عبدالرزاق الصافي
الأربعاء 6/10/ 2010
نهاية ازمة أم بداية أزمة جديدة؟!
عبد الرزاق الصافي
اعلن التحالف الوطني ، الذي يضم الاحزاب الشيعية يوم الجمعة الماضي،بغياب اقلية فيه ، تمثل بعض مكوناته ،ترشيح السيد نوري المالكي رئيس الوزراء المنتهية ولايته، ليكون رئيساً لمجلس الوزراء في الحكومة الجديدة التي ينتظرها الشعب ،طيلة الاشهر السبعة الماضية، والتي تأخر تشكيلها بسبب الصراعات بين الكتل الفائزة في الانتخابات ، وعدم ابداء المرونة المطلوبة لإنجاز مهمة تشكيل الحكومة ، وتخليص البلاد من حالة الشلل الذي اصاب العملية السياسية ، واستمرار اعمال الارهاب والتخريب ، والفساد السياسي والمالي والاداري الذي يعم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية .
وبدلاً من ان يكون هذا الاعلان بشارة بقرب انتهاء الازمة السياسية التي استغرقت الاشهر السبعة الماضية ، اثار الاعلان ردود أفعال متباينة داخل التحالف الوطني، ومن قبل الكتلة المنافسة للتحالف الوطني، وهي كتلة العراقية ، التي مازالت تعلن تمسكها بـ"حقها الدستوري " في ان تـُكلـّف بتشكيل الحكومة الجديدة ، بإعتبارها الكتلة الفائزة بأكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد ، بالرغم من تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 76 من الدستور، الذي قضى بأن الكتلة الاكبر هي التي تتكون في البرلمان ، وليس فقط تلك التي تفوز في الانتخابات .
ولذا فإن اعلان ترشيح المالكي رغم كونه حسم مسألة من هو مرشح التحالف الوطني لرئاسة مجلس الوزراء، إلا ان هذا لايعني ان هذا الاعلان سيؤدي اتوماتيكياً الى دعوة البرلمان للانعقاد ، وإنهاء الخرق الدستوري المتمثل بإستمرار جلسة مجلس النواب مفتوحة الى اجل غير مسمى ، لا يحل إلا بإنهاء الجدل المستمر حول من هي الكتلة الاكبر في البرلمان اولاً، والاتفاق على الصفقة المتكاملة في من يكون رئيس مجلس النواب ومن يكون رئيس الجمهورية الذي يمتلك الصلاحية دستورياً لدعوة رئيس الكتلة البرلمانية الاكبر لتشكيل الحكومة الجديدة ؟وكيف ستوزع الحقائب الوزارية؟
وبسبب من هذا كله فمن المتوقع ان تتأخر دعوة البرلمان للإنعقاد لحين إتفاق قادة الكتل في البرلمان على انجاز هذه الصفقة المعقدة . فقد صرح الدكتور فؤاد معصوم الذي ترأس الاجتماع اليتيم لمجلس النواب ، بإعتباره اكبر الاعضاء سناً، قائلاً إنه لن يستطيع دعوة مجلس النواب للإنعقاد ما لم ينته قادة الكتل البرلمانية من الإتفاق على الصفقة المشار اليها بصورة كاملة .
وهذا يعني ان على ملايين الناخبين وكل ابناء الشعب العراقي ، الذين يتوقون الى رؤية نهاية لهذا الصراع بين الكتل النيابية ، الذي لا علاقة له بمصالح الناس ، بل هو حصيلة تمسك الاطراف المتنفذة بمصالحها الذاتية الضيقة ، ومقدار ما يمكن ان تستحوذ عليه من كعكة السلطة المغرية ، عليهم ان ينتظروا اسابيع ، وربما اشهراً اخرى حتى يروا نهاية هذه الازمة التي اثارت فيهم السخط وملأتهم بالمرارة .
ان الملايين الذين تحدوا الارهاب والتهديدات وزحفوا نحو صناديق الاقتراع في السابع من آذار/مارس الماضي ، والذين اعربوا عن سخطهم وتذمرهم من تأخر تشكيل الحكومة وتدهور الخدمات بمظاهراتهم واعتصاماتهم طيلة الاشهر الماضية يتطلعون الى تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية ذات برنامج يلبي حاجاتهم في استقرار الامن وتوفير الكهرباء والماء الصالح للشرب وسائر الخدمات الصحية والتعليمية وتأمين العمل لملايين العاطلين وتحسين البطاقة التموينية وغيرها من المطالب الشعبية الملحـّة . حكومة يشارك فيها الجميع على اساس الكفاءة والاخلاص ، وليس على اساس المحاصصة المقيتة ،التي ادانها الجميع دون ان يتخلوا عنها في الواقع.
ان السنوات القادمة ينبغي ان تشهد استكمال السيادة الوطنية الكاملة وبناء الدولة ومؤسساتها الدستورية كاملة ، وتشريع القوانين التي عجز البرلمان السابق عن انجازها والغاء التعديل اللادستوري المعادي للديمقراطية الذي سنـّه لقانون الانتخاب، وغيرها من المهمات التي تتطلب مشاركة الجميع من منطلقات تضع مصلحة الشعب العليا فوق المصالح الفئوية الضيقة التي سادت في الفترة السابقة .
لندن 3/10/2010