كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 11/5/ 2011

قليل من الشعور بالمسؤولية ! عبد الرزاق الصافي الاحوال في العراق تبعث على القرف. مضى على اجراء الانتخابات البرلمانية ما يزيد عن السنة وشهرين. واعقبت اجراء الانتخابات ثمانية شهور قبل ان تتفق الكتل التي "فازت" في الانتخابات على انتخاب رئاسة لمجلس النواب ورئيس للجمهورية . وجرى تكليف رئيس الوزراء السابق السيد نوري المالكي بتشكيل الحكومة الجديدة ، فشكلها وزارة فضفاضة زاد عدد الوزراء فيها عن الاربعين وزيرا وثلاثة نواب لرئيس الوزراء. ومع ذلك فهي ناقصة التكوين ، إذ بقيت الوزارات الامنية وهي اهم الوزارات بنظر الكتل البرلمانية : الدفاع والداخلية والامن الوطني ، شاغرة تنتظر اتفاق رؤساء الكتل البرلمانية على من يشغلها. ولم تكن زيادة عدد الوزارات المبالغ بها ناجمة عن حاجة حقيقية ، بل لإرضاء المتصارعين على السلطة والنفوذ ، وملءهذه المناصب الوزارية بالاعوان والمحازبين ، وليس على اساس الكفاءة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب . ولم يقف الامر عند موضوع الحكومة بل شمل رئاسة الجمهورية إذ يراد تنصيب ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية دون سند دستوري . وظل موضوع املاء الوزارات الامنية موضع اخذ ورد ومماحكات وصراعات واطلاق الوعود بحسمه "خلال الاسبوع القادم". العبارة التي ظلت تتكرر طيلة الاشهر الخمسة التي مضت على تشكيل الحكومة الناقصة حتى الآن . هذا الموضوع الذي ظل يتفاعل ويتعقد اسبوعاً بعد اسبوع لعدم استطاعة رؤساء الكتل النيابية من الاتفاق على من يشغل هذه الوزارات . الامر الذي ادى الى تبادل الاتهامات بين الكتل فيمن هو المسؤول عن هذا التأخير . وكان الامر يهون لو ان الاوضاع اعتيادية والجهاز الحكومي في العراق مستقر وقادر على تمشية امور البلد والخدمات العامة كما يجري في سائر الدول عندما تكون هناك حكومة تصريف اعمال ، وليس هناك اعمال ارهاب وتخريب وخروقات امنية خطيرة تودي كل يوم تقريباًبالعديد من الضحاياالابرياء على ايدي عصابات التخريب والتكفيريين وايتام العهد الدكتاتوري المقبور، وفساد مستشري في كل مرافق الدولة ويشكل الوجه الآخر للعملة التي هي الارهاب والتخريب .  والغريب ان الكتل المتصارعة تتحدث في اعلامها ومماحكاتها عن "حقوقها" وعن "حصتها" في كعكة السلطة ، ولا يكاد المواطن العادي ، الذي بـُحَّ صوته من كثرة المطالبة بإصلاح النظام وتخليصه من الفساد والارهاب وملاحقة الفاسدين والمفسدين وناهبي المال العام ليس بملايين الدولارات بل بألوف الملايين التي ضاعت هدراً دون ان يعرف الشعب اين ذهبت ، اقول لا يكادهذا المواطن يسمع نقاشاً او تنافساً بين الكتل في كيفية تخليصه من الوضع المزري الذي الذي يعيشه ، حيثالارهاب والتخريب و البطالة والحرمان من الكهرباء والماء الصالح للشرب في دولة تعد من اغنى الدول بمواردها الطبيعية .  والافظع من ذلك سعي جهات عليا مسؤولة في الحكومة لإيجاد صيغ وطرق ووسائل لا لمعاقبة السراق ومزوري الشهادات ، الذين يحتلون مراكز حكومية عليا ، بما فيها مدراء عامون وذوو درجات خاصة ، بل وحتى وزراء ونواب يتقاضون رواتب خيالية لا مثيل لها في اي دولة في العالم تقريباً ، بل لإعفائهم من مسؤولية ما ارتكبوه من تزوير مكـنهم من سرقة المال العام دون وجه حق. ان النخب التي تتحكم بالوضع العام في العراق ، ورؤساؤها في المقدمة ، مطالبة بقليل من الشعور بالمسؤولية للعمل الجاد من اجل الاستجابة لمطالب الشعب التي يقرون بعدالتها وانهاء الحالة المزرية التي يعيشها الوطن . وان يجدوا الحلول الصائبة للوضع بما ينسجم مع المصالح العليا للشعب والوطن بعيداً عن المصالح الضيقة لكتلهم ومحازبيهم عبر التنازلات المتبادلة ، وتطبيق ما اقروا عدالته  من مطالب الشعب.