عبدالرزاق الصافي
الأربعاء 1/10/ 2008
حديث في موضوع شائكعبدالرزاق الصافي
لا أعتقد أن موضوع رفع الحصانة عن النائب مثال الآلوسي رئيس حزب الامة العراقية ومنعه من السفر، الذي صوتت له اغلبية في مجلس النواب العراقي قبل حوالي الاسبوعين، قد أُسدل عليه الستار عند ظهور هذا المقال. وذلك لأن تداعيات الموضوع ليست قليلة. ولابد لها من ان تأخذ وقتاً ليس بالقليل. فقد اقدمت الاكثرية في مجلس النواب العراقي على رفع الحصانة عن النائب المذكور بسبب قبوله دعوة للمشاركة في مؤتمر عالمي لمكافحة الارهاب في إسرائيل، شارك فيه عدد من الشخصيات من دول عربية وإسلامية، الى جانب حوالى الألف من المشاركين من دول شتى.
شهدت الجلسة التي اتخذ فيها المجلس النيابي قرار رفع الحصانة جواً متوتراً وتدافعاً يحدث لاول مرة في المجلس. واتخذت الاكثرية القرار من دون ان تأخذ بنظر الاعتبار ما طالب به عدد من النواب من إحالة الموضوع الى لجنة برلمانية ومناقشته في ضوء التقرير الذي تـُعدّه هذه اللجنة. كما ان المجلس لم يستعن باللجنة القانونية فيه، او اية جهة قانونية من خارج المجلس لدراسة الموضوع قبل البت فيه. وادلى بعض الخبراء القانونيين برأيهم قائلين ان اتخاذ القرار خطأ من وجهة إجرائية. إذ ان الامر كان يتطلب ان يكون رفع الحصانة بعد تلقي مجلس النواب طلباً بذلك من جهة قضائية، تكون قد درست الموضوع وقررت ان الامر يتطلب مساءلة النائب عما قام به.
هذا، واعلن النائب الآلوسي انه سيطعن بقرار المجلس برفع الحصانة عنه أمام القضاء، الامر الذي يستغرق وقتاً ليس بالقليل.
ومن الجدير بالذكر، في هذا السياق ان مشاركة النائب الآلوسي في المؤتمر المذكور ليست الاولى، إذ سبق ان شارك في دورة سابقة في هذا المؤتمر كلفته إلغاء عضويته في قيادة حزب المؤتمر الوطني العراقي، الذي يترأسه د. احمد الجلبي. وقد اقدم في حينه على تأسيس حزب الامة العراقية، وصار رئيساً له، وخاض الانتخابات النيابية على قائمة الحزب وفاز بعضوية البرلمان.
وبصرف النظر عن الخوض في صحة او خطأ ما أقدم عليه النائب الآلوسي، فهذا الامر يجب ان يـُترك امر تقديره للقضاء، ليحدد المسؤولية القانونية بشأنه من عدمها، فقد لاحظ المراقبون السياسيون »الهمة« المبالغ بها من قبل النواب الذين صوتوا لقرار رفع الحصانة عن السيد الآلوسي وإقراره بسرعة، هذه الهمة التي يفتقدها المواطن العادي في نشاط مجلس النواب المتميز بأدائه المتعثر في معالجة القضايا التي تخص حياة المواطنين وتأمين الخدمات المتدهورة والتي ما تزال في ادنى مستوى لها رغم مرور سنوات على عمل المجلس. فلا ماء صافي للشرب ولا كهرباء منتظم، ولا الوصول الى حل لموضوع إقرار قانون انتخابات المجالس المحلية، ولا انتهاء من مشكلة كركوك التي صارت اعقد من ذنب الضب كما يقولون، ولا إجراءات جدية في مكافحة الفساد المستشري في الاجهزة الحكومية، ولا اهتمام جدي من قبل المجلس بكارثة انتشار مرض الكوليرا، التي تهدد بحصد ارواح المئات إن لم يكن الالوف من أبناءالشعب الفقراء، ناهيك عن الامن الذي مازال هشّاً رغم ما تحقق من إنجازات في هذا المجال.
فهل ستلتفت هذه الاكثرية النيابية، بجدية، الى ما يشغل بال المواطنين، وتبرر الثقة التي أُعطيت لها منهم، لانتشالهم مما هم فيه من أوضاع مزرية؟
الأيام البحرينية 7114
الثلاثاء 30/9/ 2008