عبدالرزاق الصافي
الخميس 1/4/ 2010
من سيؤلف الوزارة العراقية الجديدة ؟
عبد الرزاق الصافي
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق مساء يوم الجمعة الماضي النتائج النهائية للانتخابات التي جرت يوم السابع من شهر آذار/ مارس الجاري ،وأمهلت القوى التي شاركت في الانتخابات ثلاثة أيام لتقديم اعتراضاتها على هذه النتائج من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية . الأمر الذي يعني أن النتائج النهائية التي ستـُعتمَد لن تظهر قبل نشر هذا المقال.ذلك أن الاعتراضات تتطلب وقتاً لبحثها والبت بها من قبل الجهات المعنية في المفوضية .
وفي ضوء النتائج النهائية المرتقبة سيجري العمل من اجل تشكيل الوزارة الجديدة . ويجمع المراقبون والمحللون السياسيون على أن هذا التشكيل سيستغرق أشهرا عدة بسبب من أن هذه النتائج لا تتيح لأية قائمة أو كتلة انتخابية تأليف الوزارة، لأن أيا منها لا تمتلك مئة وثلاثة وستين مقعداً،أي ما يعادل نصف زائد واحد من أعضاء البرلمان الجديد المكون من 325 عضواً. ولذا شرعت كل الكتل الأربع الكبيرة : العراقية برئاسة اياد علاوي91 مقعداً وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي 89 مقعداً،والائتلاف الوطني العراقي 70 مقعداً ، والتحالف الكردستاني 43 مقعداً، حتى قبل ظهور النتائج، بالبحث عن حلفاء لتأمين الأكثرية المطلوبة لتشكيل الوزارة. وفوز القائمة العراقية بأكبر عدد من النواب بين القوائم الفائزة لا يعني بالضرورة أنها هي التي ستشكل الوزارة الجديدة . وذلك لأن المحكمة الاتحادية العليا أفتت بأن تعبير (الكتلة النيابية الأكثر عدداً يعني: أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة ، ودخلت الانتخابات باسم ورقم معينين وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة التي تجمعت من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة ، ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب، أيهما أكثر عدداً ، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة النيابية التي أصبحت مقاعدها في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عددا من الكتلة ، أو الكتل الأخرى بتشكيل مجلس الوزراء استناداً إلى المادة 76 من الدستور )
ولأنه يجب أن يسبق هذا انعقاد مجلس النواب الجديد وانتخاب رئيس له ونائبين وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ذلك أن الرئيس الجديد للجمهورية هو الذي يكلف من يتولى تأليف الوزارة الجديدة .
وبناء عليه فإن تكليف من سيتولى تشكيل الوزارة الجديدة يجب أن يتم من خلال صفقة متكاملة تتفق فيها القوى السياسية الأربع مجتمعة ، أو ثلاثة منها على الأقل ، على توزيع المناصب الكبرى فيما بينها : رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ونائبيه ومن يشغل الوزارات السيادية : الداخلية والدفاع والمالية والخارجية ، والوزارات الخدمية المهمة وغيرها من المواقع الحكومية المهمة .
ومن هنا يظهر التعقيد الكبير الذي يجابه قيادات الكتل الكبيرة في إيجاد الحلول وضرورة اللجوء إلى المساومات والتنازلات المتبادلة للتغلب على الصعوبات التي تجابهها .
وإذا كان موضوع رئيس الجمهورية شبه محسوم ، لعدم وجود مرشح جدي ضد الرئيس الحالي جلال الطالباني ،فإن الطامحين لتولي رئاسة الوزراء ربما يبلغ عددهم العشرة ، من بينهم ثلاثة رؤساء وزارة سابقين هم :المالكي والجعفري وأياد علاوي ، وبرزت إلى جانبهم أسماء أخرى في مقدمتها نائب رئيس الجمهورية حالياً عادل عبد المهدي ووزير الداخلية الحالي جواد البولاني ،وقصي السهيل النائب الأبرز في التيار الصدري الذي برز كأكبر قوة في الائتلاف الوطني العراقي ،إذ احتل أربعين مقعدا من مقاعد هذا الائتلاف السبعين. واحتمال طرح أسماء أخرى مثل علي الأديب من حزب الدعوة ووزير المالية الحالي بيان جبر الزبيدي من المجلس الأعلى الإسلامي والوجه السياسي الجديد جعفر بن الشهيد محمد باقر الصدر. كما يمكن أن يجري طرح أسماء أخرى كمرشحي تسوية ممن لا يخطرون على البال الآن !
هذا ولا يعرف ما ستسفر عنه اعتراضات المعترضين ، وهم كـُثّر،إذ أن من بينهم قائمة ائتلاف دولة القانون ورئيس الجمهورية جلال الطالباني ، وممثلي أربع قوائم انتخابية أصدروا يوم الجمعة الماضي قبل إعلان نتائج الانتخابات بياناً يطلبون فيه تأجيل إعلان النتائج ، ودعوا رئيس الجمهورية إلى تولي الدعوة لعقد اجتماع لممثلي كل الكتل لبحث الخروقات التي صاحبت الانتخابات وفرز الأصوات وطالبوا بإعادة الفرز يدوياً لتلافي ما حصل من خروقات. وإن كان المراقبون السياسيون لا يتوقعون أن تسفر هذه الاعتراضات عن تغيير ذي بال على تركيبة مجلس النواب الجديد.
إن الانتخابات الحالية وما أسفرت عنه تعتبر ، رغم كل ما شابها من خروقات ونواقص، وما أثارته من توترات وما يمكن أن تخلفه من سلبيات ،تظل تمثل خطوة أخرى على طريق الحياة الدستورية في العراق الجديد تضع على عاتق القوى الديمقراطية الحريصة على مصالح الشعب والمؤمنة حقاً بالديمقراطية ، مسؤولية مواصلة النضال من اجل ترسيخ الديمقراطية ، وإزالة كل ما شاب العملية السياسية حتى الآن من شوائب ونواقص وعثرات ، وصولاً الى ما يطمح اليه الشعب العراقي في استكمال بناء العراق الديمقراطي الاتحادي الموحد المستقل.