كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 7/12/ 2011

خلافات تنغص حياة العراقيين! عبد الرزاق الصافي في هذا الشهر تكون قد انقضت سنة على تشكيل الحكومة العراقية ، التي ولدت ولادة قيصيرية بعد ثمانية اشهر من انتهاء انتخابات العاشر من آذار 2010. وبسبب من هذه الولادة القيصرية كانت الحكومة ناقصة التشكيل ،إذ لم يتفق قادة الكتل التي تشكلت منها الحكومةعلى من يشغل الوزارات الامنية : الدفاع والداخلية والامن الوطني، بأمل ان يتم الاتفاق بعد ايام او اسابيع قليلة على ذلك . وكان يتوجب على الوزارة الجديدة ان تشرع ليس فقط بإستكمال تشكيلها،بل وبتشريع جملة من القوانين التي يزيد عددها على الخمسين لكي لا تظل الحكومة مستمرة في تطبيق القوانين التي سنها النظام الدكتاتوري المنهار .ومن بين هذه القوانين التي تزيد عن الخمسين عدد من القوانين المهمة التي يعرقل عدم تشريعها استقرار الأوضاع والشروع الجاد في تنقية الحياة السياسية وترسيخ اسس النظام الديمقراطي الاتحادي(الفيديرالي) التعددي الذي نص عليه الدستور، ومكافحة الفساد والارهاب والتخريب ومعالجة البطالة وتأمين العمل للعاطلين، وخصوصاًمن خريجي الجامعات والمعاهد العليا، والاقدام على اعمار البنى التحتية وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب والخدمات الصحية والتعليمية ، وتشريع قانون النفط والغاز وحل الاشكالات العالقة بهذا القانون بين الحكومة الإتحادية في بغداد وحكومة اقليم كردستان، الاشكالات التي سببت توتر الاوضاع بين الطرفين احياناً بما يقلق الرأي العام واوسع الأوساط الشعبية . ومن المعروف ان الحكومة الجديدة جرى تشكيلها بعد التوصل الى اتفاقية اربيل ،التي كانت حصيلة مبادرة السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان ، وكان يؤمل ان يجري على اساسها تشكيل المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية العليا. هذه الاتفاقية التي ظلت قيد الكتمان،حتى الآن، ولم تنشر ليطلع عليها المواطنون ، رغم ان كل الاطراف الموقعة عليها تتحدث عنها وعن التزام بها والحرص على تطبيقها . ويبدو انها نـُسيت جراء الخلافات المتزايدة بين القائمة العراقية برئاسة الدكتور اياد علاوي وقائمة إئتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي. ولم تقتصر الخلافات على ما ذكرت بل شملت ايضاً موضوع قانون الاحزاب والاحصاء السكاني وقضية كركوك ، ولم يعد احد من المسؤولين يتحث عن موضوع تعديل الدستور الذي نصت عليه المادة 142 من الدستور. ولم يعد بوسع المراقب السياسي ان يجد موقفاً تجمع عليه الاطراف التي تشارك في الحكومة سواء كان ذلك فيما يتعلق بقضية داخلية ام خارجية . فلم يكن هناك موقف موحد من ميناء مبارك الكبيرالكويتي ولا على الموقف من قرارات الجامعة الدول العربية بشأن سورية ، ولا على الموقف من انسحاب القوات الامريكية بالكامل وموضوع حصانة من يتبقى منها لأغراض التدريب. والاخطر من كل هذه الخلافات هو تدني الثقة بين الكتل السياسية المشاركة في الحكومة إن لم نقل انعدامها ،لدرجة ان رئيس الوزراء يمتنع عن اطلاع شركائه في ما لديه من معلومات عن الجهات المتورطة بأعمال التخريب وشبهة اعتزامها الاقدام على تدبير انقلاب كما اعلن ذلك صراحة. وشهد الاسبوع الماضي حادثاً اجرامياً شديد الدلالة ألا وهو انفجار سيارة مفخخة داخل المنطقة الخضراء التي تضم المراكز الحكومية ومجلس النواب والسفارات ،في مدخل البرلمان . وجرى الاختلاف على من استهدفه هذا الانفجار . فقد اعلن رئيس البرلمان السيد اسامة النجيفي انه هو المستهدف ، واعقب ذلك اعلان رئيس الوزراء نوري المالكي انه هو المستهدف وقدم اللواء قاسم العطا رواية معززة بصور التقطتها الكامرات في بوابة مجلس النواب لتعزيز ما قاله رئيس الوزراء. ان استمرار هذه الخلافات بين الكتل المتحكمة بالعملية السياسية تثير قلق ابناء الشعب وتنغص عليهم حياتهم إضافة لما يعانونه من تدهور الخدمات واستمرار الخروقات الامنية والبطالة الواسعة والعيش تحت خط الفقر بالنسبة لربع السكان على الاقل.وتدفع اوساط اوسع فأوسع الى تحميل الكتل السياسية المختلفة مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع ومطالبتها بالارتفاع الى مستوى المسؤولية التي يتطلبها الوضع والالتقاء حول طاولة مستديرة مع كل القوى السياسية التي شاركت في العملية السياسية منذ بدايتها واشراك منظمات المجتمع المدني على اوسع مدى ممكن لحماية الوطن والشعب مما يتهددهما من اخطار . فهل ستصغي الكتل المسؤولة عما آلت اليه الاوضاع الى صوت الشعب؟ام ستواصل نهجها الحالي وتتحمل المسؤولية امام الشعب الذي يمهل ولا يهمل، قصر الزمن او طال.