كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 5/5/ 2010

متى ينهي قادة الكتل البرلمانية قلق الشعب العراقي عبد الرزاق الصافي من المقرر ان تكون عملية العد والفرز لاصوات الناخبين في محافظة بغداد قد بدأت يوم الاثنين الماضي ، وذلك بناء على قرار الهيئة الانتخابية القضائية التي استجابت لطلب قائمة ائتلاف دولة القانون التي يترأسها السيد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي . هذه القائمة التي تأمل ان تكون نتائج العد والفرز اليدوي لصالحها ،وتنهي واقع ان القائمة العراقية التي يترأسها الدكتور اياد علاوي التي حازت على واحد وتسعين مقعدا في البرلمان هي الاكبر ،مقابل قائمة إئتلاف دولة القانون التي حازت على تسعة وثمانين مقعدا. ومن المعروف ان عملية العد والفرز ، التي اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن بدئها الاثنين الماضي، ستستمر لمدة ثلاثة اسابيع . ولابد ان تعقبها ايام اخرى حتى تعلن المحكمة الاتحادية النتائج النهائية للانتخابات التي تنتظرها القوائم المتنافسة والرأي العام بفارغ الصبر، وبقلق ليس بالقليل جراء استغلال القوى الشريرة من بقايا تنظيم القاعدة ،الذي تلقى ضربة موجعة بمقتل اكبر قائدين فيه وعدد من كوادره في الشهر الماضي ، والبعثيين الذين يعادون العملية السياسية الجارية ولا يتخلون عن احلامهم العصفورية في العودة الى الحكم . ومما يلفت النظر ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، التي قبلت قرار الهيئة الانتخابية القضائية على مضض ، وسعت الى التشكيك بجدواه اعلنت على لسان رئيسها السيد فرج الحيدري ان عملية العد والفرز اليدوي لن تسفر عن تغيير النتائج التي اعلنتها سابقاً. وسواء حملت النتائج الجديدة تغييراً طفيفاً او ابقت النتائج على حالها فإن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة ستبقى مهمة صعبة اذا ما ظلت الكتل النيابية الكبيرة المقررة على مواقفها الحالية من التعنت والتمسك بمرشحيها لرئاسة الوزراء ، وعدم ابداء المرونة المطلوبة في الوضع المعقد الحالي، وعدم الاستجابة لمطالبة الرأي العام العراقي بإنهاء الشلل الذي يسود الادارة الحكومية حالياً ، وتخليص الشعب من القلق الناجم عن احتمال تصاعد العنف من جديد ، خصوصاً وان شهر ابريل/نيسان شهد اعلى نسبة من ضحايا العنف خلال الاشهر المنصرمة من هذا العام. ومما يزيد هذا القلق هو تراجع الهدوء الذي اشرنا اليه في الاسبوع الماضي والمرونة التي اتسمت بها تصريحات قادة الكتل البرلمانية تجاه بعضها البعض ، وتصاعد حدة التصريحات والاتهامات المتبادلة من جديد ، وخصوصاً بين كتلتي العراقية وإئتلاف دولة القانون.ولجوء الكتلة العراقية الى مناشدة جهات خارجية عربية ودولية ، بشكل غير مبرر ،للتدخل في الشأن العراقي الداخلي ، وفي قضية تشكيل الحكومة الجديدة بالذات . وهو امر يظهر القادة العراقيين بمظهر العاجزين عن حل الامور في ما بينهم، عن طريق التفاهم وتبادل التنازلات المطلوبة لحل المسائل العالقة حتى الآن. ان الوقوف الحازم بوجه الارهاب، وتأمين الاستقرار والامان اللذين ينشدهما الشعب ، والشروع في الاعمار وتوفير الخدمات المعطلة بدرجة كبيرة ، ومعالجة البطالة الواسعة ، ووضع حد للفساد المستشري في اجهزة الدولة كافة ، ومواصلة السير نحو استكمال السيادة الوطنية العراقية بإنهاء وجود القوات الاجنبية على ارض الوطن، كل هذه المهمات وغيرها متوقف ،الى درجة كبيرة على تشكيل حكومة جديدة على اسس الكفاءة ، وليس الولاء لهذه الجهة او الطائفة او القومية او تلك او هذا الحزب او ذاك . حكومة تضم كل اطراف العملية السياسية ، تعمل لصالح الشعب كله ، ويرتفع افرادها الى مستوى المسؤولية الوطنية المطلوبة في هذا الظرف الصعب الذي يعيشه الشعب . انها مسؤولية كبيرة فهل سيتصدى لها المعنيون ؟ ام سيواصلون صراعاتهم العبثية على السلطة ومغانمها الكبيرة التي تستفز مشاعر الغالبية الساحقة من ابناء الشعب؟