عبدالرزاق الصافي
الأربعاء 15/2/ 2012
لا مؤتمر وطني... بل اجتماع !
عبد الرزاق الصافي
تحدد اليوم (الاربعاء 15/2/2012) موعد الاجتماع الجديد للجنة التحضيرية التي عهد اليها البحث في موضوع وضع خارطة طريق لحل الأزمة المستعصية بين الكتل المتنفذة . هذه الخارطة التي يفترض ان تطرح على قادة الكتل السياسية في موعد ومكان لم يحددا حتى الآن.
ويبدو من مجرد تبديل عنوان الاجتماع من مؤتمر وطني ، يُعوّل عليه في ايجاد الحل للازمة القائمة تشارك فيه كل القوى التي شاركت في العملية السياسية الجارية منذ بدايتها، سواء كانت مشاركة في الحكومة والبرلمان الحاليين ام لا ، الى اجتماع وطني او لقاء وطني وليس مؤتمر،ان المجتمعين يستهدفون التقليل من اهمية الاجتماع والتقليل من صلاحياته المعنوية في انهاء الازمة القائمة .
ويبدو ايضاً مما تسرب واعلن من نتائج اجتماع الاحد الفائت الذي عقدته اللجنة التضيرية في البرلمان، ان اجتماع اليوم لن تكون حظوظه من النجاح كبيرة . وذلك لأن ما ترشح عن الاوراق التي قدمتها الكتل الثلاث: التحالف الوطني والعراقية والتحالف الكردستاني ، يشير الى ان هناك تباعداً كبيراً في المنطلقات التي تريد كل كتلة اعتمادها لحل الازمة.
وما اعلن عن الاتفاق على البحث في اتفاقية اربيل واستكمال تنفيذ مالم ينفذ منها لن يجدي نفعاً لما سبق ان اعلنته كل كتلة من موقف من هذا الموضوع . والغريب ان نصوص هذا الاتفاق ظلت محجوبة ليس فقط عن الرأي العام العراقي بل على ثلاثمئة نائب في البرلمان من مجموع 325 نائباً يضمهم البرلمان العراقي كما اعلن احد البرلمانيين قبل ايام!
وان هذه الواقعة بحد ذاتها تعكس امراً في غاية الخطورة ، ألا وهو انفراد قادة الكتل السياسية في تقرير الامور بعيداً عن البرلمان الذي يُفترض انه يمثل الشعب.
ولذايتوقع غالبية المراقبين السياسيين لمجريات الامور في العراق وعدد من النواب من مختلف الكتل المتصارعة ، ان هذه الكتل ستظل تدور في الحلقة المفرغة التي دخلت فيها منذ سنتين حتى انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب العراقي في العام 2014،وذلك ما لم يتخلَّ قادة الكتل عن نهجهم الحالي في التمسك بالمحاصصة والمصالح الفئوية الضيقة وعدم ابداء المرونة والاستعداد لتقديم التنازلات المطلوبة للتوصل الى حلول تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ، وحماية الدستور من الخروقات التي تتم بإسم التوافقات في ما بينهم كما حصل اكثر من مرة خلال السنوات السابقة .
واذا ما تعذر ذلك ، وهو امر متوقع ، فلتجري الاستجابة لما تطالب به اوساط الرأي العام التي تتحرك بمختلف الاشكال للاعراب عن رأيها بالاوضاع الحالية ، ومن ذلك ما بدا في الاقدام على عقد المؤتمرات الشعبية في المحافظات تمهيداً لعقد مؤتمر شعبي عام قريباًفي العاصمة بغداد لإيصال صوت اوساط واسعة من الرأي العام الى المسؤولين الذين يواصلون الاصرار على حصر بحث الازمة ومستلزمات الخروج منها في حلقاتهم الضيقة.
ان حل الازمة الآن، وليس الاستمرار في الدوران في الحلقة المفرغة ،هو امر تتطلبه المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز موقع العراق عربياً ودولياً ، خصوصاً وهو يعتزم استضافة مؤتمر القمة العربية في نهاية الشهر المقبل، الذي جرى تأجيله في العام الفائت بسبب ما شهده من احداث الربيع العربي والعصف بعدد من الانظمة الاستبدادية .