كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 4/5/ 2011

هذه الدوامة الى متى؟ عبد الرزاق الصافي مضت على الانتخابات التشريعية في العراق التي جرت في السابع من آذار/مارس 2010 سنة كاملة وما يقارب الشهرين . ولم تتشكل الحكومة إلا بعد ثمانية اشهر . ولم تكن مكتملة . وذلك لأن الكتل النيابية الكبيرة التي فازت في الانتخابات لم تستطع ان تتفق على تشكيل الحكومة، بسبب من ان جميع هذه الكتل ارادت المشاركة في الحكومة. ولم ترتض اي منها ان تظل خارج الحكومة ومغانمها. وبسبب من الصراعات على احتلال الوزارات المهمة وفي مقدمتها الوزارات الامنية : الدفاع والداخلية والامن الوطني وكذلك مسؤولية اجهزة المخابرات .هذه الوزارات التي ظلت شاغرة ، يديرها رئيس الوزراء موقتاً لحين الاتفاق على من يشغلها من اعضاء الكتل المتصارعة. هذا الاتفاق الذي كان مؤملاً ان يتم خلال اسبوع وفقا ًلتصريحات المسؤولين . وظل هذا الاسبوع يتمدد حتى استكمل عند ظهور هذا المقال ما يزيد على الاربعة اشهر. وحين اشتد سخط الناس على تعثر الاتفاق بين الكتل النيابية على تشكيل الحكومة ، هذا التعثر الذي تسبب في استمرار تدهور الخدمات والفساد واعمال الإرهاب والتخريب ، وخرجت الجماهير في شتى المدن العراقية مطالبة بإصلاح النظام ، ونظمت الاعتصامات والمظاهرات وغيرها من اشكال التعبير عن التذمر والسخط واصل المسؤولون اطلاق الوعود بقرب الاستجابة لمطالب الجماهير التي اعترفوا  بأحقيتها وعدالتها وضرورة الاستجابة لها ، رغم ما رافق هذا الاعتراف من اعمال عنف غير مبررة ضدالمطالبين بالاصلاح وصلت حد الضرب والاعتقال والتعذيب واطلاق الرصاص الحي الذي اودى بحياة العديد من ابناء الشعب الابرياء في عدة مدن عراقية بما فيها العاصمة بغداد. وجراء الحرج الذي اصيب به رئيس الوزراء اضطر في السابع والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي الى امهال وزرائه مدة مئة يوم ليثبتوا كفاءتهم في تنفيذ وعود الاصلاح. غير ان هذه المئة يوم ، التي انقضى منها ثلثاها تقريبا ، ًكشفت ليس بقاء الحال على ما كان عليه فحسب ، بل وتردي العلاقات بين الكتل النيابية التي تتكون منها الحكومة . وصار رئيس الوزراء يشكو من ان من يشتركون معه في الحكومة ، هم مشاركون في المسؤولية ومعارضون في الوقت نفسه! وجرى اطلاق التهديدات بإنهاء هذه الشراكة الغريبة واللجوء الى تشكيل حكومة أغلبية . وجرى الرد على هذه التهديدات بالحديث عن ازاحة رئيس الوزراء وتشكيل اغلبية نيابية جديدة تتولى تشكيل الحكومة . وبينما تظل الكتل النيابية ، التي تتألف منها الحكومة في صراعاتها من اجل النفوذ والمغانم ، يكتوي ابناء الشعب بنيران تدهور الخدمات وخصوصاً الكهرباء مع بوادر فصل الصيف الحار ، وتصاعد اعمال العنف والاغتيالات للكوادر العلمية والمسؤولين بكواتم الصوت واستمرار البطالة جراء توقف التعيينات ، بإنتظار تشريع قانون الخدمة المدنية ، الذي يـُفترض ان ينظم اطلاق التعيينات . وتتعاظم ،في اوساط السلطة، نوازع التسلط و التعدي على حقوق الناس الدستورية وحرمان العمال من تنظيمهم النقابي ومحاولة فرض عناصر تابعة لاطراف في السلطة على الطبقة العاملة ، وسن قوانين بشأن الصحافة والاحزاب لا تلبي مطالب الشعب التي نص عليها الدستور بل تسعى الى قضم الحقوق الدستورية ، وغير ذلك ممايشكو منه ابناء الشعب . فالى متى تستمر هذه الدوامة ؟ ! أجل الى متى؟ وهل يعتقد المسؤولون عن هذا الحال المزري ان صبر الشعب بلا حدود ؟ومتى يتعظون مما جرى ويجري في البلدان العربية وغيرها ، فيتداركوا تصاعد المزيد من السخط الشعبي ويعملوا على تلبية ما اقروا بأحقيته وعدالته من مطالب الشعب ؟