عبدالرزاق الصافي
الأربعاء 23/2/ 2011
بركان التغيير يواصل قذف حممه !
عبد الرزاق الصافي
تتواصل التحركات الشعبية في البلدان العربية من المغرب على المحيط الاطلسي غرباً ، حتى الخليج شرقاً ،منذ انطلاق شرارتها الاولى في تونس في بداية العام الحالي ، وهي تحمل شعارات التغيير بدرجات متفاوتة . فمنها التحركات التي استهدفت وحققت اسقاط انظمة الاستبداد والتعسف والفساد ، كما هو الحال في تونس ومصر ،والمطالبة بما يماثل ذلك في بعض البلدان العربية ، او التي تستهدف اصلاح الاوضاع في البلدان الاخرى ، بما يضمن اطلاق الحريات الديمقراطية واحترام الدستور ومكافحة الفساد واقامة دولة القانون ومراعاة مصالح الغالبية العظمى من الشعب ومطالبها في العيش الكريم ، بما يؤمن للمواطن حريته وكرامته وحقه في السكن اللائق والتعليم والطبابة المجانية ، فضلاً عن تأمين الخدمات العامة التي تليق بإنسان القرن الحادي والعشرين .
ولم يتخلف العراق عن الاشتراك في هذه التحركات ،وان بعضها سبق انتفاضة تونس وظلت تتصاعد اسبوعاً بعد اسبوع . إذ لم تنقطع الاعتصامات والمظاهرات المطالبة بإصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد واحترام الحريات التي نص عليها الدستور ، وتأمين الخدمات الاساسية للمواطنين ، وفي مقدمتها الكهرباء والماء الصالح للشرب وتوفير العمل للعاطلين ، وخصوصاً بين الشباب والنساء الذين تقترب نسبتهم وفق ادنى التقديرات القريبة من الحقيقة عن الثلاثين بالمئة ممن هم في سن العمل .
وكان تعامل السلطات المحلية مع هذه التحركات الشعبية سيئاً في الغالب ، ويعكس ضيق صدر هذه السلطات بالمطالب الشعبية العادلة واستعمال العنف لوقفها حد استخدام الرصاص في مجابهتها واراقة الدماء في اكثر من مدينة من مدن العراق من شماله الى جنوبه . الامر الذي استثار غضب الشبيبة ، وفي مقدمتها المثقفون ، وحملها على تصعيد تحركاتها ومطالبها طيلة الاسبوع المنصرم بكثافة اكبر من الاسابيع التي سبقته.
والعراق ككل على موعد بعد يوم غد ، الجمعة الخامس والعشرين من هذا الشهر ، لاعلانه يوم غضب على الاوضاع السائدة . وهو اليوم الذي دعت فيه منظمات شبابية عدة الى تنظيم المظاهرات والإعتصامات في بغداد العاصمة وفي اكثر من مدينة ، لحمل شعارات تقول : لا للفساد الاداري ،لاللبطالة ، لا لإراقة الدماء ،لا ديمقراطية دون عدالة اجتماعية ، نريد خبزاً وكرامة وحرية ، الطائفية والارهاب والفساد مثلث الظلم والخراب ، الإرهاب والفساد وجهان لعملة واحدة ، كلا للنفاق والمتاجرة بالدين ، نريد محاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة وغيرها من الشعارات التي سببتها خيبة امل الجماهير من اداء النخب السياسية التي تتصدر المشهد السياسي والتي تخلت عن وعودها التي اطلقتها في الحملة الانتخابية التي اوصلتها الى مجلس النواب .
ان تعاظم الدعوة للمشاركة في يوم الغضب بعد يومين حملت المرجعية الدينية في النجف على التحذير من استخدام العنف في مجابهة مطالب الجماهير والاصغاء الى هذه المطالب والعمل على تلبيتها . كما جعلت مسؤولين كبار وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يبادرون الى الاعلان عن ضرورة احترام حق الشعب في ممارسة حقوقه الدستورية في التظاهر السلمي لعرض المطالب المشروعة .كما ادت الى اتخاذ بعض الاجراءات بهدف امتصاص غضب الشعب .غير ان هذا لا يلغي القلق الناجم عن تصريحات متشنجة من بعض المحافظين تريد التضييق على الحق الدستوري في الاعلان عن الرأي والمطالب الشرعية للمواطنين وتهدد بإستخدام العنف للتصدي للتحركات المطلبية .
ولعله ليس بدون دلالة اختيار يوم 25 شباط/فبراير لإعلان يوم الغضب العراقي ، وان كان هذا الغضب لايستهدف اسقاط النظام ، كما كان يوم 25يناير /كانون الثاني في مصر ، بل لتصحيح الاوضاع وتخليص العملية السياسية في العراق من شوائبها الكثيرة التي سببتها النخب السياسية التي اعتمدت المحاصصة ليس في خدمة الشعب بل في تحقيق مصالحها الضيقة ومنافعها الخاصة مع الاسف الشديد.
لندن 23/1/2001