كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس

 

الأربعاء 10/8/ 2011

قادة الكتل البرلمانية يواصلون الدوران في الحلقة المفرغة! عبد الرزاق الصافي بعد ثلاثة اجتماعات عقدها قادة الكتل البرلمانية في مجلس النواب العراقي بهدف حل الخلافات المستعصية في ما بينهم ، فعـّلوا فيها لجنة سبق لهم ان شكـّلوها وفشلت في إنضاج حلول للمشاكل التي تصدوا لحلها ،خرجوا على الرأي العام ، بعد اجتماعهم يوم الثلاثاء الثاني من هذا الشهر ،بنتائج توحي وكأن الامور في طريق الحل .غير ان الواقع يقول انها تكرار للتعثر الذي تعانيه العملية السياسية ، بسبب من خلافاتهم وصراعاتهم ، واهتمامهم بمصالحهم الفئوية الضيقة ، بعيداً عن الاهتمام بمصالح جماهير الشعب المكتوية بالفساد وتدهور الخدمات والاختراقات الامنية التي اودت وتودي بحياة العشرات من ابناء الشعب الابرياء كل اسبوع ، وتواتر الفضائح عن التصرف بالمال العام والعقود بمئات ملايين الدولارات التي تجاوزت المليار دولار مع شركات وهمية ، زُعم انها لتوفير الكهرباء في جو الصيف العراقي اللاهب الذي تجاوزت درجات الحرارة فيه الخمسين درجة مئوية . وكان في مقدمة المسائل التي جرى بحثها في هذه الاجتماعات قضية الوجود الامريكي في العراق بعد نهاية هذا العام ، الذي يفترض ان ينتهي وفقاً للاتفاقية المعقودة بين العراق والولايات المتحدة الامريكية .وهو الامر الذي تطالب به غالبية ابناء الشعب . غير ان قادة الكتل البرلمانية والمسؤولين الكبار قي الدولة لم يخرجوا بقرار حاسم بهذا الشأن وانما راحوا يبحثون عن مخرج يمكنهم غالبيتهم من ارضاء الامريكان الذين يريدون صيغة لتمديد وجودهم في العراق خلافاً لما نصت عليه الاتفاقية بين الطرفين . وكانت حصيلة ما خرجوا به هو تفويض رئيس الوزراء بمفاوضة الامريكان وعرض ما يجري التوصل اليه عليهم لتمريره في البرلمان ، او الوصول الى صيغة تعفيهم من ذلك ، خلافاً لما ينص عليه الدستور، واضافة خرق دستوري آخر للخروقات الدستورية السابقة . اما القضية الاخرى التي شغلت المجتمعين وظلت دون حسم واضح ، فهي قضية تشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا ، الذي نصت عليه اتفاقية اربيل التي مهدت السبيل لتشكيل الحكومة الناقصة قبل نحو ثمانية اشهر من دون ان تتكامل بالاتفاق على الوزراء الامنيين : للدفاع والداخلية والامن الوطني حتى الآن . والخلافات بشأن المجلس المذكور عميقة لدرجة يصعب حلها كما يرى غالبية المراقبين السياسيين . ذلك ان القائمة العراقية تريد لهذا المجلس ، الذي من المقرر ان يكون برئاسة رئيسهم الدكتور اياد علاوي،ان يكون سلطة رابعة تشريعية وتنفيذية الى جانب السلطات الثلاث القائمة حالياً ، وهو امر لايقره الدستور ولا يمكن ان ترضى به كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي ، إن لم يكن كل التحالف الوطني ،الذي يضم الى جانب ائتلاف دولة القانون الكتلة الصدرية والمجلس الاعلى الاسلامي وحزب الفضيلة . اما قضية الاتفاق على الوزارات فيبدو انها قريبة من ايجاد صيغة للحل بعد كل التلكؤ والصراعات التي تعكس اجواء ضعف الثقة إن لم يكن انعدامها بين الكتل النيابية الكبيرة والخوف المشروع من نوازع التفرد في اتخاذ القرارات ومخاطر تعاظم هذه النوازع الى درجة قيام شكل من اشكال الدكتاتورية المغلفة بغلاف ديمقراطي . غير ان هذه الكتل ليست وحدها في الواقع السياسي العراقي ، بل تنشط الى جانبها قوى ديمقراطية ذات جذور عميقة في العراق. ولئن استطاعت القوى المتحكمة بالعملية السياسية ، حتى الآن ، ان تفرض واقعاً مشوهاً ،وتبعد القوى الديمقراطية عن مواقع القرار بإجراءات منافية للدستور ، فإن هذا الواقع لا يمكن ان يستمر الى ما لا نهاية .وحالة الوعي الشعبي لا يمكن ان تظل على ماهي عليه الآن وان ما جرى ويجري من اعمال الاحتجاج والمطالبات الشعبية بإصلاح النظام التي تتسع يوماً بعد يوم، انما هي إرهاصات بما سيأتي به الغد . وكل آت قريب.