كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 16/11/ 2011

خطران بحاجة الى مواجهة جدية عبد الرزاق الصافي طغت في الاسابيع الاخيرة في العراق موجة من القلق جراء الحديث عن خطر التقسيم بسبب المطالبات بتحويل بعض المحافظات الى اقاليم . نظراً الى شبهة ان عدداً من المطالبات بالاقاليم تمت على اساس طائفي لما اُطلق من تصريحات بأن هذه المطالبات كانت بسبب شعور السنة في العراق بالتهميش وبأنهم اصبحوا مواطنين من الدرجة الثانية ، وغير ذلك من الحجج . ولم يقلل هذا القلق ، بدرجة جدية ، النفي الذي اعلنه مطلقي هذه التصريحات ،وفي مقدمتهم رئيس مجلس النواب السيد اسامة النجيفي ، من انهم لايقصدون اقامة الاقاليم على اسس طائفية . لقد نص الدستور العراقي على ان النظام في العراق هو نظام برلماني ديمقراطي اتحادي ( فيديرالي) تعددي . ونص على حق المحافظات ، منفردة او مجتمعة مع محافظات اخرى ، على التحول الى اقاليم ، وفق ضوابط حددها الدستور . وليس من شك في ان اقامة الاقاليم في المنطقة العربية، الى جانب اقليم كردستان ، اذا ما تمت وفق الضوابط الدستورية ، وانبثقت من حاجة حقيقية ، وتوفرت مستلزماتها ، وليس على اسس طائفية ، كما دعا السيد بايدن نائب الرئيس الامريكي قبل سنوات ، ستكون لصالح تعزيز الديمقراطية ، وتكون دريئة بوجه عودة الدكتاتورية والحكم المركزي البيروقراطي . غير ان الواقع الحالي ، مع الاسف الشديد ، لا يبدو مطمناً في ظل الصراعات بين الكتل المتنفذة ، وداخل كل كتلة من الكتل تقريباً ،ولا يوحي بنضوج الوضع لإقامة الاقاليم ، في الغالب ، على اسس سليمة . ولذا يظل الخطر قائماً في ان تؤدي الخطوات غير المدروسة ، او القائمة على اسس انفعالية ، الى الاضرار بوحدة البلد، وتعريض هذه الوحدة الى اخطار جدية . ولذا فإن المطلوب هو انهاء حالة التوترات الحالية بين الكتل ، والصراعات غير المبدئية من اجل المصالح الفئوية الضيقة ، واستكمال تشكيل الحكومة ، وتركيز الجهود للقضاء على الارهاب والخروقات الامنية والفساد ومعالجة البطالة والخروقات التي تعرض لها الدستور ، وغير ذلك من الامور التي تمهد لخلق الاوضاع الملائمة للاقدام على تشكيل الاقاليم ، وفقاً للضوابط الدستورية ومراعاة المصالح العليا للشعب . وبالتالي إبعاد خطر التقسيم ،الذي تدعو له جهات معادية لهذه المصالح ،وذلك اعتماداً على وعي الشعب وحرصه على الوحدة السليمة القائمة على الاسس الديمقراطية التي ينص عليها الدستور. اما الخطر الثاني الذي لا يلقى ما يستحق من اهتمام من قبل المسؤولين والحريصين على بقاء العراق وعدم تحوله ،في الغالب، الى صحراء، فهو خطر اضمحلال نهري دجلة والفرات في مستقبل غير بعيد. ذلك ان هيئة خبراء عالمية تـُعنى بشؤون المياه في العالم تحدثت في تقارير جدية موثقة عن زوال نهر دجلة في العام 2040 . وربما كان اختفاء الفرات قبل هذا التاريخ ، بسبب ما تقوم به تركيا من بناء السدود في اراضيها التي تحجب مياه النهرين عن العراق وسوريا، خلافاً للاعراف الدولية التي تنظم كيفية التعامل مع الانهار العابرة للحدود. ان هذا ليس"كلام جرائد" كما نصف الامور غير الجدية او غير الموثقة . وانما هو خطر جدي يستلزم وحدة كل القوى السياسية وجماهير الشعب كلها ، لتوحيد الجهود من اجل درء هذا الخطر العظيم وحماية مصالح العراق ومستقبل اجياله . فمتى يلتفت المسؤولون لهذا الخطر ويعملون على تفاديه؟