| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأربعاء 27/6/ 2012 عبدالرزاق الصافي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
مواعيد لها اول وليس لها آخروالازمة العراقية مستمرة
عبد الرزاق الصافي
الازمة العراقية المستعصية منذ انتخابات 2010،التي مضى عليها ما يزيد عن السنتين، تتواصل في التصاعد يوماً بعد يوم . فمنذ ما يزيد على الستة اشهر والعراقيون وكل متابعي الوضع في العراق يعيشون على ترقب مواعيد يطلقها قادة الكتل البرلمانية المتنفذة المتحكمة بالعملية السياسية التي وصلت على ايديهم الى درك لم يسبق له مثيل. ففي البداية كانت مواعيد استكمال تشكيل الحكومة بإعلان اسماء وزراء الدفاع والداخلية ومسؤولي جهاز المخابرات الاصليين، وليس من يشغلونها وكالة للتخلص من ضرورة اقرارهم من قبل مجلس النواب، كما يقضي بذلك الدستور الذي يتحدث الجميع عن ضرورة الإلتزام به . وبعد ذلك جاءت مواعيد اجتماعات اللجان التحضيرية لبلورة الاتفاق بين الكتل على اسم وموعد ومحل اجتماع ممثلي الكتل النيابية وجدول عمل الاجتماع المرتقب ، وكونه مؤتمراً وطنياً ام اجتماعاً تداولياً ام مجرد لقاء بين قادة هذه الكتل للخروج من الأزمة . ومن ثم كانت مواعيد تلبية دعوات رئيس الجمهورية الاربعة لممثلي الكتل البرلمانية التي لم تجد طريقها الى التنفيذ حتى الآن ،و بانتظار الدعوة الجديدة المرتقبة بعد عودة الرئيس من سفرته العلاجية في المانيا بعد ايام لم تحدد حتى الآن.
وفي خضم هذه المواعيد خلال الاشهر الستة الماضية اخذت المواعيد طابعاً آخر تمثل في ترقب انتهاء عطلة مجلس النواب . فلم يعد الموضوع موضوع عقد اجتماع ممثلي الكتل التي تتألف منها الحكومة للبحث في حل الازمة ، بل اصبحت مواعيد استكمال الخطوات لسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي الذي طالبت وتطالب به كتل العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار التابعة للتيار الصدري. هذه الكتل التي ارادت ان تختصر موضوع سحب الثقة بأن يتولاه رئيس الجمهورية بعد توفير تواقيع164 نائباً للمطالبة بذلك. ولما تعذر هذا لإمتناع رئيس الجمهورية عن ذلك، تحول الحديث الى تولّي هذه الكتل مهمة استجواب رئيس الوزراء والطلب بعد ذلك التصويت لسحب الثقة عنه بأمل الحصول على اغلبية تؤيد ذلك.
ولم يقف رئيس الوزراء وكتلته (إئتلاف دولة القانون) مكتوفي الايدي تجاه ذلك بل سارعوا بشن هجوم مقابل بالاعلان عن تنظيم طلب من قبل خمسة وعشرين نائباً بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب لمشاركته في المساعي المبذولة لسحب الثقة من رئيس الوزاء، معتبرين ذلك خروجاً على ما يجب ان يلتزم به رئيس مجلس النواب من حياد في ادارته لأعمال مجلس النواب.
كما ظل رئيس الوزراء يحظى بدعم اطراف اخرى في التحالف الوطني :المجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة الامر الذي جعل كتلة الاحرار الصدرية تتردد في السير بنفس الحماس السابق في مسعى سحب الثقة ، والاعلان انها ليست مع الاستجواب.هذا الاستجواب الذي تقف بوجهه عقبات ليست قليلة. فقد اعلن ائتلاف دولة القانون على لسان احد نوابه شروطاً لقبول الأستجواب بأن لا يكون ذا طابع سياسي ! او شخصي! واكثر من هذا ان يتولى ادارة جلسة مجلس النواب عند اجراء الاستجواب نائب مستقل ، لأن هيئة رئاسة المجلس مكونة الاطراف التي تريد سحب الثقة من مجلس الوزراء.
ان هذه اللوحة المعقدة للوضع السياسي في العراق التي تفاقمت فيها اعمال الارهاب والتخريبوالخروقات الامنية التي راح ضحيتها المئات من ابناء الشب الابرياء، تعكس فشل النهج المعتمد في تشكيل الحكومة على اساس المحاصصة الطائفية والأثنية التي يشجبها الكل بالكلام ويتمسكون بها بشدة في الواقع العملي ، الامر الذي يطيل امد الازمة ويسبب استمرارها وتعقدها يوماً بعد يوم .
في حين ان هؤلاء المتصارعين من اجل السلطة والنفوذ والمغانم الذاتية النابعة من المصالح الخاصة الضيقة، لو كانوا مخلصين للمصالح العليا للشعب والوطن لوجدوا الطريق الى حل الازمة عن طريق التفاهم بينهم وعدم تعريض الشعب لمزيد من الاخطار الناجمة عن هذه الازمة التي سبق وتحدثنا عنها اكثر من مرة، او لرجعوا الى الشعب ليقول كلمته في ما هم مختلفون عن طريق انتخابات مبكرة بعد تأمين مستلزمات إجرائها حرة نزيهة ومعبرة عن مطامح الشعب حقاً وصدقاً .
Since 17/01/05.
web counter
