|  الناس  |  المقالات  |  الثقافية  |  ذكريات  |  المكتبة  |  كتّاب الناس  |
 

     
 

 الأربعاء 25/7/ 2012                                 عبدالرزاق الصافي                                   كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 
 

 

 انعدام الثقة يطيل امد الازمة!

عبد الرزاق الصافي

شهدت بداية شهر رمضان هذا العام حدثاً مفرحاً في العراق وهو اتفاق الوقفين السني والشيعي على اعتبار يوم السبت الماضي الحادي والعشرين من شهرتموز/يوليو بداية شهررمضان . الامر الذي ليس له مثيل منذ أمد طويل . وكان الإختلاف على رؤية هلال الشهر يحصل احياناً بفارق يومين ، وليس يوماً واحداً! وكان الامر يمتد ليشمل رؤية هلال العيد ، وما يثيره من فرقة بين ابناء الدين الواحد.

غير ان الفرحة التي اثارها اتفاق الوقفين السني والشيعي على توحيد بداية الشهر هذا العام، والامل بتوحيد يوم بداية عيد الفطر المبارك، شابتها عدة منغصات ،في مقدمتها استمرار الازمة السياسية المستعصية ، التي بلغت مستويات تنذر بأخطار شديدة ، وصاحبها تصعيد كبير على مستوى التصريحات الصادرة عن مختلف الكتل البرلمانية المتصارعة على النفوذ والسلطة والامتيازات والخلاف المستمر بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة الاقليم بشأن امور عديدة يقف في طليعتها الخلاف حول موضوع النفط والغاز والعقود التي ابرمها الاقليم مع الشركات الاجنبية دون الاتفاق مع الحكومة المركزية . وهي العقود التي عدتها الحكومة المركزية غير شرعية . وكذلك موضوع حرس الإقليم وتسليح افراده ورواتبهم .

واثيرت في خضم الصراعات القائمة قضية سحب الثقة من رئيس الوزراء السيد نوري المالكي التي قوبلت بإثارة قضية سحب الثقة من رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي. وتوترت الاجواء وتصاعدت التصريحات المتشنجة من قبل طرفي الصراع : الكتلة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الاحرار الصدرية(وهي جزء من التحالف الوطني) من جهة، وكتلة التحالف الوطني التي تضم ائتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي وكتلة المواطن (المجلس الاعلى الاسلامي) وحزب الفضيلة من جهة اخرى.
وبسبب من كل هذا دعت كتلة التحالف الوطني الى طرح ما سمّي بورقة الاصلاح لتجنب موضوع سحب الثقة ولتهدئة الإوضاع ووقف تبادل التصريحات المتشنجة من قبل الطرفين.

ونظرأ لأنعدام الشفافية ظلت ورقة الاصلاح بعيدة عن انظار الرأي العام ، وتعددت بشأنها التقديرات ، وهل هي تمثل كل اطراف كتلة التحالف الوطني ام لا؟ ذلك ان السيد مقتدى الصدر ابدى رأياً سلبياً بشأنها . ورفضت الكتلة العراقية التباحث حولها بحجة ان لا ضرورة لذلك! معربة عن عدم ثقتها بالداعين الى الاصلاح . واعتبرت طرح الورقة لا يستهدف سوى عرقلة موضوع سحب الثقة من المالكي.واعلنت انها ستواصل مسعاها لسحب الثقة من المالكي.

وترافق كل هذا مع تطور الاوضاع في سوريا وانعكاساته على الوضع في العراق. فبرغم التعاطف الكبير من لدن الغالبية الساحقة مع الشعب السوري وطموحه المشروع للديمقراطية اتخذت الحكومة موقفاً لا ينسجم مع ما تشعر به غالبية ابناء الشعب، وامتنعت ، كما اعلن الناطق بإسمها على الدباغ، عن السماح للمواطنين السوريين من اللجوء الى العراق بسبب الاوضاع المتدهورة في سوريا. وهو الامر الذي حمل جمهرة كبيرة من المثقفين العراقيين يعدون بالمئات الى مطالبة الحكومة بمد يد العون للمواطنين العراقيين في سوريا للعودة للعراق وقبول اللاجئين السوريين.

ان كل هذا يؤكد صحة ما طرحته القوى الديمقراطية العراقية منذ العام الماضي من ضرورة العودة للشعب ، في انتخابات مبكرة ، وتهيئة مستلزمات اجرائها حرة نزيهة بتعديل قانون الانتخاب واصدر قانون الاحزاب وإجراء الاحصاء السكاني وتشكيل مفوضية علياجديدة مستقلة حقاً ، وليس كما يريد المتنفذون المتحكمون بالسلطة حالياً اقامتها على اسس المحاصصة سيئة الصيت. فهذا هو الطريق الوحيد الصحيح لتخليص الوطن من الازمة السياسية المستعصية التي سببتها المحاصصة الطائفية والأثنية . هذه الازمة التي يستغلها الارهابيون والفاسدون وكل اعداء الشعب العراقي لمواصلة مخططاتهم الاجرامية بحق الشعب والوطن ابشع استغلال.
 

 

 

 Since 17/01/05. 
free web counter
web counter