كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 7/4/ 2010

حراك سياسي شديد .. ونتائج متواضعة عبد الرزاق الصافي بظهور هذا المقال تكون قد انقضت أربعة أسابيع على انتهاء الانتخابات النيابية في العراق وبضعة عشر يوماً على إعلان النتائج الأولية بنظر المفوضية العليا للانتخابات . وقد رافق هذه الانتخابات قبل إجرائها وخلالها وبعد إعلان نتائجها حراك سياسي شديد بين الكتل الكبيرة في مجلس النواب المنتهية ولايته في الشهر الفائت، التي عملت ،من خلال سيطرتها على البرلمان السابق، كل شيء لضمان عودتها إلى السيطرة على البرلمان الجديد ، بما في ذلك إجراء التعديلات اللا ديمقراطية على قانون الانتخابات لحرمان الكتل الصغيرة من الوصول إلى البرلمان ، ومنعها إقرار قانون للأحزاب يلزم هذه الكتل بالكشف عن مصادر تمويلها وتمويل حملاتها الانتخابية ،التمويل الذي بلغ مئات ملايين الدولارات ،وغيرها من الإجراءات التي أضرت بديمقراطية الانتخابات ضرراً شديداً . وأفسحت في المجال للقوى المعادية للديمقراطية وللعملية السياسية لرفع عقيرتها وإطلاق تهديداتها الفاشلة ضد كل من سيصوت في الانتخابات، وتصعيد عملياتها التخريبية الإجرامية ضد أبناء الشعب الآمنين ، كما حصل يوم الأحد الماضي ،عندما هزّت بغداد ثلاثة انفجارات ، وغيرها من أعمال العنف والتخريب التي أعقبت ذلك. وكانت أهداف الحراك السياسي الشديد تتركز في إصرار كل كتلة من الكتل الكبيرة التي فازت في الانتخابات على احتلال مركز القوة الأكبر في السنوات الأربع القادمة ،المتمثل في الحصول على رئاسة الوزراء وعدد من المواقع والوزارات السيادية . ولذلك تعدد المرشحون المعلنون لرئاسة الوزراء حتى بلغ العشرة او يزيد . وكان وراء كل من هؤلاء المرشحين قوى داخلية وإقليمية ودولية صارت تتدخل بشكل لا يخفى تبينه على أي مراقب للوضع السياسي في العراق. سواء كان هذا التدخل مكشوفاً أو مستوراً بستار مهلهل، يفضحه إعلام تلك الجهات وتحركات ممثليها . وصار كل طرف في هذا الحراك والصراع السياسي يلجأ إلى مختلف الأساليب للوصول إلى هدفه. بما في ذلك اللجوء إلى القضاء والاجتهادات القانونية وإشراك الشارع بالاجتماعات والمظاهرات وبأساليب جديدة غير مسبوقة تمثلت في تنظيم "استفتاء " الجمهور من قبل جهة تستهدف توظيف نتائجه المزعومة لخدمة مرشحها ، أو إبعاد المرشح المحتمل الذي تريد إبعاده . وكان من بين الأساليب التي استخدمت في هذا الحراك اللجوء إلى الطعن بنتائج الانتخابات من قبل جهات عديدة ضمت رئيس الجمهورية وقائمة دولة القانون التي يترأسها رئيس الوزراء نوري المالكي ، وأربع قوائم انتخابية لم تحصل ثلاث منها على إي مقعد في البرلمان الجديد ، بسبب ما نسبته من خروقات في العملية الانتخابية. ولم تبت المفوضية العليا للانتخابات بهذه الطعون ، حتى وقت كتابة هذا المقال . واكبر الظن أن ما ستعلنه المفوضية من رد بشأن هذه الطعون ، لن يغيـّر من النتائج التي سبق للمفوضية أن أعلنتها ، مستندة إلى الشهادات الايجابية التي حصلت عليها من ممثليتي الأمم المتحدة والجامعة العربية وتصريحات السفير الأمريكي والجنرال اوديرنو وغيرها من الجهات. وجراء هذا التعقيد في توزيع القوى والصراعات المبدئية وغير المبدئية بين القوى الفائزة في الانتخابات ، والتدخلات الإقليمية والدولية ستطول فترة التوصل إلى اتفاقات نهائية بين القوى المتصارعة على توزيع كعكة الحكم . الأمر الذي يحمـّل القوى الوطنية الديمقراطية السليمة مسؤولية تشديد النضال من اجل تشذيب العملية السياسية من الشوائب ، وفضح القوى التي تعيق ذلك بجرأة أمام الرأي العام ،الذي وقع معظمه مرة أخرى تحت تأثير القوى التي أوصلت الوطن إلى ما هو عليه من تردي امني وفساد سياسي وإداري ومالي تتحمل جماهير الشعب الغفيرة أوزاره المؤلمة .