اذا حصل السيد علاوي على منصب رئيس الوزراء و حصل المكونان الاخران على المنصبين الباقيين . من هذا المنطلق اخذت تفكر بعض قيادات العراقية بطريقة برغماتية و تحسب كل الحسابات من منطلق توزيع المناصب فوجدت ان فرصة الحصول على اكثر النتائج لصالحها و البقاء او الحفاظ على موقع ثاني اكبر مكون او قائمة بعد نتائج الانتخابات هو في الواقع بتحالفها مع دولة القانون لا مع غيرها . حين سيكوّن هذا الائتلاف اكبر تكتل يملك اكثر من 50% زائد واحد الامر الذي سيمكنها بالتالي من تبديل او تعديل الدستور كما عبرت عن ذلك منذ مدة و ستكون في موقع عالي عند كتابة اهم القوانين اللازمة والتي تهم المجتمع العراقي و التي لم تساهم بها لغيابها عن الصورة في السابق وهذه فرصة لا تحصل في كل مرة انها اذاً الفرصة الاهم و ربما الاخيرة وهذا ما يجب ان يستثمر وبذكاء . من ناحية اخرى لن تتمكن القائمة العراقية من الحصول على مثل هذه الفرصة بالتحالف مع اي قائمة اخرى او مع قائمتين بدون دولة القانون . و من الخبرات السابقة عن التحالف مع اكثر من قائمة لتشكيل الحكومة مثل التحالف مع الائتلاف الوطني الذي يسيطر عليه التيار الصدري غير المستقر و المتقلب دائما . ولان الاعتماد على الائتلاف الوطني الذي يسيطر عليه التيار الصدري لا يؤتمن من تحالفهم لمدة طويلة و بالاخص عندما نعرف ونتذكر مواقفهم من السيد المالكي . لذلك وكلما يمر الوقت تزداد حدة و عصبية السيد علاوي لعلمه بتلاشي الفرصة من امامه و خوفه من تفكك قائمته و كلما يمر الوقت تتضح لاكثرية اعضاء العراقية ان الفرصة لا تبقى الى الابد متوفرة امامهم و بالاخص عندما اخذت تصرفات السيد علاوي تسير في مسارات غير محسوبة عقباها و بالاخص دعوة الجامعة العربية و الامم المتحدة بتشكيل حكومة تصريف اعمال بدون الرجوع الى الدستور و بدون الرجوع الى نتائج الانتخابات . من هنا نعتقد ان رجال القائمة العراقية لن يخاطروا بكل هذا الموقع من اجل علاوي فقط . لذلك نرى اشارات مستمرة يرسلونها لدولة القانون يشيرون بها عن استعدادهم للتحالف مع دولة القانون لتكوين اكبر كتلة نيابية تتجاوز معدل النصف زائد واحد ، كذلك عندما اكتشفوا ان اكثرية القوى الوطنية و الديمقراطية الواسعة تحبذ هذا الائتلاف . لذلك يجب جني كل هذه الثمرات قبل ضياع الوقت او الفرصة . لاحظ تصرفات السيد العيساوي و قارنها مع تصرفات السيد علاوي ستستنتج التلهف المتسرع للسيد علاوي و التصرف المتزن من قبل السيد العيساوي . و لان السيد علاوي لو خسر هذه الفرصة ضمن القائمة العراقية التي ساندها مكون مهم من مكونات الشعب العراقي فسوف لن تسنح له اي فرصة اخرى و لذلك نراه يزرع العقبات امام الجميع ويشعل كل النيران و يخلق كل العقبات امام التقارب الذي لا يبنى على حصوله على المنصب الاكبر حلمه الازلي ، ولا يهمه بعد اليوم ان جاء الطوفان او يفقد ذلك المكون فرصته الاكبر . لم ادرج الفوائد التي ستحصل عليها القائمة العراقية او ذلك المكون الذي ساند العراقية بكل ما يملك . لان القارىء النبيه سيتوصل لها و سيحددها بكل بساطة .   * مهندس معماري / لندن